استشارات قانونيةالبيت والأسرة

#قانون المسطرة الجنائية

يُطلق مفهوم المسطرة الجنائية على الإجراءات المتّبعة أمام النيابة العامة بالإضافة إلى المحاكم بمختلف أنواعها، ويسمى أيضًا بقانون الإجراءات الجزائية، ويعد هذا القانون على درجة من الأهمية؛ لأنّ قانون المسطرة الجنائية تربطه علاقة وثيقة بقانون العقوبات الذي يبين الجرائم على مختلف أنواعها والعقوبات المقررة لها، فبدون المسطرة الجنائية لا يمكن تطبيق قواعد قانون العقوبات.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية


إن قانون المسطرة الجنائية يستمد أهميته من كونه ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال والمتابعة والمحاكمة والعقاب، ويحدد القواعد المتعين تطبيقها واحترامها في جميع الإجراءات القضائية التي تعقب ارتكاب الجريمة، وكيفية عمل الشرطة والدرك والقضاة، والحقوق والصلاحيات المخولة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم بدءا من معاينة الجريمة أو العلم بوقوعها، ومرورا بالبحث والتحقيق والبت فيها…، وانتهاء بتنفيذ العقوبة الصادرة بشأنها. غير أن تطبيقه من قبل هذه الأجهزة قد يخلق ظروفا مواتية للاعتداء على حقوق الإنسان، مما يتعين معه تنظيم صلاحيات الدولة وتدقيقها في هذا المجال حماية وتحصينا لتلك الحقوق وضماناتها.

لذلك، فقد انطلقت الدراسة من مبادئ حقوق الإنسان المستمدة من الصكوك الدولية والاجتهاد القضائي الدولي والفقه ومن ديباجة الدستور ومقتضياته ومن تقارير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة وتوصياتهما، وسعت إلى الوقوف عند المقتضيات التي تتناقض أو تتعارض، إلى هذا الحد أو ذاك، مع حقوق الإنسان (بعض المقتضيات المتعلقة بإجراءات الاعتقال والتفتيش والحجز والبحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وبقضاء الأحداث… أو المتصلة ببعض المفاهيم مثل البراءة الأصلية، والشك، واستقلال القضاء…)، وعند الثغرات الموجودة في النص (مثل عدم وجود الجزاءات على بعض الخروقات أو غياب المراقبة على مدى احترام الضمانات…) والتي تفتح الباب واسعا أمام بعض التأويلات التي لا تنسجم مع مقتضيات حقوق الإنسان، دون إغفال إبراز ما تضمنه قانون المسطرة الجنائية من مقتضيات منسجمة مع هذه الحقوق (مثل المبادئ المعلنة في الديباجة…)، وغطت، بالتشخيص والتحليل والاقتراح، جميع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية وجميع الإجراءات، سواء منها السابقة للمحاكمة أو المتعلقة بالمحاكمة نفسها أو المتصلة بمرحلة ما بعد المحاكمة.

قانون المسطرة الجنائية فرع من فروع القانون العام

تبين من خلال مفهوم قانون المسطرة الجنائية أنّه عبارة عن مجموعة من الإجراءات والقواعد التي ينبغي مراعاتها منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين النطق بالحكم، وما يتطلب من إجراءات لتحريك الدعوى العمومية، والجهة المكلّفة بتحريكها، وما تتطلب هذه الإجراءات من حبس وتفتيش وتوقيف وتحقيق واستجواب.

ويعد قانون المسطرة الجنائية فرعًا من فروع القانون العامّ، الذي تتسم قواعده بالجمود والثبات؛ لأنها متعلقة بسيادة الدولة، فلا يجوز بأي حال من الأحوال الإتفاق على ما يخالفها أو التنازل عنها، وكذلك قانون المسطرة الجنائية جميع قواعد آمرة ولا يجوز التنازل عنها أو الاتفاق على ما يخالفها وإلا عُدّ هذا التنازل باطلًا؛ لأن جميع قواعده من حق الدولة صاحبة السلطة والسيادة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88