للقضاء على العنوسة مقترح لتخفيض سن الزواج للفتيات من ١٨ الى ١٦ في مصر

تسبب إعلان أحمد سميح، عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون للبرلمان يسمح بتخفيض سن زواج الفتيات من 18 إلى 16 عامًا، في ردود أفعال كثيرة، حيث اعترضت عليه وزارة الصحة والسكان، وانتفضت ضده العديد من النائبات تحت قبة المجلس.

وعلى الرغم من الاعتراضات على هذا القانون، إلا أن النائب أحمد سميح، صاحب المقترح أكد أنه سيتقدم بمقترح تعديل القانون ولن يتنازل عن تقديمه وللبرلمان حرية الموافقة عليه أو رفضه.

ورأى سميح أن دعوته بالمطالبة بتحديد سن زواج الفتاة بـ16 عامًا، بأنه منذ رفع السن عام 2008، نشأت الكثير من حالات الزواج دون توثيق للعقود ودون الدخول في قاعدة بيانات الدولة.

وأشار إلى أن معظم الفتيات يتعرضن للكثير من المشاكل نتيجة الزواج دون عقد رسمي، حيث إن الفتاة التي تزوجت دون عقد رسمي ليس لها حقوق ولا يمكنها إثبات الزواج أو النسب.

وزارة الصحة والسكان، أكدت من جانبها على لسان الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، أنه لا يمكن إصدار قانون يتيح الزواج تحت سن 18 عامًا؛ لأن ذلك ضد الأعراف الطبية، مؤكدة أن الفتاة في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 عامًا، تمر بمرحلة مراهقة ونمو سريع، ولا تتحمل الزواج لأنها ليست ناضجة بشكل نفسي وجسدي كاف.

واعترضت النائبة مارجريت عازر، على مقترح بقانون لتخفيض سن زواج الفتاة لـ16 عاما بدلا من 18، مؤكدة أنه غير دستورى، وأن السن المنصوص عليه فى القانون هو بداية المرحلة التى من خلالها يمكن أن تصبح الفتاة مسئولة عن أسرة.

وأضافت في تصريحات صحفية: أتمنى أن يكون سن الزواج 21 عامًا، لافتًا إلى أن الفتاة فى سن الـ16 عامًا تكون ما زالت فى مرحلة الطفولة، ولم تنضج سواء فى التفكير أو الثقافة أو حتى فى التكوين الجسمانى، وإن كان لكل قاعدة شواذ، ولكن هذا هو السواد الأعظم للفتيات المصريات.

ويعود تحديد سن الزواج للفتيات، إلى عام 1956، عندما صدر قرار من وزير العدل ينص على أنه لا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القرار ما لم يكن سن الزوجة 16 عامًا، وسن الزوج 18 عامًا وقت العقد.

كما أعلنت جمعية نهوض وتنمية المرأة في مصر  عن رفضها لمقترح النائب أحمد سميح، بدعوى إن هذا التعديل يأتي في إطار إنشاء قاعدة بيانات صحيحة حول الزواج نتيجة قيام بعض الطبقات بإيجاد طرق بديلة وبعيدة عن القانون لتوقيع الزواج لصغر سن الفتاة.

وأكدت الجمعية رفضها أيضًا لمقترحات تعديل بعض المواد في قوانين الأحوال الشخصية، والتي من بينها تعديل سن الحضانة والاستضافة.

وقال بيان صادر عن الجمعية، “نرفض هذه التصريحات وما تحمله من أفكار، ونؤكد أن هذه الأفكار بمثابة إفتراء على حقوق فتيات مصر، ورفضنا كجمعية نهوض وتنمية المرأة ليس كلامًا مرسلًا بل هو مبنيًا على أساس خبرة ميدانية في العمل مع الأسر والفتيات في مختلف مناطق مصر لمدة تزيد عن 30 عامًا مع 375 ألف أسرة مصرية، بالإضافة إلى تعاملنا المباشر مع أكثر من 16 ألف فتاة كانت معرضة للزواج المبكر من سن 16 عامًا وأقل، واستطعنا من خلال برامجنا التنموية تغيير أفكارهنّ وذويهنّ تجاه الزواج المبكر، وبالتالي نجد أن تقليل سن الزواج ووضع إطار قانوني له ليس حلًا  للحد من الطرق البديلة والبعيدة عن القانون لتوقيع الزواج التي يلجأ لها بعض الأهالي”.

وأعربت عن استنكارها لما وصفته بـ”انشغال بعض أعضاء مجلس النواب بتغيير قوانين تحمي أطفال مصر”، متسائلة “من مصلحة من تزويج فتاة صغيرة لم تكمل تعليمها بدلًا من العمل على أن الزوجة والأم المستقبلية تكون متعلمة؟، من مصلحة من هذه المحاولات التي يقوم بها البعض لتعطيل تقدم الشعب على الرغم من وجود موضوعات ذات أولوية وأهمية خطيرة في هذه الفترة الحرجة التي نمر بها الآن؟!، ولماذا يتم شغل المواطنين بقضايا ليست أولوية في فترة أمننا بخطر؟”.