المسؤولية الجنائية عن إفشاء السر المصرفي

السر المصرفي هو أحد أهم مبادئ النظام المصرفي، حيث يضمن حماية أموال وحسابات العملاء. ويُعد إفشاء السر المصرفي جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يشكل انتهاكًا لحق العملاء في الخصوصية.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

المسؤولية الجنائية للبنك عن إفشاء السر المصرفي

السر المصرفي هو المعلومات المتعلقة بالعملاء والمعاملات المصرفية التي تقع تحت التزام البنك بعدم الإفصاح عنها إلا لمن يحق له ذلك. ويعد إفشاء السر المصرفي جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يشكل انتهاكًا للحق في الخصوصية الذي يكفله الدستور.

الأشخاص الخاضعون للمسؤولية الجنائية

يخضع للمسؤولية الجنائية عن إفشاء السر المصرفي كل من:

البنك، باعتباره الشخصية الاعتبارية الذي يمارس نشاطًا مصرفيًا.

الموظف المصرفي، باعتباره الشخص الطبيعي الذي يعمل في البنك ويطلع على المعلومات المصرفية للعملاء.

الأشخاص المكلفين بحفظ السر المصرفي، مثل المحامين والأطباء الذين يتلقون معلومات من العملاء بحكم عملهم.

بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية، قد يتعرض الموظف المصرفي الذي يفشي السر المصرفي لعقوبات تأديبية من قبل البنك، مثل الإنذار أو الوقف عن العمل أو الفصل من الخدمة.

أركان جريمة إفشاء السر المصرفي

أركان جريمة إفشاء السر المصرفي هي ثلاثة أركان أساسية، وهي:

الركن المادي

يتمثل الركن المادي في إفشاء المعلومات المصرفية للعملاء دون وجه حق. ويقصد بالإفشاء هنا الكشف عن المعلومات المصرفية للعملاء لأطراف غير مصرح لهم بذلك. وتشمل المعلومات المصرفية جميع المعلومات المتعلقة بالعملاء والمعاملات المصرفية التي تقع تحت التزام البنك بعدم الإفصاح عنها إلا لمن يحق له ذلك.

الركن المعنوي

يتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي، أي علم الفاعل بطبيعة المعلومات التي أفشاها وقصده إفشاءها. ويتحقق القصد الجنائي إذا كان الفاعل يعلم أن المعلومات التي ينشرها هي معلومات سرية، ويقصد نشرها على الرغم من ذلك.

الركن الزمني

يتمثل الركن الزمني في وقوع الجريمة في فترة سريان السر المصرفي. ويسري السر المصرفي على جميع المعلومات المصرفية للعملاء طوال فترة تعاملهم مع البنك.

عقوبة جريمة إفشاء السر المصرفي

تختلف عقوبة جريمة إفشاء السر المصرفي من دولة إلى أخرى، ولكن غالبًا ما تتضمن عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما. وتتراوح عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، وعقوبة الغرامة من ألف إلى مائة ألف ريال.

وتشمل عقوبة جريمة إفشاء السر المصرفي أيضًا المسؤولية المدنية، حيث يجوز للعملاء المتضررين من إفشاء السر المصرفي المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.