التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في سوريا .. تجارب حكومية وأهلية ورؤى جديدة للتطوير

حظى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة باهتمام واسع من مختلف الجهات الحكومية والأهلية السورية، ونجحت عدة سيدات بإقامة مشاريع صغيرة، بعد خضوعهن لحزم تدريبية، وحصولهن على التمويل اللازم.

تجارب متعددة سلطت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الضوء عليها، خلال لقاء حواري أقامته بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والجمعيات الأهلية المعنية، بهدف تحديد نقاط القوة في هذه التجارب، ومعرفة الصعوبات والمعوقات؛ حيث توضع آليات عمل لتطوير هذا الدعم، وتأطيره لتمكين المرأة من تأسيس مشروعها الخاص، وليصبح مشروع أسرة منتجة متكامل يتصف بالاستمرارية.

ويحتل تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا حيزًا مهمًا في عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، بحسب مديرة الخدمات ميساء ميدان، ويتم وفق مخطط تكاملي يجمع منظومة الحماية الاجتماعية وسوق العمل، مشيرة إلى دور الوزارة في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية، والدور التنموي، ورسم السياسات، والإشراف على عمل الجمعيات الأهلية، إضافة إلى المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، الذي يعول عليه الكثير لإيصال خدمات للأسرة والمجتمع.

ويعد برنامج التدريب المنتهي بالتشغيل الذي أطلقه مرصد سوق العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام ٢٠١٧، من التجارب الناجحة في إطار التمكين الاقتصادي، وأسهم بالتعاون مع شركات ومعامل القطاع الخاص بعدد من المحافظات، في تأمين فرص عمل لمختلف الفئات، بعد تدريبهم بالمنشأة نفسها، وكان عدد كبير منهم من النساء المعيلات لأسرهن كما بينت رئيسة البرامج في المرصد (دانة طرحة).

وقد شارك القطاع الأهلي في تمكين المرأة اقتصاديًا بطرق مختلفة، منها تأمين التدريب المهني، الذي يُسهِّل حصولها على فرصة عمل، أو من خلال تسويق منتجاتها في البازارات والمعارض الخيرية، أو دعمها ماديًا لتنفيذ مشروع صغير.

وأوضحت (هنادي الأيوبي) مسؤولة الدعم النفسي في جمعية الندى التنموية، أن الجمعية عملت على تمكين عدد من النساء اقتصاديًا، وأقامت مشاريع تنموية مثل (مصبغة الندى) و(مطبخ أطايب الندى)، وأسهمت بتشغيل عدد من السيدات.

وحول مشروع تنمية المرأة الريفية الذي أطلقته وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي منذ عامين، بينت معاونة مديرة التنمية الريفية (نبال أدنوف) أن المشروع يعتمد على الاستفادة من المنتجات الزراعية في الريف السوري، وأسهم بتمكين النساء من مختلف المحافظات عبر تسويق منتجاتهم، وتقديم القروض لهن، إضافة إلى مشروع الزراعة الأسرية الذي أقيم في القرى الأشد فقرًا، ورصد له عامي ٢٠١٧ ـ ٢٠١٨ مليوني ليرة سورية، واستفادت منه ٣٣ ألف أسرة، ورصد له هذا العام مليار ليرة سورية.

وأوضحت (سمر قصيباتي) من مكتب الدراسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أن رؤية الوزارة تركز على تمكين المشاريع الصغيرة، لتوسيع نطاق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنه تم منذ العام الماضي العمل على إيجاد بيئة العمل التمكينية، وتسهيل الدعم اللوجستي، عبر التمويل من خلال الجهات التي وقعت معها الوزارة مذكرات تفاهم، ومنها المصارف، وصندوق المعونة الاجتماعية، وشركات القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، لافتة إلى أن معظم المستفيدين من هذه المشاريع هم من النساء.

وأشار رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتور (أكرم القش) في تصريح له، أنه قبل التسعينيات وصلت مساهمة المرأة في قوة العمل إلى نحو ٢٠ بالمئة، وتراجعت هذه النسبة بعدها لتصل إلى ١٤ بالمئة، أما خلال الحرب الإرهابية على سورية فقد عادت هذه النسبة للزيادة، وزاد عدد النساء المعيلات لأسرهن إلى الضعف، ودخلت المرأة أنماطًا جديدة من العمل، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات بين الجهات التي تعمل على دعم وتمكين النساء اقتصاديًا.

ولفت الدكتور القش إلى أن الدراسة التي أعدتها الهيئة حول آليات العمل المقترحة لتطوير المشاريع والبرامج التي تدعم المرأة، أظهرت أهمية منح قروض بضمانات قانونية وإجراءات وتسهيلات ميسرة، إضافة إلى تنويع وتشميل مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومشاركة جميع أفراد الأسرة في العملية الإنتاجية، والبحث عن آليات من خلال جهات إنتاجية وتسويقية، تؤطر وتنظم مشروعات الأسر المنتجة.

وقدم الدكتور القش عددًا من المقترحات لدعم المشاريع الأسرية، منها فتح منافذ بيع مباشرة لتوزيع منتجاتها على المحال التجارية الخاصة، مع تحديد هامش ربح محدد، وفتح منافذ بيع في الفنادق والمطارات، خاصة لتسويق السلع الحرفية الفنية، وتوقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات الحكومية لتوريد ما تحتاجه من السلع بأسعار تنافسية، ووضع خطة إعلانية وتسويقية بالاستفادة من خبرات متخصصة في هذا المجال.

ويشار إلى أن الإطار الوطني لتمكين المرأة الذي أعدته الهيئة السورية لشؤون الأسرة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وهو الآن قيد الاعتماد، يشمل ١٣ محورًا، منها التمكين الاقتصادي ودعم تأسيس المشروعات الصغيرة خاصة للنساء المعيلات لأسرهن.