#عقوبة نشوز #الزوجة في القانون المصري
تصبح #الزوجة ناشزًا إذا خرجت عن طاعة أوامر زوجها في #هجر المنزل الخاص بالزوجية، إلا أن هذا النشوز لن يتحقق إلا بإصدار قرار قضائي يفيد بهذا، علمًا بأن رئيس التنفيذ الشرعي هو من يمتلك سلطة إصدار القرار بنشوز الزوجة، والأهم أنه يوجد بعض الحالات التي يتحقق بها نشوز الزوجة .
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
هناك أمرين يتحقق بها نشوز الزوجة: الأمر الأول: تعتبر عند عدم اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة الذي يقدمه الزوج إليها في الميعاد القانوني. والزوجة لها حق الاعتراض على إنذار الزوج وتكون المدة في خلال 30 يوم من بدء تقديم الإنذار. وإذا لم تقوم الزوجة بتقديم الاعتراض في خلال 30 يوم يحق للزوج أن يقدم دعوى إثبات النشوز. الأمر الثاني: تتمثل أسباب رفض دعوى النشوز في رفض الاعتراض الذي قدمته الزوجة وبالتالي يحق للزوج رفع دعوى لكي يتم إثبات نشوز الزوجة. وفي هذا الأمر يتم الحكم النهائي لنشوز الزوجة.
أشكال نشوز الزوجة
خروج الزوجة من بيتها من غير إذن زوجها، أو الخروج من بيتها دون طاعة أوامر زوجها، أو الخروج من غير سبب مفهوم لكي لا تعرف زوجها سبب الخروج. تعتبر الزوجة ناشز إذا ذهبت إلى أشخاص قد منعها زوجها عن التحدث معهم، أو قامت بإدخال أشخاص منزلها وقد منع زوجها دخول هؤلاء الأشخاص إلى المنزل. عدم تلبية رغبات زوجها عندما يطلبها للعلاقة الحميمة والامتناع عن الواجبات الزوجية تجاهه وعدم إعطاءه الحقوق الشرعية. وإذا كانت المرأة مريضة أو لديها عذر شرعي في هذه الحالة لا تعتبر المرأة ناشزا. تطاول الزوجة على زوجها سواء بالألفاظ السيئة، أو بفعل الأشياء التي يغضب منها الزوج، أو تقوم بعمل تصرفات توضح سوء تعاملها مع زوجها. وإذا قامت الزوجة بالتطاول على أهل الزوج سواء بالألفاظ السيئة أو بالأفعال فتعتبر الزوجة ناشز.
عقوبة الزوجة الناشز في القانون المصري
يتساءل البعض عن الآثار المترتبة على حكم نشوز الزوجة بالإضافة إلى التساؤل عن حكم نشوز الزوجة والنفقة
أيقاف النفقة الزوجية التي تحصل عليها الزوجة من التاريخ الذي يحكم عليها بالنشور فيه.
يتمثل السبب في ايقاف الحصول على النفقة، نظرًا لأن الزوجة من حقها الحصول على النفقة في حالة طاعة أوامره.
لكن بامتناع الزوجة عن طاعة أوامر زوجها تصبح بهذا ناشزًا، وبالتالي يتم أيقاف النفقة الزوجية عنها.
إلا أن الزوجة لم تمتنع من الحصول على النفقة الخاصة بالأطفال لأن الأب هو المسؤول عن رعايتهم.
والأهم أنه لن يسقط عن الزوجة حق الحصول على نفقة المتعة، والمؤخر، والعدة لأن هذه الحقوق تعد ضمن حقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق في القانون المصري.
كما اهتم المشرع المصري بتوضيح عقوبة الزوجة الناشز في القانون المصري في المادة 11 في القانون المصري.
حيث تنص المادة على الآتي” إذا أمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن “.
