عقوبة الاتهام بالباطل في التزوير
يُعد اتهام الآخرين بالكذب أو بما لم يرتكب جريمة في القانون، وذلك لما قد يُسببه ذلك من إلحاق الضرر بسمعة هذا الشخص، لذا عادةً ما يخضع الأشخاص الذين يقومون باتهام شخص ما كذبًا إلى قانون العقوبات في الدولة التي يوجد فيها الفرد، وقد تتفاوت العقوبات ما بين الغرامة المالية إلى السجن لمدة قد تصل في بعض الدول إلى 3 سنوات، أو كلا العقوبتان معًا.
اجراءات رفع شكوى الاتهام الباطل بالتزوير.
الاتهام الباطل بالتزوير هو ادعاء كاذب يتم بموجبه اتهام شخص بأنه ارتكب جريمة تزوير وذلك دون تهديم البينة أو امتلاكه أدلة على هذه التهمة.
يمكن رفع دعوى على الاتهام بالتزوير عن طريق التقدم إلى القضاء والمطالبة بتعزير المدعي بالدعوى. من خلال اتباع إجراءات رفع شكوى الاتهام الباطل بالتزوير وهي كما يلي:
يتقدم من رُفعت بحقه شكوى اتهام باطل بالتزوير إلى المحكمة الجزائية للمطالبة بتعزير المتهم.
كما يمكن المطالبة بتعزير المدعي في الدعوى إذا ظهرت كيدية الدعوى وعدم صحتها. وذلك في نفس المحكمة الناظرة في الدعوى الكيدية.
ويمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن ذلك الاتهام الباطل بالتزوير بعد توفر الأسباب القانونية والشروط الشكلية للمطالبة بالتعويض حسب أحكام النظام.
ما حكم اتهام الشخص بتهمة لم يرتكبها؟
حكم اتهام الشخص بتهمة لم يرتكبها هو عقوبة التعزير التي يعود تقديرها إلى القاضي الناظر في الدعوى وذلك من خلال النظر إلى الأضرار الناتجة عن الاتهام الباطل وظروفها وما إلى ذلك. حيث يمكن فرض عقوبة السجن أو الغرامات أو نشر الحكم.
تعويضات الاتهام الباطل بالتزوير.
الاتهام الباطل بالتزوير يعتبر من القضايا الخطرة التي تتسبب بأضرار جسيمة للمتهمين بها ظلماً. ومن أجل تعويض الضرر الناشئ عن تلك الأضرار فيستطيع المتضرر اللجوء إلى القضاء لتعويضه عن تلك الأضرار. حيث ينتج عن الدعوى الكيدية المتمثلة بالاتهام الباطل بالتزوير حقين هما:
حق عام متمثل بتعزير المدعي بالاتهام الباطل ويتم إثباته بالقرائن والبينة والدلائل.
حق خاص متمثل بتعويض المدعى عليه ويتم إثباته بالبينة أو الإقرار.
ويحق للمتهم البريء من تهمة التزوير رفع دعوى التعويض والتي يطالب من خلالها بتعويض مدني عما لحقه من أضرار جراء اتهامه بالتزوير اتهاماً باطلاً. وتقديم الأدلة التي تثبت الاتهام الباطل بالتزوير. وكذلك إثبات ما لحقه من أضرار مادية أو معنوية من خلال المستندات والأدلة. وتنظر المحكمة بالأدلة والبراهين المُقدمة إليها لتصدر حكمها بناءً على ذلك استناداً إلى أحكام قضايا التعويض في السعودية.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
