التصالح في قضايا الشيكات
على الرغم من تصالح المتهم والمجني عليه في قضية شيك من دون رصيد، وتقديم المتهم أصل الشيك محل النزاع للمحكمة، على اعتبار أنه لم يتسلم الشيك إلا بعد التصالح بينه والمجني عليه ودفع قيمته له، إلا أنه ولإغفاله وجوب تقدم المجني عليه بنفسه بتنازل أو إقرار بشكل رسمي، خسر معارضته على حكم حبسه وتأيد الحكم بحقه، لكن المحكمة قررت وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه.
وأوضحت المحكمة مصدرة الحكم أن التصالح يجب أن يصدر مباشرة من المستفيد (المجني عليه) أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو مركز الشرطة أو من خلال إقرار تنازل موثق، أو حتى بخطاب رسمي من المستفيد -المجني عليه- يتضمن النص صراحة على التصالح أو التنازل عن الدعوى الجنائية؛ لكي يتم إعمال القانون بهذا الشأن، وليس من المتهم ذاته.
التصالح في قضايا الشيكات.
نبهت النيابة العامة من خطورة إصدار شيك بدون رصيد أو في كال كان الرصيد أقل من المكتوب في الشيك. وذلك كونها تعتبر جريمة معاقباً عليها. حيث تعتبر قضايا الشيكات دون رصيد من القضايا ذات الصفة.
حيث تختص هيئة الادعاء والتحقيق في جرائم الشيكات رفع دعوى الحق العام أمام مكاتب الفصل بمنازعات قضايا في الأوراق التجارية حسب نظام الإجراءات الجزائية ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبالتالي فعندما يرتكب أحد الأشخاص جريمة إصدار شيك دون رصيد ويتم الإبلاغ عنه، عندها ينشأ الحق العام متمثلاً بالادعاء العام، وحق خاص متمثلاً بالمدعى عليه.
وتعتبر قضايا إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف حسب القرار الوزاري، لكن في حال تم التصالح في قضايا الشيكات في حال تم منح المدين مهلة لسداد مبلغ الشيك محل الدعوى. فيتم عندها إيقاف العقوبة المقرر على المدين الذي أصدر الشيك دون رصيد وبالتالي الإفراج عنه.
فعند التصالح في قضايا الشيكات الذي ينهي الحق الخاص يطلب مركز الشرطة من المستفيد أن يسلم الشيك ليتم إرفاقه مع أوراق الدعوى العامة. وفي حال كان المستفيد قد سلمه إلى محكمة التنفيذ من أجل تنفيذ الشيك يتم إرفاق صورة مختومة من الإثبات مطابقة للأصل مع أوراق الدعوى العامة.
وذلك بعد أن يقوم المدين بإيداع مبلغ الشيك أو شيك مصدق يماثل قيمة الشيك محل الدعوى وذلك في إحدى حسابات محاكم دوائر التنفيذ. وبعد أن يقدم سند الإيداع وإرفاق صورة مختومة منه تفيد بأنها مطابقة للأصول مع الأوراق التي تخص دعوى الحق العام.
متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات.
الشيك هو عبارة عن ورقة بنكية تجارية لها ثلاثة أطراف بحيث تتضمن هذه الورقة أمر من الساحب إلى البنك بأن يقوم بدفع مبلغ من المال لإذن المستفيد أو حامل الشيك.
هناك الكثير من المهل القانونية التي حددها النظام فيما يتعلق بقضايا الشيكات حيث حدد مدة الشيك 7 أشهر إذا كان محرر داخل المملكة العربية السعودية وكذلك 9 أشهر في حال كان محرراً خارجها. وتُحسب المدة من بعد تاريخ تحرير الشيك. أما بالنسبة للحكم في قضايا الشيكات فإنه يسقط وفقاً لنوع قضية الشيك وفق الآتي:
في حال الشيك بدون رصيد بعد مرور 3 سنوات.
في حال كانت قضية الشيك تجارية فإنها تسقط بعد عام واحد.
عندما تكون قضية الشيك جنائية فيكون سقوطها بعد مرور 15 عام.
وللمحامي المتخصص في قضايا الشيكات دور كبير في إيجاد الحلول القانونية المناسبة التي تساعد في عملية التصالح في قضايا الشيكات والحفاظ على مصالح موكليه. لذلك من الأفضل توكيل محامي شيكات لديه خبرة طويلة في التعامل مع أنواع قضايا الشيكات المختلفة. ليقوم بكافة الإجراءات المطلوبة وتقديم الدفوع المناسبة للوصول إلى الحكم المناسب الذي يرضي العميل.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
