فصل الموظف #السعودي في #القطاع الخاص
#عقد العمل في المملكة العربية السعودية هو عقد ملزم بين صاحب العمل والموظف أو العامل. في مقابل أجر محدد ،يتعهد الموظف بالعمل تحت سيطرة صاحب العمل. أي أن عقد العمل هو أحد نوعي العقود التي لا تخضع للمراجعة القانونية من قبل المحاكم. النوع الآخر من العقد هو عقد إيجار.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
قد تنتهي أو تنتهي إلا وفقًا لإرادة الطرفين اللذين تولى استنتاجها من الألف إلى الياء ،ولكن هناك حالات يسمح فيها قانون العمل السعودي الجديد بإنهاء وفصل الموظفين من قبل أصحاب العمل دون موافقتهم.
يجوز لصاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤساء ومرؤوسيه الموظف الذي صدر منه أي فعل يُشكّل اعتداء على أي شخص خلال العمل ممّا يُؤدّي إلى إلحقاء أضرار بالغة بهم إنهاء أو فسخ عقد العمل ذلك الموظف، مع ضرورة إبلاغ الجهة المختصة قبل أن يتمإنهاء عقد العمل لذلك الموظف أو فصله من عمله، وهو ما نصت عليه المادة (80 الفقرة 1) من قانون نظام العمل والعمال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 27 سبتمبر لعام 2005م.
ارتكاب الموظف سلوكًا سيئًا
إذا اعتقد صاحب العمل أن العامل أساء إلى نفسه ،يمكنه فصله وإنهاء عمله. ينتهي العقد عندما يتم كتابته في القانون.
يجوز إنهاء عقد العمل في حال عدم التزام الموظف بأداء الالتزامات المترتبة على عاتقه بموجب عقد العمل، أو أنه لم يطع الأوامر المشروعة والموضوعة له من رؤسائه في العمل، أو كان يتعمد مخالفة التعليمات المقررة من صاحب العمل، خاصة تلك التي تتعلق بالمحافظة على سلامة الموظفين العاملين معه، ويشترط في هذه الحالة إنذار الموظف كتابيًّا قبل فصله، وهو ما نصّت عليه المادة 80 الفقرة 2 من قانون نظام العمل والعمال السعودي.
الغياب
عندما يتغيب الموظف عن العمل دون سبب مشروع لأكثر من 30 يومًا خلال العام أو أكثر من 15 يومًا متتاليًا في عام واحد ،يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل وإنهائه. ولكن إذا تم إعطاء تحذير كتابي للموظف بعد 20 يومًا من الغياب ،فلا داعي لإنهائه بالكامل. ينص قانون العمل على ذلك بوضوح. “[4] والعاملين السعوديين”.
إذا ما ثبت لصاحب العمل أنّ الموظف قد لجأ إلى تزوير أيّة أوراق رسمية للحصول على العمل أو أثناء ممارسته لذلك العمل جاز له إنهاء أو فسخ عقد العمل، وهو ما نصّت عليه المادة 80 الفقرة 5 من قانون العمل والعمال السعودي .
إفشاء أسرار العمل
كذلك ،إذا أفشى الموظف سرًا تجاريًا أو سرًا صناعيًا داخل المنشأة التي يعمل بها ،فيجوز لصاحب العمل فصله دون إبلاغ السلطات المختصة.
عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين: صاحب العمل والموظف. لإنهائها ،يجب أن يتفق الطرفان على القيام بذلك. ومع ذلك ،يسمح القانون السعودي بإنهاء هذا العقد تحت الإدارة الوحيدة لصاحب العمل فقط في حالات معينة محددة.
ارتكب الموظف فعلاً بقصد التسبب في خسارة مادية لصاحب العمل.
يعتبر الإنهاء بسبب السرقة أو أي مخالفة أخرى أسبابًا مشروعة للفصل.
إذا ثبت أن الموظف المعني قد فعل شيئًا لإلحاق ضرر مادي به عمدًا ،فقد يتم فصله من العمل لسبب.
