استشارات قانونيةالبيت والأسرة

نشوء نظرية #الالتزام في القانون

#النظرية القانونية هي مجموعة من الاستنتاجات مبنية على مجموعة من الدراسات، وأحيانًا قد تكون خاطئة وأحيانًا تكون خاطئة. والقانون هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وفي حالة انتهاك هذه القواعد سيتم معاقبتهم. ولذلك، فإن النظرية إنها أكثر عمومية وشمولية من مفهوم القانون، لكنها في نفس الوقت تمثل مصدرًا مهمًا للقواعد القانونية، بما في ذلك نظرية الالتزام هذه نظرية مهمة جدًا، لكنها تعتبر من أهم النظريات القانونية؛ لأنها يعتبر العمود الفقري لجميع المجالات القانونية.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

نشوء نظرية الالتزام:

تستخدم كلمة الوعد في القانون المدني للتعبير عن الحقوق الفردية، فإذا نظر إليها الدائن يسمى حقًا، وإذا نظرنا إليه من منظور المدين يسمى الوعد حسب الوديعة، يحق للدائن أن يطلب من المدين أن يفعل شيئًا أو يتخلى عن سلوك معين أو يعطيه شيئًا معينًا.

وتهدف نظرية الالتزام إلى تأسيس الوضع القانوني أو نظرية السند التي تلزم الدائن والمدين. ويمكن للدائن أن ينقل حقوق الملكية أو يقوم بإجراءات محددة أو يتنازل عن الحق وفقًا لمتطلبات السند، ولهذا السبب، تم إنشاء العديد من الروابط بموجب هذه النظرية، تتلخص فيما يلي:

الالتزام قوة ملزمة قانونًا: فهو قيد على إرادة وحرية المدين في الرد. وفي هذه الحالة، ينقسم الالتزام إلى جزأين؛ الدين، الدين هو التزام قانوني يجب على المدين تنفيذه للدائن، يليه مسؤولية العقد أو العنصر الإلزامي الذي يحدث عندما يفشل المدين في أداء التزاماته.

الالتزام سند شخصي: وهو العنصر الذي يميز الحقوق الفردية عن حقوق الملكية، وبالتالي فإنّ الحقوق الشخصية هي السند بين الدائن والمدين، وبالتالي لا يمكن للدائن، أي الدائن الحصول على حقوقه دون تدخل الطرف الآخر من المدين.

الالتزام هو عبء مالي: أي أن موضع الوعد هو الأداء المالي للمدين أو إذا كان من الممكن استخدام المال لتقييم هذا الأداء، مثل تسليم الأشياء المباعة في عقد البيع.

الإصلاحات المدخلة على نظرية الالتزام

قديمًا كان الالتزام يعطي السلطة الكاملة للدائن على جسم المدين لا على ماله فقط، حيث إها كانت سلطة واسعة يدخل فيها الحق في استرقاق المدين، وقد تصل العقوبة له في حالة عدم وفائه بالتزامه أو بالدين إلى حد القتل، ثم تطورت الحياة وسادت أفكار تقوم على أساس حق الإنسان في الحياة وغيرها من الحقوق، فأصبح من حق الدائن حبس المدين في حالة عدم الوفاء بالدين، ومع تطور المجتمع الإنساني على فترات طويلة أصبح للالتزام مظهرين، الأول يتمثل بكونه رابطة شخصية بين الدائن والمدين وثانيهما باعتباره مَالِيًّا فيرتب حق للدائن على الذمة المالية للمدين وليس على جسده، وهو ما يتم العمل به في الوقت الراهن.

كما وخلف نظرية الالتزام استقرت معظم القواعد القانونية, التي كان هدفها الأساسي تنظيم مراكز الأفراد القانونية وما ينتج عنها من علاقات وروابط قانونية على اختلاف أنواعها، وطالما كان هدف هذه القواعد في الأساس تنظيم المجتمع ومواكبة جميع التطورات التي يشهدها، فإن القاعدة القانونية أصبحت تتطور تبعًا إلى ذلك، وبالتالي يمكن القول أنَّ الأطار العام لنظرية الالتزام كان وما يزال يتميز بالثبات وعدم التغير، ولكن كل ماهو داخل هذا الأطار فهو عرضة للتغير وللتطوّر متى ما تغيرت ظروف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88