استشارات قانونيةالبيت والأسرة

#قانون المعاملات المدنية الاماراتي

عادة ما يشكل الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، عدد من العلاقات التعاقدية وقد تكون هذه العلاقات صريحةً أو ضمنية، رسمية أو غير رسمية والتي تمنح حقوقًا والتزامات للأطراف المتعاقدة. .
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

من المعروف أن العقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر لإنشاء التزامات قانونية متبادلة.

وقد عرفه قانون المعاملات المدنية الاماراتي (القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته)، في المادة (125) بقوله:
العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه.

ويترتب على ذلك التزام كل طرف بما وجب عليه للطرف الآخر. ووفقاً للمادة (124) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي،

فإن الالتزامات والحقوق الشخصية تتولد عن القانون، وعن والوقائع والتصرفات القانونية. وتأسيساً على ذلك فإن مصادر الالتزام هي:

العقد.

الأفعال والتصرفات الفردية.

الفعل الضار.

الأفعال التي تمنح المنفعة.

القانون.

ونصت المادة (126) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، على عدد من الأسباب التي قد تدفع الأشخاص للدخول في علاقات تعاقدية،
وذكرت بأنه يجوز أن يكون موضوع العقد ما يلي:

الأموال عقاراً كانت أو منقولة، مادية أو معنوية.

المنافع المستمدة من الملكية.

خدمة معينة أو عمل محدد.

أي شيء آخر لا يحظره القانون، ولا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة في الدولة.

تنشأ المسؤولية التعاقدية من الإخلال بالالتزام، عندما يخالف أحد أطراف العقد شروط العقد بين الطرفين،
ويميل الطرف المتعاقد المتضرر إلى المطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تكبدها بسبب الإخلال بالعقد.
على سبيل المثال: إخلال المشتري بسداد الأقساط العقارية.

لذلك، من المهم معرفة نوع الأضرار التي يمكن للطرف المتضرر المطالبة بها فيما يتعلق بالإخلال بالعقد من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

طبقاً لقانون المعاملات المدنية الإماراتي، يتم الاعتراف بالأضرار تحت فئتين رئيسيتين هما:
الأضرار الناشئة عن المسؤولية التعاقدية، وتلك الناشئة عن المسؤولية التقصيرية.

فسخ العقد في القانون المدني الإماراتي

يحرص قانون المعاملات المدنية الاماراتي على ضم الكثير من النصوص القانونية التي يتم العمل بها لتحديد الحقوق التي يمتلكها أي شخص داخل الدولة، لذا نحرص على شرح قانون المعاملات المدنية الاماراتي pdf للتعرف على حق العامل في حالة فسخ عقد العمل، لكن هناك نوعان من عقود العمل وهما العقد المحدد بمدة والغير محدد بمدة، لذا نحرص على التعرف على كلاً منهما:

الحالات التي يجوز فيها فسخ العقد المحدد بمدة

أولاً في حالة انتهاء المدة المحددة للعمل في العقد ولم توجد رغبة لدى أي من طرفي العقد في تجديده.

في حالة عدم الرغبة في اكتمال مدة العمل الموجودة في العقد من جانب صاحب العمل والعامل قبل انتهاء المدة.

حدوث الكثير من المخالفات من جانب العامل في العمل والتي تتعارض مع النصوص القانونية التي وردت في المادة 120.

في حالة رغب أحد طرفي العقد في عدم تجديد العقد خلال الفترة المقرر فيها تجديد العقد.

لكن لابد من قيام الطرف الذي لا يرغب في التجديد بإنذار الطرف الآخر بشكل رسمي قبل انتهاء المدة بما لا يقل عن 30 يوم.

أيضًا يجب أن لا ينقطع العامل عن العمل خلال المدة التي ينذر فيها صاحب العمل وإلى أن تنتهي مدة العقد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى