#دعوى فسخ عقد #بيع لعدم الوفاء بباقى الثمن
يكون من حق البائع إذا أخل المشتري بالتزام الوفاء بالثمن. أن يطلب من القضاء في دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن يرفعها إليه. حكم فسخ العقد . و يسمى الفسخ في هذه الحالة بالفسخ القضائي .
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
ويجوز للبائع أن يشترط مقدماً على المشتري. اعتبار عقد البيع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي. إذا أخل المشتري بالتزام الوفاء بالثمن . و يسمى الفسخ في هذه الحالة بفسخ عقد البيع الاتفاقي .
دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمنعن طريق القضاء
تقضي القواعد العامة أنه في العقود الملزمة للجانبين . إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين. أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه . مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى..
ويعدّ عقد البيع من العقود الملزمة لجانبين. ـ كما أشارنا ـ. ويجوز بالتالي للبائع إذا أخل المشتري بالتزامه بالوفاء بالثمن . أن يطلب إلى القضاء . في دعوى يرفعها إليه . الحكم بفسخ عقد البيع . وذلك في اطار دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن .
ويستطيع البائع طلب فسخ عقد البيع قضائياً . و لو كان قد طلب من المشتري تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن و رفع به دعوى . لأنه يكون له أثناء هذه الدعوى أن يعدّل طلبه. بتنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن إلى طلب فسخ عقد البيع .
كما يمكن البائع الذي كان قد طلب من المشتري تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن. و رفع به دعوى . أن يطلب فسخ عقد البيع . و لو أمام محكمة الاستئناف . و يشـترط . حتى يستطيع البائع طلب فسخ عقد البيع. لإخلال المشتري بالتزامه بالوفاء بالثمن :
إعذار المشتري
عدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن
رجوع عدم التنفيذ إلى المشتري وحده .
عدم تنفيذ المشتري التزامه بالوفاء بالثمن
يشترط لطلب البائع فسخ عقد البيع . أن لا ينفذ المشتري التزامه بالوفاء بثمن المبيع . و لا يصعب تقرير فسخ عقد البيع عندما يكون عدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن كلياً . و تبدو الصعوبة في حالة ما إذا كان تنفيذ المـشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن متأخراً . أو جزئياً . و يكمن هنا دور القاضي في الحكم بفسخ عقد البيع ، لأن له السلطة التقديرية في الحكم بالفسخ . و تعدّ سلطة القاضي التقديرية ذات أهمية قصوى . لأن الحكم بفسخ عقد البيع ليس كاشفاً للفسخ بل منشأ له .
و يستهدي القاضي إذ يمارس سلطته التقديرية آنفة الذكر بدرجة أهمية عدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن :
فإذا كان المشتري قد تأخر في تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن . فيتوقف الحكم بفسخ عقد البيع على الظروف . فقد يكون تأخر المشتري في تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن مساوياً. لعدم التنفيذ حين يفوت التأخر على البائع فرصة ما . و أما حيث لا يؤدي تأخر المشتري في تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن إلا إلى إصابة البائع بضرر بسيط ، فيقتصر القاضي على الحكم بالتعويض .
آثار فسخ عقد البيع
يرتب فسـخ عقد البيع لعدم تنفيذ المشتري التزامه بالوفاء بالثمن , سواء أكان قضائياً أو اتفاقياً , آثار تتمثل في زوال عقد البيع بأثر رجعي , فينحل عقد البيع إذا فسخ , لا من وقت النطق بالحكم , بل من وقت نشوء العقد .
و يعد العقد المفسوخ كأن لم يكن , و يسقط أثره حتى في الماضي .
و يكون للفسخ هذا الأثر الرجعي فيما بين المتبايعين وبالنسبة للغير .
