#قانون أصول المحاكمات #الشرعية
قانون أصول المحاكمات الشرعية يهدف إلى توضيح الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية، وطبيعة العلاقة مع القضاء النظامي.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
يعدّ مجال القضاء من أهم المجالات في الشريعة والفقه والقانون، وهو من أجلِّ العلوم قدرًا ومكانة؛ لأن القضاء مُختص بالفصل بين الناس في منازعاتهم كما أنه يؤثر بهم، فإذا كان القضاء عادلًا مطبقًا لأوامر الله تعالى صلح المجتمع بأسره، وكما يوجد في الدولة القضاء المدني والجزائي يوجد أيضًا القضاء الشرعي، والذي يختص بقضايا معينة تخرج عن اختصاص المحاكم النظامة والجزائية.
قانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطيني
يُعرّف قانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطيني على أنّه: “مجموعة من الأصول والقواعد والضوابط التي يجب على القضاة الشرعيين مراعاتها وتحقيقها طبقًا لقواعد العدالة بين الناس، وعلى جميع المتقاضيين اتباعها للوصول إلى حقوقهم”، حيث يُعدّ قانون أصول المحاكمات الشرعية كقانون أصول المحاكمات الجزائية والمدنية، يقوم على تنظيم إجراءات العمل في المحاكم الشرعية، ويقتصر تطبيق هذا القانون على القضاة الشرعيين دون القضاة العسكريين أو النظاميين، حيث أنه يجب على القضاة الشرعيين الإلتزام به والسير ضمن الإجراءات التي حُدّدت في قانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطيني.
تشكيل المحاكم الشرعية
إنّ السلطة القضائية سلطة مُستقلّة عن غيرها من السلطات في الدولة، ويتولى عمل هذه السلطة جميع المحاكم على اختلاف أنواعها، وسواء أكانت هذه المحاكم من الدرجة الأولى أم من الدرجة الثانية، حيث حددت قوانين المرافعات كيفية تشكيل هذه المحاكم كما أنها وزعت اختصاصاتها، وعليه فإن المحاكم الشرعية على درجتين: المحاكم الإبتدائية الشرعية، ومحاكم الاستئناف الشرعية، وتُعرّف المحاكم الابتدائية الشرعية على أنّها: “المحاكم التي يتولى فيها الإمام القضاة فيها النظر في خصومات ومنازعات خاصة ابتداءً وفق الشرع”، أما محاكم الاستئناف الشرعية فهي: “تلك المحاكم التي يتم الطعن أمامها بأحكام محاكم الدرجة الأولى إن توفّرت شروط الطعن”.
