عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية

قصد بالتشهير كل فعل أو قول يمكن أن يؤدي إلى خدش كرامة وسمعة شخص ما أو مؤسسة أو شركة أو دائرة حكومية. ويكون ذلك عبر نشر الأخبار الكاذبة سواء بشكل شفهي أو كتابي مما يؤدي إلى أضرار نفسية ومادية.

وتشكل هذه الجريمة خطورة بالغة وذلك بسبب مسها لحياة الأشخاص واعتباراتهم ومكانتهم في الوسط الاجتماعي. وقد ساهم التطور في وسائل التواصل الاجتماعي بزيادة انتشار هذه الجريمة حيث أتاحت فرص أكبر للانتقام عبر التشهير وتشويه السمعة.

ولذلك فقد شرعت الحكومة السعودية عدد كبير من القوانين للحد من انتشار هذه الجريمة ومن أهمها قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. وقد فرضت عقوبات شديدة على مرتكبها وقامت بحملات توعية لخطورتها عن طريق وسائل مختلفة.

ـ عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية

اعتبر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، القيام بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات، جريمة من جرائم المعلوماتية وتستوجب تطبيق العقوبة الواردة في المادة الثالثة من ذلك النظام.

وعقوبة التشهير بالآخرين وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة التشهير في القانون السعودي بما لا يزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ـ أركان جريمة التشهير

إن لكل قضية قضائية أركان، يلزم توافرها؛ لكي يتم النظر إليها باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، ويصبح مرتكبيها مجرمين.

وبناءً على تلك القاعدة، فإن قضية التشهير وتشويه السمعة تستلزم توافر ركنان أساسيان، وهما:

الركن الأول ”المعنوي” يتمثل في القصد الجنائي وراء ارتكاب الفعل.

الركن الثاني “الركن المادي” يتمثل في نشر الأقوال في العلن وإسنادها إلى المتهم.

كيف يتم اثبات التشهير.

يمكن لأي شخص تعرض لجريمة تشهير أن يقدم شكوى إلى الشرطة وتحول للنيابة العامة ويمكن تقديمها عبر تطبيق كلنا أمن. ولرفع دعوى التشهير يجب على الضحية أن يقدم دليل قوي وإثبات لتعرضه للتشهير ووقوع الضرر عليه.

ولإثبات وقوع التشهير يجب تجميع أكبر قدر من الأدلة والأسانيد التي تثبت وقوع جريمة التشهير وأهمها شهادة الشهود. حيث تعتبر من أهم الإثباتات والأدلة التي يمكن الاستعانة بها عند رفع دعوى تشهير لدعم موقف الضحية.

ومن الأدلة الضرورية المساعدة توافر الصور والتسجيلات الصوتية وتسجيلات الفيديو والرسائل المكتوبة والصوتية وغيرها. ويقوم المحامي المتخصص بصياغة الدعوى ويرفق تلك الأدلة والإثباتات التي تدعم موقف المدعي وتثبت وقوع التشهير.

اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية