عقوبة غسيل الأموال في قطر
تتخذ دول العالم إجراءات مشددة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ودولة قطر واحدة من هذه الدول التي شنت مؤخرا حربا وذلك من أجل محاربة جرائم تبييض الأموال المنتشرة، والتخلص من عواقبها الوخيمة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
ونظرًا لأن جرائم غسيل الأموال من الجرائم الخفية؛ لذلك تبذل الحكومة دولة قطر جهود مكثفة من أجل الكشف عن الجريمة ومرتكبيها ومعاقبتهم.
غسيل الأموال في قطر
هي إضفاء صفة المشروعية علي الأموال المحصلة من أنشطة إجرامية، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال.
وهي عبارة عن إعادة تدوير الأموال الناشئة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الإجرامي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر قانوني ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات وكذلك تجارة الأسلحة).
أركان جريمة غسل الأموال في قطر
لا يمكننا أن نغفل جور النشرع القطري في تتبع ورصد ووضع العقوبات الرادعة لمختلف الجرائم ومنها جريمة السرقة وكذلك جريمة الاختلاس والجرائم التي تتعلق بالتزوير، لذا عند القيام بعمل التحقيقات القانونية في عقوبة غسيل الأموال في قطر يلزم توافر أركان معينة
لان مثل هذه الجرائم لا تقوم إلا إذا اكتملت كافة الأركان وتعتمد عملية غسيل الأموال على
ثلاث أركان وهي كالتالي:
– الركن المادي لجريمة غسيل الأموال في قطر:
وهو أهم ركن في جريمة غسل الأموال، ويقصد به أفعال التمويه والإخفاء الخاص بالنقود غير المشروعة بقصد تلبيسها ثوب قانوني يمنع عن صاحبها الجرائم أمام القانون.
هناك عدة عناصر للركن المادي هي:
الإخفاء: منع كشف حقيقة الأموال غير المشروعة.
التمويه: إعطاء النقود غير المشروعة شكل مشروع أمام القانون، مثل الدخول بهذه الأموال في نشاط تجاري كبير تدعمه الحكومة.
النتيجة الإجرامية: وتحدث عند تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال مشروعة أمام القانون.
العلاقة السببية: وهي العلاقة التي تربط بين العمل غير الشرعي الذي يقوم به الجاني في غسل الأموال وبين المال غير المشروع.
. الركن المعنوي لجريمة غسيل الأموال في قطر:
وهو القصد الجنائي وراء ارتكاب غسل الأموال، وتوافر عنصري العلم والإرادة من قبل المتهم؛ كأن يعلم بأن أمواله من مصدر مشبوه، ويزور هذا المصدر؛ بل في بعض الأحيان يكون مصدرًا ظاهره في أعمال الخير.
. الركن الشرعي لجريمة غسيل الأموال في قطر:
وهو نظام مشروعية القوانين الموضوعة للجرائم وعقوباتها؛ فالقاضي لم يعاقب أحد يبرئه القانون.
عقوبة غسيل الأموال في قطر
أصدر المشرع القطري عقوبة غسيل الأموال في قطر وقانون مكافحة غسيل الأموال وتهدف هذه القوانين لمكافحة ممارسات وجرائم غسل الأموال، ووضع أطار قانوني يعزز الجهود المبذولة من قبل الجهات ذات الصلة في دولة قطر لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.
– تكون عقوبة غسيل الأموال في قطر هي السجن فترة لا تجاوز عشر أعوام وبالغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليونا ريال، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
تكون عقوبة غسيل الأموال في قطر هي الغرامة التي لا تقل عن (5,000,000) خمس ملايين ريال أو ما يعادل إجمالي قيمة وسائط ومتحصلات الجريمة أيهما أكثر، كل فرد اعتباري، ارتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لمصلحته أو باسمه من جانب فرد طبيعي يعمل منفرداً أو كجزء من جهاز تابع للفرد الاعتباري، أو يشغل موقعاً قيادياً فيه أو يستند إلى تمثيله، أو لديه تفويض باتخاذ القرارات نيابة عنه
– في حالة الإدانة بارتكاب جريمة غسل الأموال أو بالشروع فيها، تقضي المحكمة بعقوبة غسيل الأموال في قطر ومصادرة الأموال التي تشكل متحصلات جريمة، بما في ذلك الممتلكات المختلطة بتلك المتحصلات.
يعفى مرتكب جريمة غسل الأموال من عقوبة غسيل الأموال في قطر وهي الحبس والغرامة المنصوص عليهما في هذا القانون، إذا بادر إلى إبلاغ الجهات المختصة بأي معلومات عن الجريمة وعن الأفراد المشتركين فيها، وذلك قبل علمها بها.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ عقوبة غسيل الأموال في قطر، إذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة وبالأفراد المشتركين فيها، وأدى إلى ضبط باقي الجناة أو الوسائط ومتحصلات جريمة.
– تكون عقوبة غسيل الأموال في قطر هي السجن فترة لا تجاوز سبع أعوام وبالغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليونا ريال، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
