القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
قيود تحريك الدعوى العمومية
إن تحريك الدعوى العمومية هي أول إجراء يجعل الدعوى العمومية في أيدي السلطات المختصّة، ومن المعلوم أن صاحب الشأن في تحريك الدعوى العمومية هي النيابة العامة التي لها الحق في تحريك هذه الدعوى من تلقاء نفسها، إلا أن هناك قيودًا لتحريك الدعوى العمومية لا تستطيع النيابة العامة بوجودها تحريك الدعوى العمومية، ومن هذه القيود:
الشكوى: حيث إنّ المشرع قام بتحديد بعض الجرائم التي لا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية دون شكوى من صاحب الشأن، حيث إنّ المشرع أعطى صلاحية إقامة الدعوى العمومية لأشخاص معينين كالمتضرر والمجني عليه، والسبب في ذلك أن هناك جرائم تنصب على المصلحة الخاصة للأفراد أكثر من المصلحة العامة للمجتمع، كجريمة الزنا حيث أن عواقب هذه الجريمة وآثارها السلبية تمس بالأسرة وأفرادها أكثر ما تمس المجتمع بأكمله.
الإذن: ويعني تصريح من قبل هيئة معينة لاتخاذ إجراءات قانونية بحقّ شخص معين ينتمي إلى هذه الهيئة، ومن الأمثلة على ذلك حصانة أعضاء البرلمان فلا يمكن للنيابة تحريك الدعوى العمومية على أحد النواب دون أخذ إذن من مجلس النواب.
مرحلة مباشرة الإجراءات القانونية للدعوى العمومية
إنّ إجراءات مباشرة الدعوى تعني نقلها من حالة السكون التي كانت عليها إلى حالة الحركة من خلال العمل على إدخالها ضمن نطاق عمل السلطات المختصة، ويتم ذلك عن طريق مجموعة من الإجراءات القانونية وهي:
الاستدعاء المباشر والإخطار
هي المرحلة التي تعقب مرحلتي الاستدلال وتكيف الواقعة المعروضة في الشكوى أو البلاغ وتصنيفها في حالة كونها جنحة أو مخالفة في غير حالة التلبس، وثبوت نسبة صحتها للشخص المنسوبة إليه، فيتم إحالة أوراق الدعوى إلى محكمة الجنح أو المخالفات وذلك عن طريق الاستدعاء المباشر أو ما يسمى بالتكليف بالحضور، أما الإخطار فهو الإجراء الذي تستبدله النيابة العامة عن التكليف المباشر بالحضور وتكتفي بإخطار الشخص بموعد جلسة المحاكمة التي سيحاكم فيها واسم المحكمة التي تتولى الفصل في الموضوع في التهم المنسوبة إليه.
فتح التحقيق
إذا ما رأت النيابة العامة وحسب سلطتها التقديرية أنّ الجريمة موضوع الاستدلال ما زالت بحاجة إلى تحقيق قضائي أكثر لوجود الكثير من الأمور الغامضة أو المبهمة والتي يجب أن يتم التأكد منها، فإنها تحيلها إلى جهات تحقيقية مختصة، وذلك بعد أن يتم تقديم طلب افتتاحي بالنسبة للمتهم البالغ سن الرشد، وعن طريق تقديم طلب إلى قاضي التحقيق المختص بالإحداث، إذا كان المتهم أو الشخص المنسوب إليه الفعل الجرمي حدثًا وغير بالغ سن الرشد.
المثول الفوري
هو إجراء تلجأ إليه الجهات المختصة في حالات التلبس، وذلك عن طريق إخطار محكمة الجنح بالدعوى إذا ما تبين لها من خلال محاضر الاستدلال أن الوقائع المعروضة تشكل جنحة في حالة تلبس، فيطلب من المتهم المثول الفوري، إذ لا تحتاج مثل هذه الحالة فتح تحقيق، وهذه الحالة تتعلق بالجرائم التي تكون فيها أدلة الاتهام واضحة، كما تتّسم وقائعها بالخطورة لمساسها بحقوق الأفراد أو الممتلكات العامة أو النظام العام.
الأمر الجزائي
يهدف إلى اختصار الكثير من مراحل المحاكمة وتقليل كمية القضايا المنظورة أمام المحاكم، ويمكن اللجوء إلى الأمر القضائي عندما تكون الجريمة أو الجنحة محل الدعوى معاقب عليها بغرامة الحبس لمدة سنتين أو أقل، أو أن الوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخطورة، ويرجح أن تكون العقوبة عليها غرامة مالية، ولكن يشترط في هذه الحالة ألّا تكون الجنحة مقترنة بجنحة أخرى أو مخالفة، كما يجب أن تكون هوية المتهم معلومة ولا يكون حدثًا أو أكثر من متهم واحد.
