استشارات قانونيةالبيت والأسرة

#صياغة العقود وأهميتها

إن #الصياغة القانونية للعقد هي الوسيلة التي يجرى بمقتضاها نقل #التفكير القانوني من الحيز
الداخلي «الرغبة» الى الحيز الخارجي «العقد» ، لذا فإنهما التعبير بما يريده الطرفين بطريقة تنقل
المعنى المراد تأسيس أو إقامة علاقة بينهما ، وكلما إلتزمت الصياغة بالأصول التي تكفل تحقيق
هذا الهدف كلما تضاءل إحتمال نشوء منازعات بين طرفي العقد ، لذا فإن الصياغة القانونية السليمة تساعد في تحقيق هذه الرغبة عن طريق تجنب نقاط الخلاف ومحاولة تصحيحها عند صياغة العقد إلى تطابق الكلمات مع المفاهيم المراد التعبير عنها بشكل قانوني صحيح .
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

تعد صياغة العقود من أهم الأعمال القانونية التي يقوم بها المختصون من المستشارين القانونيين في وقتنا الحالي، فالعقود هي التي تفصل في العلاقة بين المتعاقدين وهي التي تحدد حقوق كل طرف والتزاماته التعاقدية خصوصا عند الاختلاف. كما أن العقود تعد أحد مصادر الالتزام في القانون، فهي تلي النظام مباشرة، وبذلك يتحول ما ينتج عنها إلى أمر واجب التنفيذ، ما لم يخالف تشريعا أو اتفاقات مسبقة.

ولا شك أن العقود التي يتم إبرامها تلعب دورا مهما في الحياة، فمن خلالها يتم التعبير عن إرادة أطرافه ويبين التزامات وواجبات كل طرف من هؤلاء الأطراف، وحتى تكون هذه الالتزامات والواجبات واضحة بالكامل؛ فإنه لابد من كتابة العقد وفق رغبة أطرافه واليات محددة، وحتى لا يظهر بينهما تنازع أو اختلاف مستقبلا، سواء في تفسير العقد وما احتواه من شروط وأحكام؛ أو في التنفيذ لتلك الشروط والأحكام. فلابد من أن تتم صياغة العقد بطريقة تتضمن تعبيرا دقيقا لا يقبل الاختلاف في تفسير بنودها قدر الاستطاعة، وأن يعبر عن إرادة أطرافه، حيث من الملاحظ أن من أكثر أسباب النزاعات لدينا التي تحدث عند التنفيذ؛ تقع بسبب ضعف الصياغة القانونية للعقد، وعدم الدقة في الصياغة وبناء هيكلة العقود.

أهمية صياغة العقود

تنبيه المتعاقدين للأحكام الشرعية والقانونية الواجب عليهم مراعاتها عند التعاقد. حتى تكون علاقاتهم العقدية المستقبلية غير مخالفة لتلك الأحكام فيقع المتعاقدين تحت طائلة المسألة القانونية.

– لفت عناية المتعاقدين إلى االأحكام والإجراءات الشرعية والقانونية. التي ينبغي عليهم العمل بمقتضاها في علاقتهم العقدية حفظا لحقوقهم ومصالحهم.

تنبيه المتعاقدين إلى الإشكاليات القانونية التي من المتوقع حدوثها في أثناء العلاقة العقدية. وكيفية معالجتها في وثيقة العقد أو غيره.

اقتراح البنود التي تكفل نجاح العلاقة العقدية. وتحقيق أهداف المتعاقدين وتطوير العلاقة مستقبلا.

– تبصير المتعاقدين بالإجراءات الواجب عليهم اتباعها قبل التعاقد. مثل الأذن والموافقة وكذا الإجراءات اللاحقة للعقد مثل إجراءات التسجيل أو المصادقة أو التوثيق.

– تضمين العقد بنود وفقرات لم يكن طرفا العقد يفكرا بها. حيث يضيف صائغ العقد كثيرا من البنود والفقرات من خلال تجاربه وخبراته في الحالات المماثلة

أنواع العقود بحسب طبيعتها تنقسم إلى:

العقود المسماة (البيع – الإيجار). 

العقود غير المسماة (تأجير الشقق المفروشة – الفندقة). 

العقود البسيطة (النقل – التركيب).

العقود المركبة أو المختلطة (البيع والشحن والنقل والتركيب والصيانة).

العقود الرضائية (النكاح- خدمات استشارية كالمحامي والمهندس).

العقود الشكلية (الإذعان مثل النقل الجوي والبري وخدمات المرافق).

العقود الملزمة لجانبين (المقاولة – التوريد). 

العقود الملزمة لجانب واحد (الهبة – الوعد بجائزة أو الجعالة – الوصية – الوقف)- عقود المعاوضة – عقود التبرع- العقود المحددة (الإيجار – العمل).

العقود الاحتمالية (التأمين – الرهن).

العقود الفورية (البيع – تقديم الخدمات).

العقود الزمنية (متراخية التنفيذ كعقود الإعاشة والصيانة).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Link partner: gaspol168 sky77 koko303 zeus138 luxury111 bos88 bro138 batman138 luxury333 roma77 ligaciputra qqnusa qqmacan gas138 bola88 indobet slot5000 ligaplay88