عقوبة الدعاوى الكيدية
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
من القضايا الخطيرة التي أصبحت شبه ظاهرة في المجتمع قضية المكايدات بين كثير من الناس، واللجوء إلى القضاء برفع قضايا كَيْدِيَّةٍ بالكيد والمكر والخداع، والحيلة والتزوير والتلفيق؛ لإحقاق باطل، أو لإبطال حقٍّ، أو لأخذ أموال الناس بالباطل، أو الاعتداء على أعراضهم، أو التسبب بأذًى لهم؛ سواء أكان أذًى حسيًّا أو نفسيًّا، أو مطالبة المدعي غيره بأمر لا حق له فيه، وبغير وجه حق، مع علمه بذلك في مجلس القضاء، فهي دعوى بالباطل، يقصد منها المدعي الإساءة وإلحاق الضرر بالمدَّعَى عليه، ويظهر فيها الظلم والبهتان.
شروط اعتبار الدعوى كيدية
تُعرف الدعوى الكيدية على أنّها: “الدعوى التي تُرفع إلى القضاء دون وجود مصلحة لرافعها”، ومن خلال هذا التعريف يُلحَظ أن المبدا القانوني المعمول به يقضي أنّ أهم شرط لقبول الدعوى هو وجود مصلحة حقيقة ومشروعة لرافع الدعوى، وبالتالي لا يوجد دعوى دون مصلحة والمصلحة هي مناط الدعوى؛ لأنّ مَهمة القضاء الحقيقة محصورة بحماية حقوق الأفراد والحرص على توزيع العدالة بين الأفراد، ومن غير الجائز صرفه عن هذه المهمة السامية في أمورٍ لا جَدوى منها، وبالتالي عند رفع دعوى دون وجود مصلحة مشروعة تعدّ هذه الدعوى كيدية، ورتّب القانون على ذلك عقوبة.
أركان جريمة الدعاوى الكيدية
الركن المادي ويتحقق بمجرد تقديم الشخص بلاغ كاذب ويتم معاقبته بصورة قانونية على القيام بهذا الفعل.
الركن المعنوي يتحقق بعلم الجاني بأن الأمر الذي قام بتقديم بلاغ ضده لم يحدث من الاساس وأنه أمر كاذب، وبهذا يتحقق القصد العام.
ويتحقق القصد الخاص للركن المعنوي بأنه ينوي الإضرار بالشخص المقدم ضده البلاغ.
عقوبة الدعوى الكيدية
إنّ الدعوى الكيدية تُعرف بأنها: “دعوى يرفعُها المدعي من غير حقّ، بل يطالب بأمر لا حقّ له فيه”، ولا تعدّ الدعوى الكيدية إلا باعتراف المدعي بأن دعواه كيدية، أو عن طريق تكرار مطالبته في دعوى منتهية شرعًا، وتعدّ هذه الدعوى من الدعاوى غير المشروعة؛ لأنها تهدُف إلى تعطيل عمل القضاء، والمطالبة بحقٍ غير مشروع، لذلك نُظمت أحكام عقوبة الدعوى الكيدية حتى تكون رادعة لمن يُقدم على رفع مثل هذه الدعوى، أمّا عن عقوبة الدعوى الكيدية، حيث إذا ثبت للقاضي كذب المدّعي في دعواه له أن ينظر في تعزيزه، ويحق للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضّرر الذي لحقه من هذه الدعوى.
