شروط الطلاق الغيابي
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
شروط الطلاق الغيابي
يجوز للمرأة طلب الطلاق دفعاً للضرر عنها في حالة غياب الزوج، فترفع أمرها للقاضي إذا لم ترضَ غياب زوجها عنها لمدة ستة أشهر أو أكثر، ويقوم القاضي بمراسلة الزوج وإلزامه بالعودة، وإذا لم يعد يحكم القاضي بما يراه مناسباً من الطلاق أو الفسخ، ويجوز للمرأة رفع امرها للقاضي سواءَ كان غياب زوجها عنها بعذر كالحاجة إلى المال وعدم إيجاده لعمل في بلده أو بدون عذر، ولكن الفرق بينَ الحالتين، هوَ أن الزوج في حالة غيابه بعذر لا يُلزم بالعودة ولا يأثم إذا لم يعد، وفي حالة الغياب بلا عذر، يجب أن يعود، ويأثم إذا لم يفعل.
كيف يتم الطلاق الغيابي؟
الطلاق يقع بمجرد أن يلفظ الزوج به، ويعد طلاقًا صحيحًا مُنتِجًا لجميع آثاره القانونية، وعليه فإنّ إيقاع الطلاق باللفظ وإن كان غيابيًا فهو طلاق صحيح.، والطلاق الغيابي يتم بطريقَتَيْن، هما: الطلاق الغيابي بحضور الزوج فقط هو الطلاق الغيابي الذي ينفرد الزوج بإيقاعه بنفسه، على النحو الآتي:
يحدث عن طريق اللفظ صراحة به، فالطلاق هنا يقع بإجماع فقهاء الشريعة الإسلامية، وهو بمثابة الخطاب الموجهة مباشرة للزوجة حتى لو لم تكن حاضرة مجلس الطلاق. يمكن أن يحدث أيضًا بالطرق الحديثة الخاصة بوسائل الاتصال الحديثة، مثل الاتصال بالهاتف أو إرسال الرسائل النصية عبر الموبايل أو الرسائل الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني، والسبب في ذلك يعود إلى أن الطلاق بصورة عامة لا يتوقف وقوعه على حضور الزوجة ولا على رضاها، ولا على علمها به، كما لا يتوقف على وجود الشهود، وعليه فإنّ الطلاق يقع في هذه الحالة بمجرد تلفّظ الزوج به. الطلاق الغيابي بحضور الزوج والزوجة يقع الطلاق الغيابي أيضًا عندما يكون الزوج والزوجة متواجدين في المكان ذاته، على النحو الآتي:
يكلّف الزوج شخصًا آخر لإبلاغ الزوجة بوقوع الطلاق من قبله، ويتساوى الأمر هنا إذا كان الزوج موجودًا في المكان ذاته أو غير موجود. يقع الطلاق صحيحًا بمجرد أن يقول الشخص المكلّف من قبل الزوج لفظ الطلاق أو النصّ المكلف بنقله والمتعلق بإثبات واقعة الطلاق، على سبيل المثال يقول له الزوج: “بَلّغ زوجتي أني طلقتها”، وهنا يقع الطلاق صحيحًا من تاريخ وقوعه لا من تاريخ إبلاغ الزوجة به.
حقوق المطلقة غيابيًا
يترتب على وقوع الطلاق الغيابيّ أن هنالك العديد من الحقوق التي تثبت للمرأة المطلقة وهي:
حق الزوجة: في الحصول على الالتزامات المالية كافّة التي تكون بذمّة الزوج بموجب عقد الزواج.
حق الزوجة في الحصول على مؤخّر الصداق.
حق الزوجة في الحصول على نفقة العدة ونفقة المتعة.
حق الزوجة في الحصول على نفقة الأطفال، وكذلك مدة الحضانة الخاصّة بهم، ولا يجوز إهدار أيٍّ من تلك الحقوق بالنسبة للمرأة.
