عقوبة جريمة الرشوة في تونس
الرشوة هي متاجرة الموظف العام في أعمال وظيفته عن طريق الطلب أو الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره هديه من أجل عمل أو الامتناع عن عمل من أعماله الوظيفية أو الإخلال بواجب من واجبات وظيفته .
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
أن جريمة الرشوة كما عرفها القانون هي اتفاق بين فردين يعرض أحدهما على الآخر عطية أو فائدة ما فيتم القبول عليها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في إطار وظيفته أو مهامه.
أركان جريمة الرشوة
الأركان القانونية لهذه الجريمة تقوم على أركان ثلاثة:
الأول: يرتبط بالجاني إذ يجب أن يكون موظفا عمومي أو شبهه.
الثاني: يرتبط بالركن المادي وتتمثل في طلب الموظف لنفسه أو لغيره وعدا أو هدية أو منفعة.
الثالث: يرتبط بالركن المعنوي ويتخذ وضع القصد الجنائي إذ لا تتم جريمة الرشوة إلا عمدا.
وحيث أن الركن الأول لا يثير جدلا لتحديد الأفراد الذين تجري عليهم أحكام الرشوة، فان الركن المادي للجريمة والمرتبط بالوعد أو العطاء هو الذي عادة ما يسير على البحث والإمعان لدى فقه القضاء وشرح القانون.
ذلك أن غالبا ما يحدث الاتفاق بين الراشي والموظف المرتشي على صورة معينة للرشوة كان يكون وعدا للحصول على شيء ما أو إعطاء هدية ويوافق ذلك الموظف بهذا العرض، وبناء على ذلك تتحقق جريمة الرشوة.
عقوبة جريمة الرشوة في تونس
إن النص الجنائي قد فصل بين جريمتي الإرشاء والارتشاء فخصص المواد 83 و84 و85 لجريمة الارتشاء وهي التي يرتكبها الموظف العام حيث ورد بالمواد السابقة ما يلي:
المادة 83” كل فرد تأكدت عليه صفة الموظف العمومي وفقا لأحكام هذا
القانون ويوافق لنفسه أو لغيره دون حق فائدة أو هدايا كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من اختصاص وظيفته، ولو كان لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل عمل أمر ما مرتبط بعمله أو للامتناع عن إتمام أمر كان من الواجب القيام به تكون عقوبة جريمة الرشوة في تونس بالحبس لفترة عشرة أعوام وبغرامة قدرها ضعف قيمة الأشياء التي أخذها أو ما تم الوعد به على ألّا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار.
المادة 84. ” إذا كان الموظف العام هو القائم على الإرشاء فإن عقوبة جريمة الرشوة في تونس عليه بالمادة 83 يزيد إلى ضعفه. ”
المادة 85. ” إذا وافق الموظف العمومي على هدايا أو منافع أو غير ذلك جزاء عما فعله من أمور من خصائص وظيفته لكن لا يستدعي مقابلا عليها أو عما امتنع عن فعله وكان من الواجب عليه عدم القيام به فتكون عقوبة جريمة الرشوة في تونس بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها خمس آلاف دينار.”
خص المشرع جريمة الإرشاء بأحكام جاءت بالمواد 91 و 92 و93 :
أولا :
المادة 91. ” تنص على أن يكون عقوبة جريمة الرشوة في تونس بالسجن خمس أعوام وبغرامة خمس آلاف دينار على الموظف. ولو كان عمله لكن لا يستدعي مقابلا عليه أو لتسهيل أعمال أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن أمر كان من الواجب القيام به.
وهذا العقاب يطبق على كل شخص توسط بين الراشي والمرتشي.
ويزيد عقوبة جريمة الرشوة في تونس إلى الضعف إذا تم إجبار الأفراد في النص 82 على القيام بالأفعال المذكورة تحت العنف أو التهديد عليهم أوعلى أسرتهم.”
ثانيا :
المادة 92. ” يكون عقوبة جريمة الرشوة في تونس بالحبس حِقْبَة عام وبغرامة قدرها ألف دينار إذا لم يتحقق فعلا الإرشاء.
ويكون عقوبة جريمة الرشوة في تونس بالسجن مدة عامين وبغرامة قدرها ألفا دينار إذا لم يحصل من محاولة الضرب أو التهديد على نتيجة. ”
ثالثا :
المادة 93. ” لا يتم تنفيذ عقوبة جريمة الرشوة في تونس على الوسيط الذي يعترف بالارتشاء ويأتي بما يؤكد ذلك.”
ويفهم من هذه النصوص أن القانون تدرّج في عقوبة جريمة الرشوة في تونس من الجنحة إلى الجناية على حسب الطرق المستخدمة فيها، إلاّ أنه في الوقت ذاته يهدي المرشي أو الواسطة التي يعترف من تلقاء نفسه عن تلقي الموظف العام رشوة ويقدم إثبات على ذلك بأن أعفاه من العقاب. والهدف من ذلك هو تشجيع الاعتراف على ارتكاب هذه الجرائم قبل المحاكمة.
