عقوبة العنف ضد الطفل في تونس
يضع القانون التونسي عقوبة العنف ضد الطفل في تونس، إذ تعد حماية الطفولة من الأولويات الوطنية حيث تتدخل العديد من القطاعات قاصدًا وضع البرامج والآليات وفق توجهات وطنية طموحة تراعي خصوصيات الفئات المستهدفة والإمكانات المتوفرة وتطابق مقتضيات التشريع الدُّوَليّ، وانطلاقا من مفهوم حماية الطفل ويعنى الحق الراسخ في التمتع بكافة المعاملات الفردية الاجتماعية والتعليمية والصحية.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
يعرف القانون الطفل القاصر بأنه، هو كل فرد عمره أقل من ثمانية عشر سنة، ما لم يبلغ سن الرشد بموجب أحكام القانون. الفصل 4 – ويجب اعتبار مصلحة الطفل العليا في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء من قبل المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العمومية أو الخاصة.
عقوبة العنف ضد الطفل في تونس
أصدر المشرع على عقوبة العنف ضد الطفل في تونس في النص القانوني عدد 40 لسنة 2010 المتعلق بتنقيح أحكام المادة 319 من المجلة التي لم يعد يبيح العقوبات الجسدية كوسيلة لتربية الطفل سواء كانت من قبل أهله أو ممن له سلطة أدبية عليه.
وسوف ينص قانون حماية الطفل الضحية على عقوبة العنف ضد الطفل في تونس، الجاري تنفيذه تغيير مسمى “إساءة المعاملة الاعتيادية”. كما قامت تونس بحملات تثقيف وتوعية عامة للتعريف بالآثار السيئة للعقوبة الجسدية والعنف الأسري، بهدف تغيير الصور المعتادة تجاه هذه الممارسة وتعزيز القيم الإيجابية والتربية القائمة لحصول الأطفال وعائلتهم على الخِدْمَات المناسبة في مجال التعافي للحصول على مساعدة فعالة.
كما أنجزت وزارة المرأة والطفل والأسرة في مجال نشر الوعي بأهمية عقوبة العنف ضد الطفل في تونس والتصدي للعنف ضد الأطفال وبدعم من مكتب “اليونيسيف – تونس” وبالتعاون مع المجتمع المدني:
– الاستراتيجية الاتصالية الوطنية للتصدي للعنف ضد الأطفال،
– توعية مرئية عنوانها “أضرب المثل لأولادك وبالحوار ربي صغارك”
الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العقاب البدني (المادة 38 و39).
السّجن 15 يوما نافذة مع غرامة مالية، هي عقوبة العنف ضد الطفل في تونس التي تنتظر كلّ وليّ تونسي يمدّ يده على ابنه حسب مشروع قانون أقرته الحكومة وأحالته على البرلمان ليناقشه ويجازوا عليه قبل إدخاله حيّز التنفيذ، ما أثار جدلا واسعا في البلاد.
أعلنت الحكومة التونسية أن هذا القانون يهدف إلى عقوبة العنف ضد الطفل في تونس وإلى “إلغاء السبب القانوني للأفراد الذين لديهم سلطة تأديبية على الطفل في استعمال العنف الجسدي كطريقة للتّأديب”، واعتبرت أن أحكامه “تتطابق مع ما توصلت إليه من انعكاسات سلبية لاستعمال العنف الجسدي ولو كان خفيفا على نفسية الطفل وعلى سلامة نموه العقلي والبدي” مستندة في ذلك إلى النص 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الذي نصّت على حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية، وهي الاتفاقية التي صدّقت عليها تونس عام 1991.
الطفل الجانح في القانون التونسي
تمّ عقد اتفاقية تعاون مع وزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال تأهيل ومشاركة الأطفال الجانحين الخارجين من مراكز الإصلاح التربوي والارتقاء بهم اجتماعيا ونفسيا. وتم تطوير الشراكة مع المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.
وتمت عمل اتفاقية تعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان عام 2013، لتعزيز المقاربة الحقوقية في برامج النهوض الاجتماعي.
