عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب

تعد الجرائم إلكترونية في المغرب من أكثر أنواع الجرائم أهمية على المجتمع كافة، كما إن الجرائم الإلكترونية تعد واحدة من أهم القضايا التي ظهرت حديثا وهذا بسبب التطور في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير الذي حدث في المغرب،  مما أدى بالأفراد إلى البحث عن المحامين المتخصصين في مجال الابتزاز الإلكتروني في المغرب لكي يقوم بحل كافة القضايا التي يتعرضوا لها.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

ما هي عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب؟

وفي عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب من حصل على كَمّيَّة من النقود، أو الأوراق النقدية أو على إمضاء أو على تسليم ورقة، وكان ذلك عن طريق الابتزاز والتهديد بإفشاء أواثبات أفعال مشينه، سواء كان التهديد شفهيا أو كتابيا، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من مائتين غلى ألفي دَرْهم وذلك من عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب المنصوص عليها في القانون المغربي.

عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب وفقا للقوانين المغربية

وافق مجلس النواب المغربي  بغالبية المقاعد على عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب وذلك بإصدار  قانون جديد يعاقب على” الجريمة الإلكترونية”.

وتتراوح عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب الذي ينص عليها القانون الجديد بالسجن ما بين شهر و 10 سنوات، وغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 دَرْهم ومليوني دَرْهم (نحو 200 ألف دولار).

وجاء هذا القانون المستحدث ليكمل باقي المجموعة من العقوبات التي ينص عليها القانون الجناني، ويدعى على هذا القانون  الجديد اسم (قانون الإخلال بسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات).

وأكد وزير العدل المغربي ”أن هذا القانون جاء لملئ الفراغ في الفقة التشريعي لعدم امتلاك القضاء المغربي على الأدوات القانونية للحكم على مثل هذه الجرائم التي تستهدف النظم الآلية للمعطيات”.

وأضاف وزير العدل المغربي في أثناء تقديمه للقانون، الأفعال التي تعدّ “جرائم إلكترونية أو جرائم ضد نظم المعالجة الآلية للمعطيات، حسب النص. 

ينص القانون الجنائي الجديد على :

يوصي القانون الجنائي على معاقبة الأفعال التي يصفها بالجريمة، وتوصف الكثير من الأفعال جريمة حسب مقتضيات هذا القانون.

ويتعلق الأمر بالدخول باختراق النظم المعلوماتية، وتغيير أوإخلال في المعطيات المسجلة فيها، أو عرقلة سير نظم المعلوماتية أو إحداث تغيير فيها أو إفسادها.

وأضاف الوزير أن القانون ينص على عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب وذلك عن طريق دخول أنظمة معالجة المعطيات الآلية التي تحتوي على معلومات تشمل الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تهم الاقتصاد الوطني، كما تعاقب بعض فقرات القانون الجنائي الموظفين أو المستخدمين الذين يقومون ببعض الأفعال الجرمية المذكورة.

وتنفذ عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب على الأشخاص الذين يؤدي دخولهم بواسطة الاحتيال للأنظمة المشار إليها إزالة أو اضطراب في سير العمل أو تغيير المعطيات المدرجة فيه.

ويحتوي القانون الجنائي عقوبات عن تزوير وتغيير وثائق الأدلة متى ترتب على ذلك إلحاق أذي بالأشخاص أو استخدام وثائق معلوماتية مزورة أو زائفة

كما تضمن القانون على  أن عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب عقوبات رادعة في حق كل من يقوم بعمل تجهيزات أومعطيات أو يعد برامج للمعلومات أو أيه أدوات يعتمدها خاصاً من أجل ارتكاب الأفعال المشينة سواء بالامتلاك أو التخلي عنها لفائدة الغير. وينص القانون على معاقبة الاشتراك في جريمة أو الاتفاق على الأعداد لها أو اكثر من الجرائم التي ذكرها المشروع.

مكافحة الجريمة الإلكترونية في المغرب

تعد الجرائم الإلكترونية في المغرب من أكثر أنواع الجرائم أهمية ولذلك عملت الحكومة المغربية على عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب  وذلك بإقامة هيئة متخصصة لاستقبال جميع القضايا والبلاغات التي تأتي من الأشخاص وأطلقت عليها الهيئة العامة لمكافحة الجريمة الإلكترونية في المغرب، فأي فرد قد يتعرض لمثل هذا النوع من الجرائم عليه التواصل على رقم مكافحة الجرائم الإلكترونية في المغرب لكي يقوم بإبلاغ عن المشكلة في أسرع وقت.

ولكن إذا لم يستطع الوصول إلى رقم المكافحة عليه الذَّهاب إلى الهيئة في الحال إذا كان في دولة المغرب، أما إذا كان خارج الدولة فعليه الذَّهاب إلى السِّفَارة المغربية في البلد الذي يوجد فيها لكي تقوم السِّفَارة بالاتفاق معه للوصول  إلي هيئة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمغرب، لكي يقدم بلاغ رسمي في دولة المغرب وهذا البلاغ يعد إجراء في منتهي البساطة والسلاسة.