العقد الإلكتروني في القانون

ويتميز العقود الإلكترونية بالعديد من الخصائص التي تميزه عن العقد العادي، مثل أنه عقد مكتوب، وعقد فوري، وعقد مسجل.

خصائص العقد الإلكتروني

يتميز العقد الإلكتروني بالعديد من الخصائص التي تميزه عن العقد العادي، ومن أهم هذه الخصائص:

الكتابة: فالعقد الإلكتروني هو عقد مكتوب، حيث يتم إبرامه عن طريق التبادل الإلكتروني للبيانات، والتي يمكن تخزينها والاحتفاظ بها.

الفورية: فالعقد الإلكتروني هو عقد فوري، حيث يتم إبرامه في الوقت الذي يتم فيه تبادل الإيجاب والقبول، ولا يحتاج إلى توقيع رسمي أو ختم.

التسجيل: فالعقد الإلكتروني هو عقد مسجل، حيث يتم تسجيل البيانات الإلكترونية التي يتضمنها العقد في نظام إلكتروني، مما يسهل إثبات وجود العقد وشروطه.

السرعة: فالعقد الإلكتروني يتميز بالسرعة في إبرامه وتنفيذه، حيث يمكن إبرامه في أي وقت ومن أي مكان، ويمكن تنفيذه فوراً.

السهولة: فالعقد الإلكتروني يتميز بالسهولة في إبرامه وتنفيذه، حيث لا يحتاج إلى إجراءات معقدة أو رسوم باهظة.

الوصول العالمي: فالعقد الإلكتروني يتميز بالوصول العالمي، حيث يمكن إبرامه بين أشخاص من مختلف أنحاء العالم.

التكلفة المنخفضة: فالعقد الإلكتروني يتميز بالتكلفة المنخفضة، حيث لا يحتاج إلى أوراق أو طباعة أو مصاريف بريدية.

وهذه الخصائص تجعل العقد الإلكتروني وسيلة فعالة لعقد الصفقات التجارية بين الشركات وبعضها البعض، وبين الشركات والمستهلكين.

أركان العقد الإلكتروني

أركان العقود الإلكترونية هي نفس أركان العقد العادي، وهي:

الرضا:

يتحقق الرضا في العقد الإلكتروني عن طريق تبادل الإيجاب والقبول، وذلك عن طريق التبادل الإلكتروني للبيانات، مثل الرسائل الإلكترونية، والنصوص، والصور، والصوت، والفيديو.

المحل:

يشترط في محل العقود الإلكترونية أن يكون قابلاً للتعاقد، وأن يكون مشروعًا وفقًا للقانون.

السبب:

يشترط في سبب العقود الإلكترونية أن يكون مشروعًا وفقًا للقانون.

وإلى جانب هذه الأركان، يتطلب بعض التشريعات وجود ركن إضافي للعقد الإلكتروني، وهو:

التوقيع الإلكتروني:

يشترط بعض التشريعات استخدام وسيلة توقيع إلكتروني لاعتبار العقود الإلكترونية صحيحًا.

والتوقيع الإلكتروني هو وسيلة لإثبات هوية الشخص الذي وقع العقد، وضمان عدم تغيير العقد بعد إبرامه.

ويمكن أن يكون التوقيع الإلكتروني عبارة عن كلمة مرور، أو رقم تعريف شخصي، أو بصمة إصبع، أو أي وسيلة أخرى يمكن استخدامها لإثبات هوية الشخص الذي وقع العقد.

وتهدف هذه الأركان إلى ضمان صحة العقود الإلكترونية، وحماية أطرافه من الغش والاستغلال.