الملكية الشائعة في القانون

هناك نوعان رئيسيان من الملكية المشتركة:

الملكية المشتركة في الشقق والشقق السكنية: هي الملكية الشائعة في العقارات السكنية، مثل الشقق . ويتكون العقار المشترك من عدة وحدات منفصلة، لكل منها حصة في الأرض، وهيكل البناء، والمرافق المشتركة، مثل السلالم، والمصاعد، والممرات، والحدائق، وغيرها.

الملكية المشتركة في العقارات التجارية: هي الملكية الشائعة في العقارات التجارية، مثل المباني التجارية، والمراكز التجارية. ويتكون العقار المشترك من عدة وحدات تجارية، لكل منها حصة في الأرض، وهيكل البناء، والمرافق المشتركة، مثل المداخل، والسلالم، والمصاعد، والممرات، وغيرها.

فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية حول كل نوع من أنواع الملكية الشائعة:

الملكية المشتركة في الشقق والشقق السكنية

في الملكية المشتركة في الشقق والشقق السكنية، يمتلك كل مالك مشترك وحدته السكنية بشكل منفصل، ويمتلك حصة في الأرض، وهيكل البناء، والمرافق المشتركة. وتتمثل أهمية الملكية المشتركة في الشقق والشقق السكنية في أنها تسمح لعدة أشخاص بالانتفاع بعقار واحد، دون الحاجة إلى تقسيمه إلى أجزاء صغيرة. كما أنها توفر فرصًا استثمارية للأشخاص الذين لا يتمكنون من شراء عقار بمفردهم.

تنظم الأحكام القانونية للملكية المشتركة في الشقق والشقق السكنية حقوق وواجبات الملاك المشتركين، وإدارة الملكية، والنزاعات المتعلقة بها. ومن أهم الأحكام القانونية التي تنظم الملكية المشتركة في الشقق والشقق السكنية ما يلي:

يحق لكل مالك مشترك الانتفاع بوحدته السكنية بشكل منفصل، دون تدخل من الملاك المشتركين الآخرين.

يحق لكل مالك مشترك استخدام الأجزاء المشتركة في العقار، مثل السلالم، والمصاعد، والممرات، والحدائق، وغيرها، دون الإضرار بها أو بحقوق الملاك المشتركين الآخرين.

يحق لكل مالك مشترك التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للملاك، التي تتخذ القرارات المتعلقة بالعقار المشترك.

يحق لكل مالك مشترك دفع النفقات المشتركة للعقار، مثل رسوم صيانة المرافق المشتركة، ورسوم التأمين، وغيرها.

الملكية المشتركة في العقارات التجارية

في الملكية المشتركة في العقارات التجارية، يمتلك كل مالك مشترك وحدة تجارية بشكل منفصل، ويمتلك حصة في الأرض، وهيكل البناء، والمرافق المشتركة. وتتمثل أهمية الملكية المشتركة في العقارات التجارية في أنها تسمح لعدة أشخاص بالانتفاع بعقار واحد، دون الحاجة إلى تقسيمه إلى أجزاء صغيرة. كما أنها توفر فرصًا استثمارية للأشخاص الذين لا يتمكنون من شراء عقار بمفردهم.

تنظم الأحكام القانونية للملكية المشتركة في العقارات التجارية حقوق وواجبات الملاك المشتركين، وإدارة الملكية، والنزاعات المتعلقة بها. ومن أهم الأحكام القانونية التي تنظم الملكية المشتركة في العقارات التجارية ما يلي:

يحق لكل مالك مشترك الانتفاع بوحدته التجارية بشكل منفصل، دون تدخل من الملاك المشتركين الآخرين.

يحق لكل مالك مشترك استخدام الأجزاء المشتركة في العقار، مثل المداخل، والسلالم، والمصاعد، والممرات، وغيرها، دون الإضرار بها أو بحقوق الملاك المشتركين الآخرين.

يحق لكل مالك مشترك التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للملاك، التي تتخذ القرارات المتعلقة بالعقار المشترك.

يحق لكل مالك مشترك دفع النفقات المشتركة للعقار، مثل رسوم صيانة المرافق المشتركة، ورسوم التأمين، وغيرها.

بالإضافة إلى هذين النوعين الرئيسيين، هناك أنواع أخرى من الملكية المشتركة، مثل الملكية المشتركة في الأراضي، والملكية المشتركة في السيارات، والملكية المشتركة في الأسهم، وغيرها.

فيما يلي بعض الأمثلة الأخرى للملكية المشتركة:

الملكية المشتركة في قطعة أرض، حيث يمتلك كل مالك حصة في الأرض، ويمكنه استخدامها لأغراض مختلفة، مثل البناء، أو الزراعة، أو الرعي، وغيرها.

الملكية المشتركة في سيارة، حيث يمتلك كل مالك حصة في السيارة، ويمكنه استخدامها حسب الاتفاق بين المالكين.

الملكية المشتركة في شركة، حيث يمتلك كل مالك حصة في الشركة، ويمكنه التصويت في اجتماعات الجمعية العامة، وتوزيع الأرباح، وغيرها.

الملكية الشائعة في القانون المدني

تعد الملكية الشائعة نظامًا قانونيًا يمكن أن يوفر العديد من المزايا للملاك المشتركين. ولكن من المهم أن يكون الملاك المشتركون على دراية بحقوقهم وواجباتهم، وأن يتعاونوا مع بعضهم البعض من أجل إدارة العقار المشترك بنجاح.

وفي القانون المدني المصري، تنص المادة 1104 من القانون المدني على أن “الملكية المشتركة هي التي يملكها جماعة من الأشخاص معًا، كل منهم على حسب حصته، ويكون لكل منهم الحق في استعمال الشيء المشترك على حسب ما تقتضيه طبيعته أو العرف، ما لم يتفقوا على غير ذلك”.

وتنص المادة 1105 من القانون المدني على أن “تقسم الملكية المشتركة إلى أجزاء خاصة وأجزاء مشتركة”. وتنص المادة 1106 من القانون المدني على أن “الأجزاء الخاصة هي التي يملكها كل شريك على حسب حصته، وتشمل ما يكون مفرزًا ومملوكًا لكل شريك بصفة مستقلة، وما يكون مشتركًا بين جميع الشركاء”. وتنص المادة 1107 من القانون المدني على أن “الأجزاء المشتركة هي التي يملكها جميع الشركاء معًا، وتشمل الأرض وما يلحق بها من مباني وإنشاءات وملحقات، وما يكون مخصصًا للاستعمال المشترك”.

وتنص المادة 1108 من القانون المدني على أن “يجوز لكل شريك في الملكية المشتركة أن يتصرف في حصته ببيعها أو هبتها أو غيرها، وذلك مع مراعاة أحكام القانون”. وتنص المادة 1109 من القانون المدني على أن “للشركاء في الملكية العقارية أن يتفقوا على إدارة الشيء المشترك، أو أن يعهدوا إدارته إلى أحد الشركاء أو إلى شخص أجنبي”.