تعريف دعوى التعويض وشروطه

مفهوم الدعوى
تعرف الدعوى على أنّها: “سلطة الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو لحمايته”، وبالتالي فإن الدعوى هي أن يطالب أحد الأشخاص بحقه أمام الجهات القضائية، فالدعوى إذًا عبارة عن إجراء قانوني للمطالبة بحق أو للتعويض عن الضرر الذي تسبب به المدعى عليه، حيث إنها حق وليست واجبًا، فللشخص مطلق الحرية في إقامتها أو التنازل عنها من غير أن يجبر على أي شيء، وتعدّ الدعوى هي الوسيلة القانونية لحماية الحق والتعويض عنه، والهدف من تشريع الدعوى ألّا يلجأ الأفراد للحصول على حقوقهم بأيديهم فتعم الفوضى في المجتمع، بل يجب على كل فرد يسلب منه حقه أو يتعرض للضرر، أن يلجأ للجهات القضائية لاسترجاع هذا الحق أوالتعويض عن الضرر الذي حل به.
أنواع التعويض يقر القانون بوجود نوعين من التعويض التي يمكن المطالبة به وهي على النحو الآتي:
التعويض التعاقدي: وهو التعويض الذي غالبًا ما يطالب به الدائن من المدين عندما يحصل خرق واضح لبنود العقد المبرم بينهما.
التعويض غير التعاقدي: وهو التعويض الذي يحق لأي شخص لحقه ضرر ما أو خسارة معينة من جراء عمل قام به شخص آخر ولا يشترط القانون في هذه الحالة وجود عقد بين هذين الشخصين.
شروط رفع دعوى التعويض في السعودية.
على الرغم من تعدد الاختصاصات القانونية التي تتضمن قضايا التعويض، كالتعويض في القضايا العمالية، والتعويض في القضايا الجزائية، وكذلك التعويض في القضايا الإدارية ومختلف الأنواع الأخرى، إلا أن شروط التقدم بالدعوى إلى المحكمة تكاد تكون شروطاً موحدة.

إلا أنها تنقسم إلى شروط عامة للتقدم بالدعوى لا يمكن تجاوزها بالإضافة إلى الشروط الموضوعية المتعلقة بدعوى التعويض، ولا يمكن تجاهل أي من منهما حيث يتم رفض الدعوى إذا تم الإخلال بأي منهما.

الشروط العامة لرفع دعوى التعويض
تتمثل شروط رفع دعوى تعويض في محاكم المملكة العربية السعودية وفقاً لما تضمنه نظام المرافعات الشرعية فيما يلي:
المصلحة: حيث لا يقبل أي طلب دون أن يكون لمقدمه مصلحة قائمة وفقاً للمادة الثالثة من النظام.
مشروعية المصلحة: لا يقبل أي طلب دون أن يكون لمقدمه مصلحة مشروعة وفقاً للمادة الثالثة من النظام، وتقبل في بعض الحالات طلبات المصلحة المحتملة إلا أنها غير مقبولة في دعوى التعويض، والسبب في ذلك أن التعويض يتم عن ضرر واقع فلا يتم التعويض عن ضرر محتمل.
تقديم الدعوى من قبل صاحب الحق أو وكيله بموجب وكالة قانونية سارية وفقاً للمادة الحادية والأربعون من النظام.
يجب أن تتم المطالبة بالحق خلال ميعاد رفع دعوى التعويض، بحيث لا يتم المطالبة بالتعويض قبل حدوث الضرر ولا بعد سقوط الحق بالمطالبة.
الأدلة: ينبغي دعم المطالبة بالتعويض بما يؤكد الحق في المطالبة ويثبت وقوع الضرر.
يجب أن تكون قيمة التعويض المطالب به واضحة ومتناسبة مع الضرر.
لا بد من تقديم صحيفة دعوى المطالبة بالتعويض إلى المحكمة المختصة من الجانبين المكاني والزماني.
الشروط الموضوعية لرفع دعوى التعويض
تتمثل شروط رفع دعوى التعويض في المحاكم السعودية فيما يلي:

الخطأ: حتى يتم رفع دعوى التعويض لا بد من وقوع تعدٍ أو خطأ قام به المدعى عليه بما يلحق الضرر بالمدعي، حيث لا بد من أن يكون الخطأ غير مشروع، فلا يمكن المطالبة بالتعويض بسبب حدوث ضرر نتيجة تنفيذ العقد المتفق عليه، أو تنفيذ حكم صادر وفقاً للحق.
الضرر: حتى تقبل المطالبة بالتعويض عن الخطأ، لا بد من وجود ضرر نتج عنه، كما يجب أن يكون الضرر مباشر ولحق به بشكل شخصي، أضف إلى ضرورة تحقق الضرر، فلا يمكن المطالبة بتعويض عن ضرر محتمل الحدوث في المستقبل.
علاقة السببية: يجب أن يكون الخطأ الذي قام به أدى بشكل مباشر إلى إحداث الضرر، وما كان الضرر ليحدث لولا وقوع الخطأ.

اقرأ المزيد من صحفة هتون الدولية