تعريف العقد وأركانه

العقد هو اتفاقية قانونية تلتزم بموجبها طرفان أو أكثر بتحقيق مجموعة من الالتزامات والحقوق المحددة. يعد العقد التعبير القانوني عن اتفاق الأطراف، حيث يقوم كل طرف بتقديم شيء معين (مثل السلع أو الخدمات) أو تحقيق عمل معين بمقابل (مثل الثمن) وفقًا للشروط المتفق عليها.

العقد يشمل عدة عناصر أساسية، منها:

العرض والقبول: يشمل طرح العرض (العرض للتعاقد على شروط معينة) من قبل إحدى الأطراف وقبوله من قبل الطرف الآخر. هذه الخطوة تشكل قاعدة التوافق على الشروط.

الموافقة على الإجراءات: يحدد العقد الخطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الأطراف لتنفيذ التعهدات المتفق عليها.

الشروط والبنود: يحدد العقد بوضوح الشروط والبنود التي يجب تنفيذها من قبل الأطراف. يمكن أن تتضمن هذه البنود تفاصيل حول الأداء، والجداول الزمنية، والمسؤوليات، والعقوبات في حالة عدم الامتثال.

المقابل: يشير إلى ما يقدمه كل طرف كمقابل لتلبية التزاماته. قد يكون المقابل عبارة عن مبلغ مالي، أو خدمات، أو سلع، وقد يكون أيضًا مجرد التزامات أو تحقيق أهداف معينة.

القانون المطبق: يحدد العقد القوانين التي ستحكم العلاقة بين الأطراف وطريقة حل النزاعات في حالة حدوثها.

أركان العقد

التراضي

عنصر الموافقة في العقد هو أول أركانه ،والموافقة متاحة في حالة وجود وصيتين متوافقتين. إذا كان وجود هاتين الوصيتين كافياً لظهور العقد فلا يكفي لصحته.

الموافقة هي تطابق إرادتين. من خلال سلوك بعض الناس ،فإن سلوكهم ليس به عيب. في حالات الأطفال الذين ليس لديهم وضع قانوني ،لا يلزم الحصول على موافقة الشخص الذي تم تبنيه. في الوصية ،إذا لم تحدد المستفيد ،تنتقل التركة إلى الورثة.

وجود التراضي

اللغة التوافقية هي اتحاد إرادتين أو أكثر بشأن مسألة معينة. يجب أن يكون صحيحًا من الناحية القانونية ،لأنه اتحاد إرادتين أو أكثر عند حدوث تأثير قانوني معين. بحيث يكون هناك توافق بينهما ،بحيث يكون العقد صحيحًا قانونًا.

المحل، ويقصد به: ” العملية القانونية المراد تحقيقها من العقد”، ويقع على كل طرف من أطراف العقد محل التزام، ففي عقد البيع يكون التزام البائع نقل ملكية المبيع إلى المشتري وتسلميه له، أما إلتزام المشتري يكون الثمن الذي يجب أن يؤديه إلى البائع عند استلام المبيع، وآخر ركن هو السبب، ويقصد به: “الهدف الذي من أجله عقد أطرافه العقد”، ويجب أن يكون السبب موجودًا ومشروعًا وإلا بطل العقد، وهذه أركان العقد التي تجعل العقد صحيحًا ومرتبًا لآثار قانونية، لكن في العقود الشكلية إضافة إلى الأركان السابقة يجب أن تؤدّى الشكلية المطلوبة من العقد، كالكتابة في عقد الشركة.

اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية