عقوبة التحايل على القانون في المغرب
يعد التحايل على القانون في أي قطر كان من الأفعال غير أخلاقية، وغير قانونية في الوقت نفسه، حيث يتم فيه التغافل تمامًا عن مصلحة المجتمع أو الجماعة والنظر إلى مصلحة فرد واحد أو مجموعة أفراد من هذا المجتمع، ومن ثَمّ يؤدي بالمجتمع إلى ما لا يحمد عقباه.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
يقصد بالتحايل على القانون أن شخص ما أو جماعة ما تخرج عن عدة قوانين منصوص عليها في دستور الدولة، بهدف الوصول إلى مصلحة ذاتية لها دون أن تعطي لمصلحة الجماعة أي اعتبار.
وتعريف التحايل على القانون في الفقه المغربي “التعديل الإداري للعنصر الواقعي، بنية التهرب من قانون واجب التطبيق”.
أو هو “استخدام قوانين موضوعة يوجب تطبيقها كما هي، لكن بطريقة تخالف القواعد المتفق عليها”.
وتتنوع طرق التحايل على القانون في جميع البلدان العربية والغربية؛ فمثلًا في الغرب نجد أكثرها انتشارًا محاولة الساسة التحايل على قوانين الانتخابات خاصة أمور التمويل.
ومثلًا في الفحص الطبي الخاص بالسفر خارج البلاد، أو عند استخراج تأشيرة ما، نجد بعض من الأشخاص الذين لا ينجحون في الفحص أو ترفض تأشيرتهم يتم دعوتهم بواسطة الجهات المستقدمة عن طريق تأشيرة زيارة، وتنتهي مدتهم ويعودوا لبلدتهم، ثمّ بعد مدة يأتون بالطريقة نفسها وبتأشيرة جديدة وهكذا.
شروط الدفع بالتحايل أو الغش نحو القانون
التحايل على القانون كي نقول عنه إنه جريمة له شرطان، هما:
. التغيير الإداري في ضابط الإسناد:
بمعنى أنه في حالة أراد شخص التحايل على القانون، فإنه يستبعد القانون الموضوع بالفعل، عن طريق تغيير ضابط الإسناد هذا، وينقسم ضابط الإسناد إلى قسمين هم:
ضوابط ثابتة: مثل موقع البناية وضابط محل وقوع الجناية.
ضوابط متغيرة: ضابط الجنسية مثلًا، فيمكن تغييرها.
. وجود نية الهروب من القانون الواجب التنفيذ:
كي نعده تحايلًا على القانون لا بدّ من وجود نية عدم تنفيذ القانون من قبل المتحايل، لكي نصل إلى تغيير ضابط الإسناد الذي يمكن القاضي وقت الحكم من التحقق من نية المتهمين، فلكي يتأكد القانون من نية التحايل ينظر إلى عدة قرائن تمثلها وقائع مادية يمكن قياسها.
فقد يعرف القاضي حدوث التحايل عن طريق تطابق التغيير في ضابط الإسناد وبين طلب تطبيق القانون الذي ينص عليه هذا الضابط، فمثلًا بائع انتقل إلى دولة أخرى ويطالب بإلغاء الحقوق التي قررت عليه، وهي صحيحة طبقًا للقانون الموضوع.
عقوبة التحايل على القانون في المغرب
في حال توافر الشرطان السابقان أمام المحكمة، فيجب التصدي للتحايل الواقع بنية الهروب من أحكام القاضي، أو من أحكام القانون الأجنبي، وسواءً كان الغش والتزوير بنية الهروب من الأحكام والقواعد المكملة في أي منهما.
ومن ثمّ نجد عقوبة التحايل على القانون في المغرب تتمثل في حرمان الفرد أو مجموعة الأفراد المتحايلين تحقيق هدفهم المراد من وراء التحايل أو الغش، عن طريق عدم الأخذ في الاعتبار التغيير الذي حدث على ضابط الإسناد وإعمال القانون الواجب تطبيقه من الأساس.
فلا نجد في القانون المغربي أي تشريع يصد في مسألة التحايل على القانون هذه، حيث خلت النصوص الثلاثة الخاصة بالوضعية المدنية للأجانب من أي مقتضى أو نص يرتبط بالتصدي للتحايل، وأسس التعامل معه.
وفي التحايل على القانون يقوم القاضي بإعادة القانون المتحايل عليه، وربما يجعل هذا القانون قانونه الوطني أو قانون دولة أجنبية.
ويحاول الآن القانون الدولي الخاص احتضان معنى التحايل على القانون المأخوذ به في القانون المقارن، حيث أصبح المجال مفتوحًا لاستبعاد القوانين الأجنبية للأحوال الشخصية لكثرة التحايل والغش، وكان هذا بموجب قرار صدر عن المجلس الأعلى فحواه “وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال المواريث والأحوال الخاصة حال التعامل مع المسلمين”.
