عقوبة خيانة الأمانة في المغرب
تعد جريمة خيانة الأمانة من جرائم الاعتداء على الأموال ويمكن تعريفها بأنها ”استيلاء الجاني على مال مملوك للشخص أخر وذلك بخيانة ثقة المجني عليه من طرف الجاني الذي سلمه هذا المال على سبيل الوديعة فخان ثقته فيه واستولى عليه بنيه تملكه”.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
الفرق بين السرقة وخيانة الأمانة
تشترك كلتا الجريمتين في عنصر الحيازة على الملكية الخاصة ولكن هناك اختلاف في ركن أساسي وهو أن الجاني في جنحة السرقة يأخذ الشيء من حيازة فرد آخر دون موافقته. أما في جريمة خيانة الأمانة فالمال متروك تحت يد الشخص على سبيل الأمانة بمقتضى عقد أو اتفاق ثم يمتلكه الجاني ويحوله منفعته الخاصة:
السرقة : هي اختلاس منقول أو مال مملوك للشخص وتتم بانتزاع المال من حيازة شخص بغير موافقته.
أما في خيانة الأمانة فالشيء المختلس يكون في حيازة الجاني بصفة قانونية وبموجب عقد ثم تنصرف نية الحائز إلى امتلاكه.
أركان جريمة خيانة الأمانة
تنحصر العناصر المكونة بعقوبة خيانة الأمانة في المغرب على ست عناصر وهي كما يلي:
الاختلاس والتبديد
الاختلاس بسوء نية
الاختلاس أضر بالمالك أو واضع اليد
طبيعة الشيء المختلس
تسليم الأشياء بصفة مؤقتة
تسليم الشيء بموجب عقد حدده القانون.
عقوبة خيانة الأمانة في المغرب
نص المشرع في المادة 547 على أن عقوبة خيانة الأمانة في المغرب “من اختلس أو بدد بهدف الأضرار بالمالك أو أوراق كانت سلمت إليه على أن يردها، أو لاستخدامها لهدف معين، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالسجن من ستة إلى ثلاث أعوام وغرامة من مئة وعشرين إلى ألفي درهم.
وإذا كان الضرر الناتج قليل القيمة، كانت عقوبة خيانة الأمانة في المغرب السجن من شهر إلى عامين والغرامة المشددة المذكورة في الفصلين 549 و 550″.
تخفيف العقاب في هذه الجريمة
خفف المشرع عقوبة خيانة الأمانة في المغرب في الفقرة الأخيرة من الفصل 547 ق ج إذا لم يرافقها أي ظرف مشدد من الظروف المشار إليها في الفصل 549 و 550 ق ج وجعلها من شهر إلى سنتين) جنحة ضبطية (وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين
درهما، إذا كان الضرر الناجم عن الجريمة قليل القيمة.
تشديد عقاب الجريمة
شدد المشرع على عقوبة خيانة الأمانة في المغرب على الجاني في الفصلين 549 و 550 ق ج.
فبمقتضى الفصل 549 ق ج تشدد عقوبة خيانة الأمانة فتصبح الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمس آلاف درهم في الحالات الآتية:
إذا ارتكبها حارس قضائي أو مشرف قضائي وذلك أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها.
إذا ارتكبها مستأجر أو موكل، وأضر بمستخدمه أو موكله.
