شروط الشاهد وحقوقه

التعريف بالشهادة:
تُعرّف الشهادة على أنّها: “تقرير الإنسان عمّا سمعه أو رآه أو أدركه بإحدى حواسّه في الواقعة التي يشهد عليها”، كما أنّه يتم تعريفها بأنها: “إخبار الإنسان في مجلس القضاء بحقّ لشخص على آخر”، وبالتالي فإن الشهادة تعد طريقًا من الطرق العادية للإثبات في المسائل الجزائية، حيث تنصب مباشرة على واقعة منتجة في الدعوى أدركها الشاهد بإحدى حواسه الخمس نتيجة اتصاله المباشر بالواقعة المشهود عليها، أما إذا كان الشاهد أبكمَ أو أصمّ يتم سماع شهادته عن طريق كتابة أجوبة الأسئلة التي يوجهها له القاضي، وإذا كان لا يستطيع الكتابة يتم الاستعانة بمترجم قانونيّ لمساعدته، وتعدّ الشهادة دليلًا مهمًّا في الإثبات لذلك يحظى باهتمام قاضي الموضوع.
شروط الشاهد:
يقع على الشاهد التزامات أخلاقية وقانونية، وإذا خالف الشاهد هذه الالتزامات يتعرض للمسؤولية الجزائية، حيث إنّ أول شرط من شروط الشاهد في المحكمة بأن يكون مميزًا وأن يحضر إلى المحكمة عند استدعائه من قبل الجهة المختصّة في المحكمة بذلك بموجب مذكّرة دعوة، وإذا لم يحضر الشاهد بمحض اختياره تقوم المحكمة بإصدار مذكرة إحضار ترغمه على المُثول أمامها، وفي بعض الأحيان قد لا يستطيع الشاهد الحضور أمام المحكمة للإدلاء بشهادته بدواعي المرض.
فيجب على قاضي الموضوع الانتقال إلى مكان إقامته لسماع شهادته، ومن شروط الشاهد في المحكمة أن يكون شخصًا صادقًا، لذلك يجب أن يُحلف الشاهد اليمين القانونية قبل أداء شهادته أمام الهيئة القضائية، وإذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين دون مبرر قانوني أو الإجابة عن الأسئلة التي توجّه إليه، حينها يجوز للمحكمة أن تعاقبه بالسجن لفترة محددة.
ويعدّ التزام الشاهد بقول الصدق التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا، حيث يتوجّب على الشاهد قول الحقيقة انتصارًا للحقّ وتحقيقًا للعدالة، وإذا لم يقل الحقيقة وثبت للمحكمة كذب شهادته يلاحق بجريمة الزور المنصوص عليها في قانون العقوبات، لكن من الممكن للشاهد أن يعودَ عن شهادته الكاذبة قبل اختتام المحاكمة وبالتالي يعفى من مسؤولية الشهادة الكاذبة، ومن ذلك يتضح خطورة الشهادة الكاذبة؛ لأنّ الأصل في الإنسان أن يقول الصدق ولو لم يحلف اليمين القانونية؛ لأنّ الصدق هو واجب أخلاقيّ قبل أن يكون واجبًا قانونيًّا، وآخر شرط من شروط الشاهد في المحكمة بأن يكون حرًا في شهادته غير مُجْبَر عليها.
حقوق الشاهد:
بعد بيان شروط الشاهد في المحكمة، لا بُدّ من معرفة أيضًا الحقوق التي تُمنح للشاهد مقابل التزاماته، وأول هذه الحقوق بأن يتقاضى الشاهد جميع المصاريف والتعويضات التي أنفقها في سبيل الحضور أمام المحكمة لأداء الشهادة، كما أنّه من الحقوق التي تترتب للشاهد الحق في عدم ردّه، إذ لا يجوز رد الشاهد لأي سبب من الأسباب وتحت أي ظرف من الظروف، حتى ولو كان هذا الشاهد أحد أقرباء الخصوم أو أصدقائهم أو أصهارهم أو أي شخص قريب عليهم.

اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية