عقوبة النصب والاحتيال في سلطنة عمان
نشأت جرائم النصب والاحتيال في العالم منذ القدم، وعلى مر العصور ابدع المجرمون في اختراع طرق جديدة مختلفة لكن القوانين تصدت لهم بالمرصاد.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
تشكل عقوبة النصب والاحتيال في سلطنة عمان دافعًا قويًا من الدولة للحفاظ على مصلحة المواطنين.
إذ تعد أغلب القضايا التي تحدث فيها شكاوى النصب من القضايا الواقعة على الأموال إذ يكون هدف المجرم فيها الحصول على مكسب مادي أو معنوي غير مشروع من المجني عليه باستخدام أسلوب احتيالي معين.
خاصة أن جريمة النصب يكون لها مميزات خاصة تميزها عن غيرها من القضايا، لأن النصاب يرتكب جريمته بكل أريحية بحضور المجني عليه وبعلمه وبرضاه.
قانون الجزاء العماني فيما يخص عقوبة النصب والاحتيال في سلطنة عمان
تعد أحد أهم أركان جريمة الاحتيال المجني عليه نفسه، لأنه أعطى النصاب الامكانيات وشغله المكاسب الوهمية دون التفكير العميق في المسألة وما الخسائر التي تعود عليه جراء الفضول.
بالإضافة إلى مساعدته في ارتكاب الجرم بطريقة غير مباشرة، خاصة أن المجني عليه في بعض الأحيان يتعلق افلات الجاني بالجريمة بيد المجني عليه نفسه.
والهدف مما نذكره هنا هو التعرف على دور المجني عليه ومساهمته في إجراء جريمة الاحتيال، كذلك كيفية مساهمته الايجابية في تكرار وقوع جرائم الاحتيال عليه وعلى غيره من المواطنين.
بالإضافة إلى التركيز على الجوانب النفسية والثقافية المرتبطة بشخصية المجني عليه.
خاصةً أن بعض العادات الاجتماعية غير الصحيحة والتخاريف المجتمعية يمكنها أن تساهم في إتمام جريمة الاحتيال في المجتمع بالشكل الذي يعطي المجال لمرتكبي هذا النوع من الجرائم لتكرار جرائمهم وباستمرار.
أركان جريمة الاحتيال في سلطنة عمان
عقوبة النصب والاحتيال في سلطنة عمان، يعد الركن القانوني لجريمة الاحتيال نص التجريم وعقوبة النصب والاحتيال في سلطنة عمان في القانون، وبالتالي فإن قانون العقوبات قد أقر بالعقوبات وفقًا لطبيعة الجريمة وملابسات القضية التي تم فيها استغلال سذاجة وطمع المجني عليه في سلب أمواله وممتلكاته.
بحيث توقع عقوبة النصب والاحتيال في سلطنة عمان على كل من أجبر غيره بالخداع على تسليمه ماله أو ممتلكاته أو أوراق قانونية تضمن حقه في ممتلك معين.
كم مدة حكم النصب والاحتيال في سلطنة عمان؟
تكون عقوبة النصب والاحتيال في سلطنة عمان في هذه الحالة السجن مدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وتوقيع غرامة مالية تتراوح من مئة دينار إلى مائتي دينار.
كذلك يتم تطبيق عقوبة النصب والاحتيال في سلطنة عمان إذا كان الجاني ممن لديهم سلطة في إصدار الأسهم أو أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعية.
كذلك إذا قام بارتكاب الجريمة بهدف تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عامة.
بالإضافة إلى تطبيق عقوبة النصب والاحتيال في سلطنة عمان في حالة الشروع في الاحتيال في ارتكاب أي جريمة لها علاقة بهذا الشأن.
أما عن الركن المادي لجريمة الاحتيال فإن جريمة الاحتيال لا تقع إلا على مال منقول او غير منقول مملوك للغير بحيث تكون نية الجاني في هذه الحالة حيازة هذا المال وحرمان صاحبه منه مثل ما يحدث في جريمة السرقة و جريمة خيانة الأمانة.
على الرغم من ذلك إلا أن جريمة الاحتيال تعد من الجرائم التي تحتاج إلى دقة متناهية ومهارة كبيرة من الجاني الذي يلجأ إلى حيل ووسائل كثيرة.
حتى يعطي الثقة والأمان للمجني عليه ليسلمه ماله أو ممتلكاته برغبته الحرة.
بينما في حالة جريمة السرقة فإن الحصول على ما يحوزه يكون بدون رضاء المالك أو المالك الأصلي للممتلك.
لكن هناك اختلاف أصيل بين جريمة الاحتيال وخيانة الامانة، وهو أن الاستيلاء على المال في جريمة النصب والاحتيال يتم برضاء غير أصيل من المالك.
لأنه يكون رضا بهدف وهمي أو غير حقيقي وحدث نتيجة التزييف والخداع.
بينما في جريمة خيانة الامانة فيتم تسليم المال بناء على وجود عقود أو أوراق من عقود الامانة التي نص عليها القانون.
وهنا يقوم الجاني وهو الحائز للمال (حيازة ناقصة) بحيث يستطيع تغيير النية التي يحوز فيها المال حيازة ناقصة إلى حيازة تامة.
بينما الركن المعنوي للجريمة أو القصد الجنائي هو أن جريمة الاحتيال جريمة تحدث عن عمد وغاية وأنها بأي حال من الأحوال لا يمكن أن تحدث خطئًا أو عن غير عمد.
خاصةً لو كان الخطأ كبيرًا خاصةً أن الركن المعنوي لجريمة الاحتيال يقوم على القصد الجنائي.
وعليه يصعب هنا على النصاب دفع الثمن أو الأجرة، أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من ذلك، أو فر دون الوفاء به.
