عقوبة عدم سداد القرض في قطر

يستخدم الإنسان القروض منذ قديم الزمن باختلاف مسمياتها، إلا أنها تطورت وصارت أفضل بصورة قانونية واجتماعية واقتصادية.

ومثلما يستخدم الإنسان القرض في تطوير حياته هناك إمكانية تعثره في السداد، وعليه كان تنظيم عقوبة عدم سداد القرض في قطر أمر حتمي.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

عقوبة عدم سداد القرض في قطر

قد لا يكون عديد من الأشخاص على علم بأن من يتأخر في سداد قيمة البنك أكثر من المهلة المحددة والمتفق عليها بين البنك واللوائح القانونية والعميل نفسه أنه قد يعرض نفسه لعقوبة عدم سداد القرض في قطر، وإذا ثبت عدم وجود عذر قوي للتأخر عليها تطبق العقوبة، حيث إن القانون القطري سمح بالمهلة في تأخير سداد القروض إذا وجد عذر، وهذا من أبرز الأدلة على عدالة القانون القطري والتي تجعله مطمحا للكثيرين الذين يبحثون عن إجراءات السفر إلى قطر حتى في ظل ظروف كورونا.

بحيث تكون عقوبة عدم تسديد القرض هي اليد العليا التي يضرب بها القانون المخالفين ويضمن حقوق المستخدمين والبنوك على حد سواء.

خاصة إذا كان من الأشخاص المقيمين في قطر، أما في حالة كان الهاربين من القروض في قطر خارجها فإن الإنتربول الدولي يكون له السلطة في القبض على الهارب في أي بلد كانت لها اتفاقية تسليم المجرمين مع قطر.

بحيث يكون ذلك ممكنًا فقط في حالة توقف العميل على دفع قيمة القرض المتفق عليها لمدة تصل إلى ستة شهور وهي فترة السماح التي يمنحها البنك للعملاء.

وعليه ففي حالة عدم السداد في خلال هذه الفترة وقبل انتهائها، تقوم الجهة القانونية من البنك على الفور برفع دعوى قضائية تمكنها من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تلزم العملاء على سداد قيمة القرض وبعدها تطبق عقوبة عدم سداد القرض في قطر.

إذ تكون سياسة تعامل كل بنك مختلفة مع العملاء المقترضين إلا أنها تتفق جميعًا في الالتزام بسداد القروض وتطبيق شروطها من الأساس.

بحيث يتم التعامل مع العملاء من خلال مستوى المخاطر التي تتعلق بكل الوافدين، ولذلك على أساس الأوراق والمستندات المقدمة من العميل عند الرغبة في الحصول على القرض إذ يقوم كل بنك بتحديد الحد الأدنى للراتب الذي يمكن قبوله من العميل عندما يكون الضمان هو الراتب الشهري من العمل.

بالإضافة إلى إمكانية تصنيف كافة الشركات التي يتم التعامل معها، وذلك لضمان مستوى أعلى من الأمان للبنك يمكنه من الحصول على قيمة القرض لأنه هناك اتفاقية مسبقة من البنك والموظفين في هذه الشركات.

بحيث تكون لائحة العملاء المحتملين أو الأغلبية العظمى من المقترضين الوافدين من الدول الأخرى ملتزمين بالسداد.

إذ تعطي البنوك القطرية امكانية الاقتراض للوافدين كذلك من باب الاستفادة من الأعداد الكبيرة التي تستضيفها قطر.

لأن نسبة شريحة الوافدين في قطر يتمثل في أكثر من نصف المجتمع القطري بحيث لا يمكن للحكومة القطرية أن تتجنب الاستفادة مثل هذه النسبة.

بالإضافة إلى ذلك فإن البنوك لا تبالغ في شروط اقتراض الوافدين عن السداد إنما تمنحهم المهلة الكافية لتسديد القرض وهي 6 أشهر.

إليك متى يسقط القرض الشخصي وفقًا لقانون القروض في قطر؟

يسقط القرض الشخصي عند أغلب البنوك القطرية ويشمل ذلك القروض الخاصة بالوافدين في 

في حالات معينة وهي:

أولًا يسقط القرص الشخصي وفقًا لقانون القروض في قطر في حالة وفاة المقترض، بحيث يطالب البنك قيمة القرض من شركة التأمين التي كان المتوفى عميل بها.

ولذلك في حالة تأكد البنك أولًا من وجود تأمين على حياة المقترض عند الاقتراض، وهذه الطريقة هي ضمان آخر لسداد قيمة القرض من قبل المقترض.

وبالتالي في حالة عدم وجود تأمين اجتماعي على المقترض فإن البنك يطلب بتأمين الشخص أولًا على نفسه، حتى يتم منحه للقرض.

ثاني حالة في سقوط القرض الشخصي هي حالة تعرض العميل المقترض إلى عجز كلي، بحيث لا تمكنه حالته الصحية من ممارسة أعماله بشكل طبيعي وبالتالي عدم القدرة على دفع قيمة القرض دون التعرض إلى عقوبة عدم سداد القرض في قطر.