عقوبة تشويه سمعة في القانون التونسي

يعد تشويه السمعة والتشهير بالأشخاص من الأفعال الدنئية للغاية، بل في كثير من الأحيان تتسبب في إيذاء الأبرياء أذية كبيرة، وفي تعطيل المصالح وإساءة السمعة، وربما يكون الشخص الذي شوهت سمعته بريئًا مما نسب إليه، وإلا قد حاسبه القانون بالعقوبة التي يستحقها.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

التشهير في القانون

التشهير أو تشويه السمعة مصطلحات تطلق على أن يقوم شخص ما بالافتراء بالظلم والزور على آخر أو على مجموعة أشخاص كشركة أو مؤسسة مثلًا وتقوم منافستها أو أحد أعدائها بإساءة سمعتها وتشويهها بما ليس فيها.

وبالطبع هذا فعل غير أخلاقي، وقد يستند المتهم إلى أدلة ضعيفة يمسكها على المجني عليه، لكن عادة ما يتخذ القضاء وقفة أمام هذا الأمر ويردعه عن فعلته.

أركان تهمة تشويه سمعة

لا بدّ من توافر ثلاثة أركان على الأقل لتصنف تهمة تشويه سمعة، وهذه الأركان هي:

وجود التشويه نفسه (الاتهام).

كذب المتهم (الواشي).

النية السيئة من وراء ذلك.

ونلاحظ أن الركنين الأول والثاني ليس بهما أي إشكالات، لكن الركن الثالث يتحدد بواسطته كونها جريمة أم لا، فلا بدّ من أن تكون نية الواشي سيئة بغرض تشويه سمعة من روج عنه الأقاويل غير الصحيحة.

الاتهام بدون دليل في القانون التونسي

اتهام شخص بدون بدليل قاطع من الأعمال والجرائم التي كثرت في الآونة الأخيرة، سواءً في تونس أم غيرها من الأقطار العربية، فقد تلقى القضاء كثير من القضايا من هذا النوع بازدياد في الفترة الأخيرة، بل ربما يوميًّا، لذلك نستعرض معكم عقوبة تشويه سمعة في القانون التونسي فيما يلي:

نص الفصل (248) من القانون التونسي على أن: “كل من أوشى بالباطل بأي شخص كان أو عدة أشخاص لدى سلطة عدلية أو إدارية، تكون عقوبته السجن مدة من سنتين إلى 5 سنوات، مع دفع غرامة مالية قدرها 720 دينارًا، ويحق للمحكمة في مثل هذه الحالة أن تنشر هذا الحكم أو ملخصًا له بإحدى الصحف على نفقة المتهم”.

وفي حالة كان موضوع الاتهام يترتب عليه عقوبة قانونية، فإن التتبعات في القضية تتم بعد الحكم الابتدائي أو الاستئنافي للقاضي بعدم سماع الدعوى أو ترك السبيل أو ربما يكون بعد قرار الحفظ، وتراعي المحكمة تأجيل البث في القضية إذا كان ما يتعلق بأمر الاتهام ما زال منشورًا.

عقوبة تشويه سمعة في القانون التونسي

مثلما ذكرنا أن تهمة تشويه سمعة ليست بالتهمة الهينة، ولا تكون مجرد كلام فحسب؛ بل تؤدي إلى الحقد بين الأشخاص وإيقاف المصالح وربما تقلص مالية بعض الشركات، وفي أحوال كثيرة يكون ذلك عن طريق الافتراء والظلم.

لذلك وضع القانون التونسي عقوبة شديدة لتهمة تشويه سمعة إما مباشرة أمام المحكمة، أو عن طريق الإنترنت، أو بالتهديد، أما عن عقوبة تشويه سمعة في القانون التونسي هي كالآتي:

تنص الفصول 245 و246 و247 في القانون التونسي على أن “كل من افترى على شخص أو نسب إليه أمرًا غير موجود فيه أو هتك عرضه، يعاقب بالسجن النافذ مدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنتين، مع دفع غرامة قدرها 240 دينارًا”.

ينص الفصل 128 على أن “من شوه سمعة أحد موظفي الحكومة التونسية بأمور قانونية تتعلق بوظيفته ولم يقدم دليلًا على صحة ما يقوله يعاقب بالسجن مدة سنتين ودفع غرامة مالية قدرها 120 دينارًا”.