حالات سقوط الدعوى المدنية
الدعوى المدنية هى الحق فى الحماية القضائية حال الاعتداء على حق من الحقوق المصونة رغبة فى الحصول على حكم قضائي مقرراً أو منشأ لحق أو مركز قانوني ، فالدعوى هى حق الالتجاء الى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به.
من أهم شروط الدعوى المدنية الواجبة لقبولها أمام القاضي الجنائي المختص بنظرها توافر الصفة والمصلحة فيجب أن يصيب المدعي بالحق المدني ضرر وأن يكون هذا الضرر شخصي ، مباشر، محقق الوقوع حالا أومستقبلاً.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
سبب الدعوى المدنية
دائمًا ينتج عن الجريمة ضرر عام، سواء أكان هذا الضرر ماديًا أم معنويًا، والضرر هو الأذى الذي يصيب المجتمع بسبب وقوع تلك الجريمة، وأيضًا يترتب على هذه الجريمة ضررًا خاصًا يلحق المجني عليه أو غيره كأفراد أسرته من الجريمة، فيقوم المضرور بالمطالبة بالتعويض عن هذا الضرر الذي لحق به، وبالتالي فإن الضرر هو سبب الدعوى المدنية، وعليه فإنه يحق لكل شخص تضرر من جناية أو جنحة دون المخالفة رفع دعوى مدنية أمام الجهات القضائية المختصة طالبًا تعويضه عن الضرر الذي لحق به، وذلك عملًا بقاعدة أنّ كل من سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
حالات سقوط الدعوى المدنية
إنّ سقوط دعوى الحق العام لا يؤثر بالضرورة على الدعوى المدنية، ففي حالة وفاة المتهم تسقط دعوى الحق العام دون الدعوى المدنية، حيث تبقى الدعوى المدنية قائمة ومقبولة بحق الورثة وبحق المسؤول بالمال، كذلك فإن صدور عفو عام عن الجريمة يقتصر أثره فقط على الجريمة، ولا يؤثر على الدعوى المدنية الناشئة عن الفعل الذي شمله العفو العام، ولكن من حالات سقوط الدعوى المدنية التقادم، حيث تخضع الدعوى المدنية لذات المدد المقررة لسقوط الدعوى الجزائية، وعليه فإن الدعوى المدنية تسقط بمضيّ المدة المسقطة للدعوى الجزائية.
أيضًا من حالات سقوط الدعوى المدنية التنازل عن الحق الشخصي قبل صدور حكم بات بذات الدعوى، والشرط في ذلك أن يصدر هذا التنازل عن شخص يتمتّع بأهلية كاملة، وأن يكون هذا التنازل صادر عن إرادة حرة وواعية ومُختارة، وأن يكون واضحًا وصريحًا، وبألفاظ تعبر عن معنى التنازل دون أيّ غموض أو لُبْس.
