شروط حبس المدين في القانون السعودي
من المعروف أن عديد من الناس قد يمر بضائقة مالية تدفعه إلى الاقتراض سواء كان هذا الاقتراض من أفراد أو شركات أو مؤسسات وقد يتعسر بعض المدينين في سداد ديونهم أو أقساطها ولكن وضع القانون بعض الشروط التي ينبغي توافرها في المدين حتى تطبق عليه عقوبة الحبس في المملكة العربية السعودية.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
ما هي شروط استحقاق المدين لعقوبة الحبس في القانون السعودي؟
وضع القانون شروط حبس المدين في القانون السعودي، حيث لا يمكن أن يكون الحبس دون وجود شروط يراعى فيها الحالة المادية وكذلك نية المدين من الوفاء بالدين من عدمه ومن هذه الشروط ما يلي:
القدرة المادية
يعد شرط القدرة المادية من أهم شروط حبس المدين في القانون السعودي، فإذا ثبت أن المدين قادر ماديًا على الوفاء بدينه ومع ذلك لم يفِ بالدين يحق للدائن في تلك الحالة أن يطالب بتوقيع عقوبة الحبس على هذا المدين المقتدر ماديًا وذلك بهدف دفع الالتزامات أو الدين الذي ينبغي له أن يسدده.
أما في حالة تقدم المدين بالطلب للجنة المصالحة، أو قدم طلبًا تقسيط مبلغ الدين المستحق، يعد هذا الطلب علامة على عدم قدرته المادية لدفع الدين المستحق عليه، وفي هذه الحالة يمكن للقاضي أن يراعي حالته المتعسرة ولا يحكم بالحبس.
ولكن في حالة القدرة المادية للمدين ومع هذا لم يقم بسداد الدين نصت الشريعة الإسلامية على أحقية الدائن اللجوء للقانون، وأن يتبع جميع الإجراءات التي تضمن حقه وتشمل تلك الإجراءات إجبار المدين على سداد التزاماته المادية للدائن.
امتناع المدين عن السداد بعد صدور الحكم
يحدث هذا الأمر في بعض الحالات، إذ أن المدين يتعمد عدم سداد الديون المستحقة عليه حتى بعد أن يحصل الدائن على الحكم من القضاء باستحقاقها، ويطلق على المدين في تلك الحالة مماطل، أي أنه امتنع عمدًا عن دفع الديون وهو قادر على دفعها، وفي هذه الحالة ينص القانون السعودي على استدعاء المدين إلى جلسة يحدد موعدها قاضي التحقيقات، وبناءً على تلك الجلسة يصدر القاضي الحكم الذي يراه مناسبا.
متى يجوز حبس المدين في القانون السعودي؟
من أهم شروط حبس المدين في القانون السعودي هو أن يكون المدين ذو أهلية كاملة حتى يمكن إجباره على إعادة المال إلى أصحابه.
غياب الأصل
يعمل النظام السعودي بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعد من أهم أصولها بر الوالدين والإحسان إليهما، لذلك لا يطبق القانون على الوالدين في حالة وجود دين مستحق على الابن.
المرض
من أهم شروط تطبيق القانون على المدين أن يكون ذو صحة بدنية سليمة حتى يستطيع أن يتحمل الحبس وما يترتب عليه من مشقات.
شروط الحبس الوجوبي للمدين
شروط حبس المدين في القانون السعودي، حيث وضع القانون بعض الشروط التي ينبغي أن تتوفر لوجوب الحبس وهي كالآتي:
لا يكون الحبس الوجوبي للمدين إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من القرار 46.
يكون الحبس الوجوبي في حالة عدم ثبوت أن المدين أوفى بالسداد أو لم يتم العثور على أموال تكفي لسداد ديونه.
لا يكون الحبس إلا بطلب من المنفذ له (طالب التنفيذ).
يشترط للحكم بالحبس أن يكون المبلغ المطلوب مليون فأكثر.
لا يجوز الإفراج عن المدين إلا بموجب موافقة طالب التنفيذ أو حكم من المحكمة خاضع للاستئناف من صاحب الدين أو طالب التنفيذ.
الحبس الجوازي للمدين في القانون السعودي
يعود الحبس الجوازي إلى تقدير المحكمة ولكن لا بد من أن تمضي ستة أشهر من صدور القرار 46 وعدم وفاء المدين بدينه أو عدم العثور له على الأموال التي تكفي لسداد هذا الدين.
كما يشترط أن يكون الحبس بموجب طلب من صاحب الدين وذلك على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه، وفي هذه الحالة يحق للمحكمة أن تطلق سراحه في أي وقت إذا ظهرت لها الأدلة التي تدل على جديته في تسوية وضعه المالي.
كما نص القانون على أن مدة الحبس التنفيذي سواء كان وجوبيًا أو جوازيًا تم تحديدها بثلاثة أشهر.
عقوبة المدين في القانون السعودي
نصت المادة 88 من نظام التنفيذ على العقوبة بالسجن لمدة لا تتعد سبع سنوات، لكل مدين في حالة امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الذي صدر في حقه من قاضي التنفيذ.
كما يصدر الحكم في حالة ثبوت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو في حالة امتناعه عن الإفصاح عما يملك من أموال.
كما تطبق تلك العقوبة على كل من عطل التنفيذ متعمداً بإقامة دعوى يقصد منها تعطيل التنفيذ، وكذلك في حالة قيامه بمقاومة التنفيذ بالتهديد أو التعدي بنفسه أو عن طريق شخص آخر على موظف أو مرخص له.
كما تطبق العقوبة كذلك في حالة أتى أي فعل من الأفعال السابقة ضد المنفذ له، أو ارتكب أي فعل آخر غير مشروع لمقاومة التنفيذ أو في حالة قيامه بالكذب في إقراره بالمحكمة أو في الإجراءات، أو في حالة قدم بيانات غير صحيحة، كما تنص تلك المادة على أن القاضي له الحق في أن يعاقب كل شخص عاون المدين أو ساعده في أي من الجرائم التي سبق ذكرناها في تلك المادة.
