عقوبة تبييض الأموال في القوانين العربية

عقوبة تبييض الأموال في القانون هي واحدة من العقوبات التي تختلف من حالة إلى أخرى، كما تختلف من دولة إلى أخرى إلا أن جريمة تبييض الأموال تعتبر جريمة قائمة بحد ذاتها في جميع الدول، ويتم تعريف جريمة تبييض الأموال هي كل مال تم الحصول عليه من جريمة سواء جناية أو جنحة وفقًا للقانون الإماراتي.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

تعتبر جريمة  غسيل الأموال عقوبة مستقلة تحتاج إلى عقوبة حادة قد تصل إلى الحبس لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 5,000,000 ملايين درهم إماراتي، لذلك يبحث الكثير عن عقوبة تبييض الأموال في القانون في بعض الدول، إليك التفاصيل:

بالرغم من أن جريمة تبييض الأموال جريمة بلى قتلى أو ضحايا إلا أنها تعتبر من مظاهر الإرهاب، لذلك وضعت الكويت قانون رادع لتلك الجريمة في شهر يونيو عام 2013 يُنظم القضايا المتعلقة بتلك الجريمة، وقد تم تعريف جريمة تبييض الأموال جريمة بحد ذاتها سواء كانت جمع المال بشكل مُباشر أو غير مباشر.

باختلاف الأساليب التي يتم بها جمع المال فهي تعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون إذا كانت استخدام تلك الأموال تُستخدم في تمويل منظمة إرهابية أو شخص.

عقوبة تبييض الأموال في الإمارات

عقوبة تبييض الأموال في القانون الإماراتي تولى أبواب حتى يتم الوصول إلى وضع العقوبة النهائية لتلك الجريمة، إليك تلك الركائز التي تم الاعتماد عليها في تحديد العقوبة:

حدد القانون الإماراتي الصور التي يأتي بها هذا الشكل من الجريمة، وهي يأتي في صورة فعل أو امتناع عن فعل.

تم اعتبار الشخص الذي يحصل الأموال أو ينقلها شريك رئيسي في الجريمة يستحق العقوبة.

كما تم اعتبار من يخفي حدوث الجريمة شريك بها أيضًا، والتضليل كذلك يعتبر صور من الفعل الإجرامي المقترن بتلك الجريمة.

الحيازة أي بمعنى وجود الأموال في حيازة شخص ما تجعله أيضًا شريك في تلك الجريمة.

والصورة الأخيرة للفعل الإجرامي في تلك الجريمة هو التستر على المتهمين ومساعدتهم في الهروب.

عند وضع العقوبة المناسبة لتلك الجريمة فرق المشرع بين الجريمة البسيطة والجريمة المشددة.

عقوبة غسيل الأموال في مصر

بما أن عقوبة تبييض الأموال تؤذي إلى زعزعة الأمن الاقتصادي تم وضع عقوبة تبييض الأموال في القانون المصري مع تحديد الأنواع التي يتم اعتبار الجريمة غسيل أموال، إليك ما يلي:

مادة 14 في قانون مكافحة غسيل الأموال جاءت بوضع عقوبة لا تتجاوز 7 سنين وبغرامة يقوم بتحديدها المشرع.

يتم تحديد العقوبة على من أرتكب الجريمة بالفعل أو من شرع في ارتكابها.

من الصور التي يعتبر الجاني شرع في الجريمة هي جريمة استيراد الأسلحة والمفرقعات بدون ترخيص.

الاعتداء على الحقوق الملكية الفكرية يعتبر أيضًا من الجرائم التي يتم تطبيق نص العقوبة عليها.

زراعة المخدرات وتداولها وبيعها يتم نص القانون عليها أي الحبس لمدة 7 سنوات والغرامة.

عقوبة تبييض الأموال في القانون العراقي

جريمة غسيل الأموال تأخذ أشكال مختلفة في القانون العراقي مثل تحويل أو إخفاء الأموال، إليك عقوبة تبييض الأموال في القانون العراقي:

من أول العقوبات التي يقوم بها القاضي العراقي هي تجميد الأموال ومن ثم يتم حجز الجاني احتياطيًا.

يعاقب الجاني لمدة لا تزيد عن 15 عام مع الغرامة أو بدونها ولا يجب أن تزيد الغرامة عن خمسة أضعاف ارتكاب الجريمة.

يتم تطبيق عقوبة السجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة هدفه تمويل منظمة إرهابية.

في حالة إذا كان هناك مؤسسة مالية شريكة في الجريمة يتم فرض غرامة قدرها خمسة وعشرين مليون دينار ولا تزيد عن مئتين وخمسون ومليون دينار.

من علم بوجود الجريمة وامتنع عن الإبلاغ يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى وغرامة لا تقل عن خمسة عشر مليون دينار وحد أقصى خمسين مليون دينار.

يعاقب بالحبس لمدة سنة من امتنع عن تنبيه الجهة الرسمية التي يعمل بها بأنك هناك جريمة غسيل أموال خلال 7 أيام.