عقوبة غسيل الأموال في البحرين
تعد جريمة غسيل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تساعد على تفشي الجرائم والكسب غير المشروع في المجتمعات المختلفة، كما تشجع المجرمين على الاستمرار في جرائمهم.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
وقد اتخذت جميع دول العالم مختلف التدابير ونصت في قوانينها على العقوبات المختلفة لمكافحة تلك الجريمة التي تؤثر بالسلب على اقتصاد الدول وتشجع المجرمين على الاستمرار في ممارسة أنشطتهم الإجرامية ناهيك عن تمتعهم بالأرباح التي تنتج عن هذا الفعل دون أن يتعرضوا للمساءلة القانونية، وقد يرتبك البعض بشأن غسيل الأموال ومراحله وطرق مكافحته والأضرار التي يسببها للفرد والمجتمع
معنى غسيل الأموال في البحرين
يعد غسيل أو تبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء الشرعية القانونية على الأموال المحرمة، بهدف حيازتها أو التصرف فيها أو ادخارها أو إدارتها أو استبدالها أو إيداعها في البنوك أو استثمارها في مشروعات أخرى وذلك إذا كان صاحبها قد حصل عليها من الجرائم المختلفة مثل:
زراعة وتصنيع النباتات المخدرة.
تجارة الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
اختطاف وسائل النقل.
واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها.
النصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش.
العمل في تسهيل الفجور والدعارة.
الاتجار في الآثار وتهريبها.
الجنايات والجنح التي تضر بأمن الدولة من الخارج أو الداخل.
الرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
الغدر، وجرائم المسكوكات والأموال المزورة.
عقوبة غسيل الأموال في البحرين
صدر مـرسـوم قانـون رقـم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تناول القانون بين مواده على تجريم وعقوبات غسيل الأموال في البحرين ولنتعرف إلى أهم المواد في القانون.
تجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون البحريني
نصت المادة رقم 2 على حظر غسيل الأموال التي تنتج من العمليات التالية سواء وقعت هذه الجرائم في داخل المملكة أو خارجها:
جميع الجرائم التي تتعلق بتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الأموال التي تنتج عن جرائم الخطف والقرصنة.
الأموال الناتجة عن جرائم الإرهاب وتمويله.
الأموال الناتجة عن الجرائم التي تتعلق بحماية البيئة والمخلفات الخطرة.
جميع الجرائم التي تتعلق بتجارة المفرقعات والأسلحة والذخائر.
الأموال الناتجة عن جرائم الرشوة والاختلاس وجرائم الإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة أو النفوذ وجرائم الكسب غير المشروع.
جرائم السرقة وما في حكمها والاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها.
الأموال التي تنتج عن ممارسة أو التشجيع على جرائم الفجور والدعارة.
جميع جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
أموال التهرب من الضرائب.
جميع الأموال التي تنتج عن جرائم تقديم الخدمات المالية التي تحصل عليها عن طريق مخالفة للقواعد التي يقررها القانون.
أموال الإتجار بالأشخاص.
تجارة الآثار.
كل نشاط إجرامي آخر ورد في قانون العقوبات البحريني أو أي قانون آخر من قوانين الدولة وكذلك الجرائم التي وردت في الاتفاقيات الدولية وكذلك البروتوكولات التي ألحقت بها وكانت المملكة طرفاً فيها.
عقوبة غسيل الأموال في البحرين
تنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون على المعاقبة بعقوبة جريمة غسيل الأموال في البحرين الواردة في هذا القانون حتى في حالة عدم ثبوت الإدانة في الفعل الإجرامي الأصلي.
ويقصد في القانون بالفعل الإجرامي الأصلي كل نشاط إجرامي يتحصل منه الجاني على الأموال موضوع الجريمة سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر.
كما نصت الفقرة الخامسة من نفس المادة على العقاب بالعقوبة المستقلة على كل من جريمة غسل الأموال وكذلك الجريمة التي يشكلها الفعـل الأصلي الذي تحصل منه الجاني على الأموال موضوع الجريمة.
تنص الفقرة السادسة من نفس المادة على أنه في حالة ارتكاب الجريمة من شخص اعتباري فإن كل شخص طبيعي كان يعمل في أثناء ارتكاب الجريمة لدى هذا الشخص الاعتباري أو لحسابه بأي صفة رسمية يعد في القانون مرتكباً لنفس الجريمة في حالة توفر عنصر العمد أو الإهمال الجسيم لديه.
