دعوى التعويض عن الضرر
الدعوى القضائية هي عبارة عن وسيلة تطالب بحماية لحق أو مركز قانوني وقع عليه الاعتداء ، وتعد دعوى التعويض من وسائل حماية الحقوق التي يقوم المدعي بإقامتها لكي يطالب بجبر الضرر الواقع عليه بسبب الاعتداء على حقه .
إن دعوى التعويض عبارة عن دعوى يقيمها المتضرر لجبر الضرر الذي وقع عليه نتيجة الاعتداء على حقه، ويتضح من خلال مفهوم دعوى التعويض أنها ترفع في حال تضرر المدعي من فعل قام به المدعى عليه، ويجب أن يكون الضرر هو نتيجة الفعل الضار الذي قام به المدعى عليه، أيْ وجود علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر، وإذا ثبت ذلك تحكم المحكمة بالتعويض للشخص المتضرر، ويكون التعويض عادةً نقديًا؛ لأنّ النقد هو أفضل تعويض قد يحصل عليه الشخص المتضرر.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
ومن الممكن أن يكون التعويض عينًا، كأن يلزم المدين بإزالة المخالفة لشروط العقد، ويكون التعويض عن الخسارة التي تسببت بالشخص المتضرر، وأيضًا من الممكن تعويضه عن الكسب الفائت، كأن يحرق مخزن لتاجر فتُحرق بضاعته، فيتم تعويضه عن قيمة البضاعة بالإضافة إلى الأرباح التي كان من الممكن أن يكون اكتسبها لولا هذا الحريق.
ركن الضرر
وهو ينقسم إلى صورتين وهما : الضرر المادي و الضرر المعنوي ، ويقصد بالضرر المادي هو الذي يتعلق بالأشياء المادية المحسوسة التي تمتلك كيان مستقل وواضح ، وهي يمكن تقديرها بالمال ، ويجب أن يقوم المدعي بإثبات وجود الأضرار المادية التي أصابته ويحدد قيمتها و قيمة التعويض المطالب به عنها ، ومن بي ما يدخل في اطار الاضرار المادية هو ما فات المدعي من كسب وما تكبده من خسائر وهذه أيضا يجب أن يتم إثباتها بالأدلة والمستندات حتى تتمكن المحكمة من تقييمها .
أما الضرر المعنوي فهو الذي يصيب الشخص في شعوره ووجدانه ويمس بسمعته بين الناس مما يؤدي إلى إصابته ب الكمد والحزن ، والضرر المعنوي هو ضرر من المفترض وجوده وليس ممكنا اثباته من خلال الأدلة والمستندات ، فهو عبارة عن مسألة حسية ولا تمتلك كيان مادي مستقل ، ولكن من الممكن إثبات أمارته ودلائله الخارجية من خلال الظروف المحيطة بالفعل .
شروط دعوى التعويض
إن مفهوم دعوى التعويض يعني: “المطالبة لدى الجهات القضائية بالتعويض عن الضرر سواء أكان هذا الضرر ماديًا أم معنويًا”، وبالتالي فإن رفع دعوى التعويض أمام القضاء تسلتزم شروط معنية حتى تكون قانونية وحتى لا يتم ردها، ومن هذه الشروط:
أن تكون لمن يقيم الدعوى مصلحة في ذلك: وهذا المبدأ معترف به في كل الدعاوى، فلا وجود لأي دعوى دون مصلحة، وتعرف المصلحة على أنها: “كل نفع يحصل عليه المدعي من اللجوء إلى القضاء لاستخلاصه”، وبالتالي فإن المصلحة هي الباعث الوحيد لإقامة الدعوى، كما أنها تعد الهدف المقصود من إقامة الدعوى.
ألّا تكتسب الدعوى حجية الأمر المقضي به: ويعني ذلك أن تكون دعوى التعويض مرفوعة لأول مرة أمام الجهات القضائية، لم يسبق الحكم في موضوعها.
التقيد بالميعاد المحدد لرفع الدعوى: حدد المشرعون القانونيون في مختلف الدول وقت أو مهلة معنية لا تقبل دعوى التعويض إذا رفعت بعد انتهاء هذه المدة أو المهلة.
أن يكون النزاع قائمًا: حيث لا يجوز إقامة دعوى التعويض أمام القضاء إذا تم التصالح بين الخصوم على التعويض.
الشروط اللازم توافرها بالضرر للمطالبة بالتعويض
أن يكون الضرر شخصي ، بمعنى أن يكون قد لحق بالمدعي المدني ضرر اصابه بشكل شخصي سواء وقع الفعل الضار عليه هو أو على غيره وناله منه مباشرة .
أن يكون الضرر مباشر ، بمعنى أن يكون متحقق بسبب جريمة مرتكبة وناشئا عن الفعل المادي لها ، مثل أن تصطدم سيارة أحد الأشخاص بشخص ما فيموت ، فترفع زوجته وابنائه دعوه امام المحكمة عن الضرر الذي لحقهم بسبب فقدهم لوالدهم .
أن يكون الضرر محقق الوقوع حالا ومستقبلاً ، حيث إن مجرد وقوع الضرر بالمستقبل ليس أمرا كافيا لـ الحكم بالتعويض ولا يدخل ضمن الضرر المحقق التعويض .
