دعوى تعويض عن اتهام باطل
دعوى تعويض عن اتهام باطل في حالة تعرض شخص ما للاتهام من قبل شخص آخر وكان هذا الاتهام باطل وتسبب في إلحاق الأضرار النفسية والمعنوية به فهنا يمكن للشخص المتضرر اللجوء إلى القضاء وذلك لتعويض الأضرار النفسية والمعنوية التي وقعت عليه .
وتنجح هذه البلاغات الكيدية بالطبع في إلحاق الأذى النفسي والمعنوي والمادي، فيكون الشخص الذي اتهم بالباطل له حق رفع هذه الدعوى لتعويضه عما طاله من ضرر .
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
و ينبغي أن تضم دعوى تعويض عن إتهام باطل كل التفاصيل الخاصة بالطرفين وهم المدعي والمدعى عليه، وكافة بياناتهم وأماكن سكنهم.
و لابد أن يكون هناك إثبات على أن الاتهام الذي ترفع الدعوى بخصوصه أنه اتهام باطل بالفعل وإرفاق كافة المستندات التي تثبت ذلك.
ويجب أن يتم التوضيح في دعوى تعويض عن إتهام باطل عن كافة الأضرار التي لحقت بالمدعي جراء اتهامه بهذا الاتهام الباطل من أضرار مادية أو معنوية.
و يتم إرسال صورة من صيغة دعوى تعويض عن إتهام باطل إلى المدعى عليه في مكان سكنه لإعلامه و دعوى التعويض عن اتهام باطل ليست دعوى احتياطية بل إنها دعوى أساسية.
في الماضي كان المشرعون لا يهتمون بالضرر المعنوي، وكان الحق للذي تضرر ضرر مادي فقط، لكن الآن الأمر مختلف فيتم تطبيق القانون في حالة إثبات وقوع ضرر مباشر نتيجة لحدوث الخطأ.
يجب أن يكون الضرر الموجود في دعوى تعويض عن إتهام باطل والذي وقع على المدعى أن يكون على شيء مشروع وألا يخالف هذا الأمر القانون أو الأعراف والعادات والتقاليد.
شروط دعوى تعويض عن إتهام باطل
لابد من وجود الشروط حتى يتم رفع دعوى للتعويض عن الضرر أمام المحاكم المختصة والتي منها التالي :
من أهم شروط دعوى التعويض هو
– وجوب حدوث الضرر، أي إن يكون ثابت على وجه التأكيد واليقين، حيث أنه غير ممكن إن يكون هناك احتمال في حدوث الضرر.
– لابد من حدوث الضرر بشكل مباشر للفعل الضار، فليس من المنطق والمعقول أن يتم تحميل شخص جميع النتائج لأفعاله إن كانت غير مباشرة وبعيدة، ولو كانت هذه الأفعال غير مشروعة.
– لابد من أن يصيب الضرر مصلحة مشروعة للمتضرر، من الواجب إن وجود حق مكتسب لتقوم مسؤولية الشخص محدث الضرر والتي من خلالها يتم الالتزام بالتعويض عن الضرر الذي سببه للغير.
– لابد من توافر أهلية التقاضي في كل من الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي.
أنواع صيغ دعوى تعويض عن اتهام باطل
صيغة دعوى تعويض عن اتهام بالضرب
إذا تعرض شخص للضرب وتم إصدار حكم من قِبل المحكمة بجنحة الضرب التي تمت من المدعى عليه.
سيكون من حق المدعي أن يطالب بتعويض من المدعى عليه بسبب ما لحقه من ضرر وأذى مادي ومعنوي ونفسي.
يجب أن تشتمل الدعوى على رقم قضية جنحة الضرب التي تؤكد تعرض الشخص للاعتداء والأذى من جهة المدعى عليه.
يلزم إرفاق تقرير طبي موثق بكافة الأضرار التي لحقت به، إلى جانب إرفاق الحكم الصادر من المحكمة بقيمة المبلغ المطلوب للتعويض.
