عقوبة الهروب من السجن في الإمارات
يعرف السجن بأنه المكان الذي يقيد به المجرمين المرتكبين للجرائم الجنائية وغير الأخلاقية التي تؤذي الآخرين وتدمر حياتهم تمامًا. فهو المكان الذي يقبع به المجرم ويحرم كل ملاذات الحياة ليدرك قيمة الحرية ويندم على فعلته.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
أنواع الجرائم في الإمارات
من المتوقع خلال السنوات القادمة أن يقل معدل انتشار الجرائم في الإمارات بدرجة كبيرة، ومن الأدلة الواضحة على ذلك قلة معدل الجرائم الكبرى كجريمة السرقة والتزوير وجريمة الاغتصاب بدرجة كبيرة في الإمارات. علاوة على قلة عدد الهاربين من السجون، وذلك بعد فرض وتطبيق عقوبة الهروب من السجن في الإمارات على من يفر من السجن، فيجد نفسه أمام عقوبات أكبر وسنوات أطول تمر وهو في السجن.
لكن هناك أنواع للجرائم في الإمارات التي تؤدي إلى دخول السجن، مثلها مثل أي قطر آخر. ومن أمثلة أنواع الجرائم في الإمارات:
الجنايات.
الجنح.
المخالفات.
ولا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة العقوبة المفروضة بعقوبة أخرى أخف لأي ظرف كان.
الجنايات والجنح من العقوبات التي تؤدي إلى ولوج فاعلها إلى السجن، وتعرضه إلى عقوبة الهروب من السجن في الإمارات حال فكر في الفرار منه، أما المخالفات يقصد بها الغرامات فقط.
والجناية هي الجريمة التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد والإعدام، أما الجنحة هي الجريمة التي تكون عقوبتها الحبس وغرامة لا تتجاوز 10000 درهم.
ما هي عقوبة الهروب من السجن في الإمارات وما أسباب فرضها؟
يحدث في كثير من الأحوال هروب واحد من المتهمين وربما أكثر من واحد من السجن، وقد يكون محكومًا عليهم أو متهمين فعلًا بجريمة ما قضى القانون بالعقاب عليها بالحبس أو السجن المؤقت وربما المؤبد.
ويكون المتهم على ظن أنه سيفر من العدالة ويعيش السنوات التي كان من الطبيعي قضائها في السجن، في الحرية والرغد وربما العودة إلى الإجرام وبطريقة أبشع وأشد فهو قد خبر طريقة التحريات وعرف بعض ثغرات القانون في البحث والكشف عن المجرمين مما يهدد أمن المجتمع بدرجة تفوق تفشي جريمة ما داخل أركانه.
لكن يجد الهارب من السجن في حالة تم الإمساك به أنه أمام سنوات أخرى غير السنوات التي كان يستثقلها وهي عقوبة الهروب من السجن في الإمارات التي تتمثل في سنتين بخلاف سنوات السجن على الجريمة التي ارتكبها.
نص قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته على أن جريمة الهروب من السجن إذا وقعت من أكثر من شخص أو حدث بها تهديد أو عنف على شخص آخر أو أدت إلى تدمير شيء تكون عقوبة الهروب من السجن في الإمارات هي الحبس.
تصل عقوبة الهروب من السجن في الإمارات إلى 5 أعوام في حال تمت باستخدام السلاح أو بالتهديد باستخدامه، وربما تطبق على هذا السجن عقوبة حمل السلاح الأبيض إذا كان معه السكين أو المطواة.
قد تحدث عملية الهروب نتيجة إهمال الحراس وربما بمساعدة أحد منهم أو بمساعدة شخص آخر من خارج السجن في الهروب؛ سواءً تمت المساعدة في تسهيل عملية الهروب أو بإمداد المجرمين بأدوات تسهل لهم العملية. وقد فصل القانون الإماراتي هذه الأمثلة كافة وأوضح عقوبة الهروب من السجن في الإمارات فيها وعقوبة من ساعد السجين على ذلك.
تعود الأسباب وراء فرض عقوبة الهروب من السجن في الإمارات إلى الآتي:
الحفاظ على أمن وأمان المجتمع والحد من انتشار جرائم أكبر.
ردع من يفكر في الهروب من العدالة ولو أوشكت مدة حبسه على الانتهاء.
الحد من معدل الجرائم، فمما لا شك فيه أن الهارب من السجن أو المحكوم عليه سيخرج ليكمل تاريخه في الإجرام.
الحفاظ على الوضع الأمني للدولة أمام السياح والوافدين.
تخويف من يفكر في الهروب من السجن، بأنه ستتضاعف مدته الأساسية؛ فضلًا على المعاملة السيئة التي سيلقاها بعد الإمساك به.
ضبط العمل داخل السجون.
التحجيم من الأفعال المخالفة للقانون بوجه عام؛ فالجريمة الأساسية التي دفعت بالمتهم هذا إلى الدخول إلى السجن كانت فعلًا مخالفًا للقانون، وها هو يعود ثانية بعد مرور أشهر وربما سنوات إلى تكرار الفعل بطريقة أبشع وأكثر ضراوة، فعلى الأقل الجريمة الأولى حدثت خارج السجن، فكيف بالهروب من العدالة والحراسة الشديدة؟!
لذا كان لا بدّ من وضع وتطبيق عقوبة الهروب من السجن في الإمارات على كل هارب من السجن، حتى إن لم تتمكن الشرطة من الإمساك به في الوقت نفسه أو اليوم أو في مدة قريبة من فراره، متى وقع في يد القانون تطبق عليه عقوبة الهروب من السجن في الإمارات وبقية العقوبة التي كانت موضوعة في حقه.
