ضمانات تأديب للموظف العام
تأديب الموظف هو القيام بتوقيع العقوبة على الموظف نتيجة قيامه بمخالفة أحد قواعد العمل أو القيام بخطأ ما ستوجب معه التأديب بأشكاله المختلفة.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
إنّ الموظف العام وهو يمارس وظيفته قد يقوم ببعض الأفعال التي لا تنسجم مع طبيعة الوظيفة الموكلة إليه، والتي من شأنها أن تشكل أفعالًا مجرمة بموجبالقانون، لذا وجب معاقبته بسبب هذا السلوك المخالف للقانون، بالعقوبة التي تتناسب وَجَسامة الفعل المرتكَب، ولكن بالمقابل أقرت الدساتير -وكذلك القوانين- العديد من الضمانات التأديبية للموظف العام، والتي تمكنه من حماية حقوقه وضمان عدم انتهاكها من أيّة جهة، وذلك في سبيل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
وتلك الضمانات التي أقرّتها القوانين ما هي إلا وسيلة لحماية حقوق الموظف العام أثناء التحقيق معه، وتوفير محاكمة عادلة له، ولتحقيق العدالة التأديبية ومن ثم عدالة العقوبة التي سوف يتم إيقاعها على هذا الموظف بعد اكتمال إجراءات التحقيق والاستجواب والمحاكمة، وفي حالة إهمال هذه الضمانات أو عدم احترامها فإن القرار التأديبيّ في هذه الحالة سوف يكون مشوبًا بالعيب، ومن ثمّ أجاز القانون الطعن به وأبطاله.
ضمانات التحقيق مع الموظف العام
كتابة التحقيق
لابد من كتابة محضر موثق من الموظف والأعضاء في لجنة التحقيق، مع إحالة الدعوى التأديبية إلى المحكمة وذلك بقرار من الوزير مرفق بلائحة تحتوي على وقائع المخالفة، وعلى الرغم من أهمية التحقيق بسبب ضماناته واتفاقه مع الرقابة القضائية إلا أن هناك بعض الأنظمة التي قامت بإجازة توقيع بعض الجزاءات بدون كتابة التحقيق.
القيام باستجواب الموظف
من الضروري عدم توقيع أي عقوبة على الموظف إلا بعد أن يتم استجوابه، ولكن عند القيام بإحالة الموظف إلى مجلس التأديب فإن الاستجواب يعتبر من إجراءات التحقيق ومن أهم مستلزماته.
ويتمثل الاستجواب في مواجهة الموظف بمخالفته سماع أقواله فيما نسب إليه وتبريره لما قام به أو اعترافه بارتكاب الخطأ، ويكون الاستجواب عباره عن مجموعة من الأسئلة المحددة التي يوجهها المحقق إلى الموظف وهي أسئلة صريجة وواضحة يفهمها الموظف ويجيب عنها.
وإذا تم الإقرار بالتهمة يقوم المحقق بتدوين الاعتراف في المحضر، أما في حالة رفض الموظف للاعتراف ونفي تلك التهمة الموجهة إليه فلابد من مواجهة الموظف بالأدلة المتوفرة.
الاستماع إلى الشهود
يعتبر الاستماع إلى الشهود من أهم الضمانات التي يترتب على إهمالها بطلان التحقيق، فمن الضروري أن يتم توجيه التهمة للمستدعي حتى يستطيع الدفاع عن نفسه وطلب حلف اليمين من الشهود وهو إجراء هام من إجراءات التحقيق.
تدوين التحقيق
استقرت القوانين على ضرورة كتابة التحقيق لأنه من أهم ضماناته التي تجعل الموظف يسجل كل ما يتعلق بالمخالفة الموجهة إليه ليكون تحت تصرف السلطات التي تختص في توقيع العقاب، وتضمن كتابة التحقيق عدم تضييع معالمه وملابساته وظروفه.
يطلق عليها البعض بالضمانات الإدارية والمتمثلة بالتظلم الإداري والضمانات القضائية، وحقيقة الأمر أن إيقاع العقوبة بالموظف العام إذا ما ثبت ارتكابه للفعل المجرم، لا يُنهي الضمانات التأديبية التي منحها إياه القانون والتي من شأنها تدعيم مبادئ وقواعد العدالة، وحماية حقوق الموظف العام، وتتمثل هذه الضمانات في أمرين مهمّين، هما:
التظلُّم الإداري: وهو عبارة عن التماس يقدمه الموظف العام إلى السلطة التأديبية التي تولت إصدار القرار التأديبي والمتضمن العقوبة بحقه، حيث يطالب فيه إلغاءه أو تعديله أو سحبه؛ لاعتقاده أن هذا القرار قد شابه عيبٌ ما، وعليه أن يبين نوع هذا العيب في التماسه هذا، كما يطلب إلغاءه كليًا أو جزئيًا، وينبغي أن يتم تقديم التظلم إلى السلطة التأديبية، أما إذا صدر القرار من المجالس التأديبية فقرارتها تعدّ نهائية لا يجوز التظلم فيها.
الطعن القضائي: وهو كذلك من بين الضمانات التأديبية اللاحقة لإيقاع العقوبة، وهو حق يكفله الدستور في العديد من التنظيمات القانونية، حيث يجوز فيه اللجوء إلىالقضاء، ويعطي القانون الحق للموظف العام إذا لم يكن مقتنعًا بنتيجة التظلم الإداري، وساوره القلق من هذا القرار اللجوء إلى القضاء الإداري وتقديم الطعن على هذا القرار.
