التغيير/ الابتكار غير المدمر (ج2)

الاقتصاد التشاركي Sharing Economy

ورد في الجزء الأول مفهوم أو مصطلح الاقتصاد التشاركي، وهو نظام اقتصادي يعتمد على مشاركة الموارد والأصول البشرية والمادية بين الأفراد والمنشآت التجارية. ويسمح هذا النظام للناس بمشاركة الموارد التي يمتلكونها بالفعل، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية وانخفاض التكاليف. (يضم الاقتصاد التشاركي مجموعة واسعة من الأنظمة الربحية وغير الربحية، والمقايضة، والأنظمة التعاونية)، ويتيح إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات والمواهب خارج نطاق الملكية الفردية وذلك ما يعرف أحيانًا باسم «اللا ملكية»، حيث تشارك المؤسسات والحكومات والأفراد بفعالية كمشترين وبائعين ومقرضين أو مقترضين في هذه الأنظمة المتنوعة والمتطورة. علمًا بأن العروض القائمة على المشاركة ترتكز على مجموعة من القيم كالثقة، والشفافية، والتمكين الاقتصادي، والتعبير الخلاق، والأصالة، والمرونة المجتمعية، والترابط بين البشر.

يتعامل الأفراد في هذا النمط تعاملًا مباشرًا مع آخرين في الأسواق ثنائية الاتجاه التي يديرها طرف ثالث، حيث يتولى طرف ثالث ( قد يكون مؤسسة أو منشأة تجارية أو حتى حكومة) إدارة الأسواق ثنائية الاتجاه فيما يتعلق بتطويرها وصيانتها ووضع سياستها، غير أنها لا تكون أنظمة «نظير إلى النظير» بالمعنى الفني لها، إذ يكون هناك عامةً سوق مركزية عامة تدير المعاملات والتعاملات.

وتشمل الأمثلة الشائعة للاقتصاد التشاركي:

– مشاركة السيارات: يتيح هذا النظام للناس تأجير سياراتهم للآخرين مقابل أجر.

– مشاركة المساكن: يتيح هذا النظام للناس تأجير منازلهم أو شققهم للآخرين مقابل أجر.

– مشاركة الأدوات والمعدات: يتيح هذا النظام للناس تأجير الأدوات والمعدات التي يحتاجونها لفترة قصيرة.

– مشاركة المواهب: يتيح هذا النظام للناس تقديم خدماتهم للآخرين مقابل أجر.

يمكن أن يكون للاقتصاد التشاركي العديد من الفوائد، بما في ذلك:

– زيادة الكفاءة والإنتاجية: يمكن أن يؤدي مشاركة الموارد إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية من خلال تقليل هدر الموارد وزيادة استخدامها.

– انخفاض التكاليف: يمكن أن يؤدي مشاركة الموارد إلى انخفاض التكاليف للأفراد والشركات من خلال توفير خيارات أرخص للمنتجات والخدمات.

– زيادة الوصول إلى الموارد: يمكن أن يؤدي مشاركة الموارد إلى زيادة الوصول إلى الموارد للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها أو الوصول إليها بطرق أخرى.

ومع ذلك، هناك أيضًا بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد التشاركي، بما في ذلك:

– التنظيم: قد يواجه الاقتصاد التشاركي تحديات تنظيمية من الحكومات التي تسعى إلى حماية المستهلكين وضمان المنافسة العادلة.

– السلامة: قد يواجه الاقتصاد التشاركي تحديات تتعلق بالسلامة، مثل ضمان سلامة السائقين والركاب في خدمات مشاركة السيارات.

– الخصوصية: قد يواجه الاقتصاد التشاركي تحديات تتعلق بالخصوصية، مثل ضمان حماية بيانات المستخدمين.

ورغم ذلك، يستمر الاقتصاد التشاركي في النمو والتطور، حيث يجد المزيد من الناس طرقًا جديدة لمشاركة الموارد والأصول.

تلك نبذة مختصرة عن الاقتصاد التشاركي الذي بدأ يغزو العالم، والذي يعتمد أولًا وثانيًا وأخيرًا على الثقة والمصداقية للمستخدمين ليتمكنوا من تبادل الخدمات لتطوير الاستهلاك التعاوني.

بقلم/ علي عويض الأزوري