عقوبة الخيانة الزوجية في البحرين
الخيانة الزوجية هي انتهاك لعقد الزوجين المفترض أو المعلن فيما يتعلق بالخصوصية العاطفية أو الجنسية، يعرف علماء آخرون الخيانة الزوجية على أنها انتهاك طبقا للشعور الشخصي بأن الشريك قد انتهك مجموعة من القواعد أو قواعد العلاقة؛ ينتج عن هذه الخيانة مشاعر الغضب والغيرة والتنافس.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
وتقع الخيانة الزوجية من خلال إقامة أحد الزوجين الرجل أو المرأة أو كلاهما، علاقة محرمة مع شخص آخرٍ غير زوجه، يخفيها عن زوجه، ولا تكون تلك العلاقة مما أباحه الشرع من التعاملات بين الطرفين.
عقوبة الخيانة الزوجية في البحرين
تعد فعل الخيانة الزوجية من الأفعال المنبوذة في المجتمع، بل وضع القانون البحريني عقوبة رادعة لها لما يترتب عليها من آثار سلبية سيئة.
واجه القانون في دولة البحرين جريمة الخيانة الزوجية والتي انتشرت في الفترة الأخيرة بسبب الكثير من المشاكل أبرزها عدم التفاهم بين الزوجين، ومن مخاطر هذه الجريمة أنها تهدد الأسرة وتتسبب في تفككها وضياع مستقبل كل من الزوجين.
إن الخيانة الزوجية وتوقيع عقوبة الخيانة الزوجية في البحرين على المتهم لا بد لها من عقد زواج صحيح ما زال قائمًا، وعلاقة زوجية بين طرفين تقوم على الود والتراحم وبيت ذي أعمدة صحيحة قائم على أساس التقوى.
نص القانون العقوبات البحريني في عقوبة الخيانة الزوجية في البحرين حيث يعاقب بالحبس فترة لا تزيد على سنتين، كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج، وتعاقب الأنثى بالعقوبة نفسها.
ولا تقام الدعوى الجزائية على الجاني، رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على طلب الزوج أو ولي الأمر. فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده من البلاد.
ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل، رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر.
متى تثبت جريمة الخيانة الزوجية في البحرين
مما لا شك فيه أن الخيانة الزوجية عمل شنيع نهت عنه كل الديانات السماوية والقوانين الوضعية وتعد جريمة الخيانة مثل بقية الجرائم، لهذا لا بد من توافر أركان الجريمة وثبوتها، حيث يجب إثبات حالة الزنا أو التلبس أو ما يؤكد حدوثها مثل المحادثات الهاتفية المسجلة التى يكون فيها الكلام واضح وصريح، ويؤكد ارتكاب تلك الجريمة.
وإذا تم التأكد من تلك الجريمة فتختلف الأحكام، من حيث إذا كانت الخيانة الزوجية في مرحلة الكلام والمحادثات فقط أم وصلت إلى حد الزنا، يلزم أن تثبت جريمة الزنا من حيث الضبط في حالة تلبس أو الاعتراف أو ثبوت عن طريق شهادة الشهود والفحص والمعاينة والتحليل.
حيث إن القانون حدد طرق إثبات جريمة الزنا والخيانة الزوجية وهي: تبادل الرسائل بين الرجل والمرأة بعبارات تحتوى على وجود علاقة محرمة، وجود مكالمات تليفونية تثبت وجود علاقة جنسية بين الطرفين، وجود رجل فى مكان مخصص لسيدات يؤكد علاقة غير شرعية، وجود خطابات غرامية.
