عقوبة الضرب والجرح في السعودية
وقد رتب النظام السعودي عقوبة الضرب والجرح في السعودية لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال، بناءً على معيار خطورتها، قد تصل عقوبة الضرب والجرح في السعودية السجن إلى 5 سنوات، أو 10 سنوات في بعض الحالات، أو غرامة تصل إلى 50 ألف ريال.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية
وتختلف عقوبة الضرب والجرح في السعودية عن عقوبة العنف ضد الأطفال وكذلك تختلف عن عقوبة التهجم على شخص في سيارته، وأيضا عن ضرب الزوجة
يُعرَّف الضرب بأنه: “أي عملية تحيز عن طريق الضغط المباشر أو غير المباشر على أحد أنسجة الجسم دون التسبب في جرح كما يُعرف فعل الضرب بـاستعمال اليد أو أي شيء آخر بالقوة، وعادة ما يكون سريعًا ومتعمدًا، بحيث يمس إنسانًا أو شيئًا ويضر به”.
فالضرب فعل يضر بالإنسان، بغض النظر عن الأداة المستخدمة، أو جزء الجسم الذي وقع عليه الضرب.
عقوبة ضرب الكف عن بقية العقوبات؟
عقوبة ضرب الكف في السعودية من جرائم الإيذاء البدني والاعتداء الجسدي والعنف الأسري وهي تعتبر عقوبة الضرب والجرح في السعودية حيث تندرج تحت تسمية القضايا الجنائية في السعودية،
والقانون السعودي يفرض عقوبة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال غرامة لضرب الزوجات، طبقا للمادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الإيذاء والمادة 2 نصت على ما يلي: “اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب في العنف ومعاقبته”
هناك حالات من الضرب أو الإيذاء الجسدي تبلغ الغرامة 5 ل 50 ألف ريال سعودي وتظل العقوبة سلطة تقديرية لقاضي الموضوع يحدده على حسب تفاصيل القضية والشدة واللين.
الحق العام في الضرب
كثرت في هذه الأيام القضايا التي تتعلق بالاعتداء بالضرب في المملكة العربية السعودية ولها عقوبة الضرب والجرح في السعودية، ويوجد لهذه القضايا حق خاص وحق عام يحكم بها القاضي إذا ثبت الحد على المدعى عليه (الضارب والمعتدى) في دعوى المدعي (المضروب أو المعتدى عليه)،
وتختص المحكمة الجزئية بنظر قضايا المضاربات في الحق العام، وإذا كانت المطالبة قصاص فيما دون النفس تختص عندها المحكمة العامة في نظر قضايا المضاربات في الحق الخاص،
وتنظر قضايا القصاص فيما دون النفس من قبل ثلاث قضاة، لابد من بيان العقوبة التي تخص الحق الخاص، والعقوبة التي تخص الحق العام؛ والسبب أن الحق العام، يدخله العفو من قبل ولي الأمر دون الحق الخاص.
والحق الخاص له حالتان هما: أن يتنازل المدعي (المضروب أو المعتدى عليه) عن حقه سواءً كان لدى الشرطة، أو في أثناء التحقيق، أو المحاكمة فينتهي الحق الخاص بذلك،
أو أن يطالب المدعى (المضروب أو المعتدى عليه) بحقه، في ضبط الدعوى، ويسأل عنها المدعى عليه (الضارب أو المعتدي) فإن اعترف أو ثبت عليه بشهادة شاهدين، فيمكن للقاضي إدخال المدعي العام، وسماع دعواه مع المدعي الخاص (المضروب أو المعتدى عليه)، ويصدر الحكم في الحقين العام والخاص
والحق العام له حالتان أيضًا: الأولى/ إذا كانت مدة الشفاء في المضاربات عشرة أيام فأقل، فلا تقام دعوى في الحق العام ضد المدعى عليه،
وذلك بشرط: تنازل المصاب عن شكواه، وأن لا تشكل المضاربة إخلالاً بالأمن المضاربات الجماعية، ونحوها، والثانية/ إذا كانت مدة الشفاء أكثر من عشرة أيام، فتقام الدعوى بالحق العام مع الحق الخاص، وتسمع دعوى المدعي العام.
عقوبة التهجم في السعودية
تندرج عقوبة التهجم على الأشخاص تحت جرائم الاعتداء ولها عقوبة الضرب والجرح في السعودية، ولكن يجب أن نفرق بين الاعتداء بقصد الضرب والاعتداء بقصد السرقة على الأشخاص، لأن لكل منهما عقوبة مختلفة،
في التهجم بقصد الضرب تكون عقوبة الضرب والجرح في السعودية حسب المادة التاسعة من قرار النيابة لسنة 2000، كالتالي: الاعتداء عمداً على النفس تجاه أي شخص، إذا نتج عنها إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً، تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وهذا حقًّا يطبق في حالة الضرب البسيط.
أما في حالة التهجم بقصد السرقة؛ فهي تندرج تحت السرقة بالإكراه، السرقة تحت الترويع، وهذا تكون عقوبتها أشد، وقد يُعاقب على السطو المسلح أو السطو السريع بالإعدام أو الصُّلْب أو بتر اليدين والقدمين من الجانبين المتقابلين من الجسم، حسب شدة الجريمة.
