عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني
عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني، تعد هذه الجريمة من جرائم تضليل العدالة من خلال الكذب أمام القضاء، وهي جريمة وثيقة الصلة بمباشرة القضاء في وظيفته السامية في نشر العدل بين الأفراد والتي تقتضي تذليل ما قد يوضع في طريقه من عراقيل وما قد يتعرض له من محاولات الغش والتضليل.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
كيفية إثبات شهادة الزور في القانون البحريني
هناك العديد من العناصر يستند إليها عند إثبات شهادة الزور في البحرين، قبل فرض عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني، هذه العناصر هي:
وجود جريمة قائمة أمام المحكمة تحتاج إلى شهادة شهود.
حضور الجاني إلى المحكمة وتزييفه للحقيقة.
علم الجاني بالفعل الذي يقوم به.
وقوع حكم في القضية القائمة، بناء على شهادة الزور المقدمة.
توقيع الجاني وإثباته للأقوال.
في معظم الأحوال لا يكون أمام القاضي غير الشهادة من أحد القائمين على حدوث الواقعة، فيلجأ إلى شهادة الشهود، لكنها طريقة تتطلب التوخي والحذر والتحقق من أقوال الشاهد سواءً توقع صدقها أم كذبها؛ تجنبًا لعقوبة شهادة الزور في القانون البحريني.
عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني
تعد الشهادة الزور تعمد الحنث باليمين أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائي ما، بغرض تضليل السلطة القضائية؛ وتحريف مسار قضية ما عن مسارها الصحيح تحقيقا لهدف شخصي أو منفعة للغير.
وتعد الشهادة هي عماد الإثبات وتشكل جانبا أساسيا في البحث الإجرائي، لما يدور حولها من إجراءات ابتدائية وتترتب عليها إجراءات نهائية.
كما تشكل إقرارات الشاهد أهم الأدلة التي يستعن بها القاضي في الخصومة الجنائية، إذ تنصب على وقائع مادية ومعنوية يصعب إثباتها بالكتابة مما يجعل تزويرها إحدى الجرائم التي تستحق عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني في قانون العقوبات، لإمكانية استخدامها في اغتصاب سلطة المحاكم، الأمر الذي يسبب إخفاق العدالة.
عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني بحسب الأصل جنحة كما بينتها الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون العقوبات البحريني للعام 1976 التي تنص على «يعاقب بالسجن أو الغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام محكمة جنائية بأقوال غير صحيحة أو يكتم كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى الذي يؤدي عنها الشهادة.
تصبح عقوبة الشهادة الزور في القانون البحريني جناية إذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم في جناية بعقوبة أشد تكون في هذه الحالة عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة لهذه الجناية وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة 235 من ذات القانون.
وفي هذه الحالة الأخرى تكون عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني جناية يعاقب فيها بالحبس مدة لا تزيد على خمس أعوام، الطبيب أو القابلة إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك نظير أداءه الشهادة زورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو وفاة أو إذا أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة وذلك وفقا للمادة 237 فقرة أولى عقوبات.
متى تسقط عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني
هناك بعض الحالات التي يعفى فيها المتهم من تطبيق عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني، وهذه الحالات كالآتي:
إذا تراجع الشاهد عن شهادته في تحقيق جنائي معين، لكن بشرط قبل نهاية التحقيق، وقبل أن يبلغ عنه وتكتشف السلطات أمره.
إذا تراجع الشاهد عن شهادته المزورة خلال المحاكمة، بشرط قبل صدور الحكم النهائي.
الشاهد الذي اضطر إلى شهادة الزور لكنه كان مهددًا بشيء خطر يمس حياته أو شرفه أو أذية أحد من أفراد أسرته أو من أقاربه من الدرجة الأولى.
الشاهد الذي تبين أنه يعاني أمراضًا نفسية.
أما غير هذه الحالات لا تسقط عقوبة شهادة الزور في القانون البحريني عن أي متهم كان.
