عقوبة خيانة المؤتمن في القانون التونسي
خيانة الأمانة تعد من الأعمال السيئة من جميع الجوانب. تخيل أنك آمنت شخصًا على شيء أو مال أو مجرد قول أن يحافظ لك عليه، وقام هو بالتفريط به والإهمال في الحفاظ عليه عن عمد وقصد في ذلك.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
الخيانة المجردة في القانون التونسي (عقوبة خيانة المؤتمن في تونس)
يقصد بالخيانة المجردة في القانون التونسي إتمام جريمة الخيانة عن طريق وجود نية في الاختلاس والاستيلاء على الشيء أو إتلاف الشيء المؤتمن عليه، أو المحاولة في ذلك بنية وقوع الضرر.
وقد نص الفصل (297) من القانون التونسي على أن “كل من اختلس أو أتلف أو حتى حاول في إتلاف شيء أؤتمن عليه سواء كان مالًا أم سلعًا أم وصولات أمانة أم أي شيء تم الائتمان عليه من صاحبه والشخص هذا وافق، يعاقب بالسجن مدة من 3 سنوات ودفع غرامة مالية 240 دينارًا، وذلك بالطبع في حال أخذها الشخص الخائن دون إكراه أو إعارة لعمل ما، أو للإيجار”.
“ويضاعف هذا العقاب إلى السجن مدة 10 سنوات في حال كائن الخائن خادمًا أو وكيلًا أو وصيًا أو مديرًا أو مسئولًا عن الشيء المختلس؛ فبئس هذه الفعلة الذي يخون ويهمل أمانة مسئول بالحفاظ عليها من الدرجة الأولي”.
ينص الفصل (298) على أن “كل من تسلم مالًا بهدف التسبقة لأجل العمل باتفاق، وامتنع عن شيء خارج عن الاتفاق، يسجن 6 أشهر، ويدفع غرامة قدرها 72 دينارًا”.
الفصل (299) فحواه “كل شخص اختلس احتيالًا من رسوم أو تقارير سبق وأن أدلى بها في منازعة عدلية يعاقب بالسجن 3 أشهر ويدفع غرامة قدرها 72 دينارًا”.
ينص الفصل (300) على أن “كل من أؤتمن على رقعة خالية من الكتابة (شيك أو وصل) وبها توقيع شخص آخر، وقام بخيانة هذه الأمانة يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات، ودفع غرامة قدرها 720 دينارًا، وفي حالة إثبات أن المتهم لم يؤتمن على الرقعة يعاقب بتهمة التدليس”.
الفصل (301) جديد “من استغل عدم خبرة أو طيش أو حاجة شخص ليس يمتلك حق التصرف في أمواله وأجبره على الإمضاء على شيكات بدون رصيد ، يسجن 3 سنوات، ويدفع غرامة قدرها 100 دينار، وفي حال كان المتهم وصيًا على المجني عليه أو له سلطة عليه تكون العقوبة بالسجن 5 سنوات، والغرامة تكون 200 دينار، ومجرد المحاولة يؤدي للعقاب”.
الفصل 297 من القانون الجنائي التونسي
تتعدد الفصول القانونية التي أجملت عقوبة جريمة خيانة الأمانة في تونس، ومن أبرزها الفصل 297:
وقد نص الفصل (297) من القانون التونسي على أن “كل من اختلس أو أتلف أو حتى حاول في إتلاف شيء أؤتمن عليه سواء كان مالًا أم سلعًا أم وصولات أمانة أم أي شيء تم الائتمان عليه من صاحبه والشخص هذا وافق، يعاقب بالسجن مدة من 3 سنوات ودفع غرامة مالية 240 دينارًا، وذلك بالطبع في حال أخذها الشخص الخائن دون إكراه أو إعارة لعمل ما، أو للإيجار”.
“ويضاعف هذا العقاب إلى السجن مدة 10 سنوات في حال كائن الخائن خادمًا أو وكيلًا أو وصيًا أو مديرًا أو مسئولًا عن الشيء المختلس؛ فبئس هذه الفعلة الذي يخون ويهمل أمانة مسئول بالحفاظ عليها من الدرجة الأولي”.
سقوط جريمة خيانة الأمانة في القانون التونسي
من الممكن أن تسقط جريمة خيانة الأمانة؛ فعند وقوع جريمة خيانة الأمانة في تونس وبعد مرور سنة ولم يشتكِ المجني عليه إلى القضاء مجددًا، فتنفذ الآجال القانونية (وفقًا للجريمة التي أمام المحكمة جنحة، جناية، مخالفة) وتسقط بموجبها الدعوى.
لكن جريمة خيانة الأمانة تعد جنحة، فلذلك أجل السقوط الخاص بها مدة 3 سنوات من وقت حدوث الخيانة، وليست سنة واحدة.
