حين يتحول التعليم إلى بانوراما لمشاريع تربوية ناجحة تحقق تنمية للموارد البشرية .

من المهم أن يكون أصحاب القرار في مجال التعليم لديهم ذلك الحس بأهمية التطور والتطوير وأن يكون نصب عيونهم تحسين طرق التعلم والتعليم في محيطهم، ويبذلون كل ما بوسعهم لحصد نتائج إيجابية، آخذين في الاعتبار اللحاق بالتكنولوجيا الرقمية ودهاليزها التي تبدو لبعضهم معقدة. ومن المؤكد أن هؤلاء لا يعرفون بعضهم بعضاً ولا يعرفون أبرز النتائج الإيجابية التي توصّل إليها مثلاً مبتكر برامج إلكترونية تعليمية في غانا، أو مدرسة صغيرة في جبل لبنان أو في أي مكان آخر من الكرة الأرضية…

المدرسة تعد من أكثر المؤسسات التربوية شيوعاً في العالم أجمع ، حيث لا يخلو مجتمعاً منها لارتباط التعليم فيها ارتباطاً مباشراً . كما وأن التعليم نفسه يعد أيضاً من الأنشطة البشرية الأكثر عالمية في الوقت الذي نجده شديد الذاتية الذي يعود إلى اختلاف أساليب التوظيف المجتمعي للتعليم ، علماً أن كل هذا يرجع إلى اختلاف النظم السياسية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين المجتمعات الإنسانية .

من هنا ظهر الاتجاه الحديث في مجال التوظيف الاجتماعي للتربية والذي ركز على النظام التعليمي ومراحله المختلفة من أجل تحقيق العبور الآمن للقرن الحادي والعشرين معتمداً على أربعة أعمدة رئيسية هي : التعلم للمعرفة ، والتعلم للعمل ، والتعلم للعيش مع الآخرين والتعلم لتكون ، هذه الأعمدة الرئيسية للتربية جاءت لتخرج المدرسة من إطارها التقليدي ذات الصفة البيئية الضيقة المحصورة في جدرانها الأربعة لتدخلها في رحاب المجتمع الواسع ببيئته المجتمعية التي يتسع نطاقها باطراد يوم بعد يوم .

وهذا جعل من غراهام أن يطرح أسئلة رئيسة عدة أهمها لماذا لا يزال تأثير التكنولوجيا محدوداً للغاية في تحسين نتائج التعليم. ويرى أن مردّ ذلك «قد يعود إلى أننا ما زلنا نستخدم التكنولوجيا لتعزيز طريقة التعليم المعتمدة في القرن التاسع عشر كي يتماشى مع نماذج تقويم عفا عليها الزمن». ويشير إلى أن معظم مناهج التعليم والتقويمات في العالم تستند إلى التذكّر وليس إلى إثبات أن التلميذ تعلّم شيئاً في إمكانه استخدامه في حال اضطر إلى حلّ مشكلة».

كما أن الدكتور محمد العامري قد تطرق لجوانب هذه المشاريع حيث تناول إن الدعوة إلى إعداد برامج ومشاريع تربوية ما هو إلا من أجل إصلاح وتطوير العمل التربوي ورفع كفاءته وفاعليته وخاصة بعد أن حل مفهوم الكفاءة (Competence) محل مفهوم المهارة (العملية الروتينية المحدودة) ، فالكفاءة هي مزيج خاص بكل فرد يجمع بين الإعداد والتدريب المهني والتقني وبين السلوك الاجتماعي والقدرة على العمل والقدرة على المبادرة .

إن المعرفة العامة والحقائق التي يتعلمها التلاميذ ليست للتخزين في الذاكرة ، بل لا بد لها أن تخرج من دائرة الترديد الأصم لتدخل في دائرة أوسع وهي كيفية استخدامها وتوظيفها في الحياة . وهذه هي مسؤولية المدرسة وأدوارها في رفع مستوى الكفاءة والخبرة الاجتماعية للمتعلمين من خلال ما تقدمه من مشاريع وبرامج تربوية تسعى إلى توسيع نطاق الخبرات التعليمية لتنتقل إلى خارج حدود الصف الدراسي وكذلك من خلال ربط المدارس بشبكات المعلومات وبالتركيز على تكنولوجيا التربية وثقافة الكمبيوتر والتحكم في المعلومات .

وتنطلق الحاجة الملحة للمشاريع والبرامج التربوية كونها من الممارسات الإدارية التي تحاول أن تجد أو تبحث عن الخيارات والبدائل التعليمية ، التي يمكن توظيفها في سد نقص ، أو في الوقاية والعلاج ، أو حل المشكلات ، أو التطوير والنمو ، أو التنمية الفردية والمجتمعية على حد سوا وهذا لا يتم إلا من خلال الاعتماد على دراسة موضوعية في تحديد الاحتياجات والأولويات في إنجاز الأنشطة والبرامج والمشاريع، الأمر الذي يتطلب وضع خطط واضحة تأخذ جميع المتغيرات( الزمن ، المكان ، التكلفة ، الطاقة البشرية ، و المستوى أو النوع الذي يسعون إلى الوصول له والذي يحقق الغاية المرجوة . والتخطيط عملية مستمرة ومصاحبة للمشروع في جميع مراحله بدءً بمرحلة وضع الخطط الأولية له والتي تتمثل في دراسة الجدوى وحالات العمل والتحليل التنافسي وهذه كلها أدوات أساسية تلعب دوراً كبيراً في اختيار المشروعات، والتي تزود بدورها صانعي الفرار بفكرة أولية حول مستلزمات المشروع وفوائده .

ولابد من الإشارة هنا، إلى أن الموارد البشرية تشكل في كليتها مدخلا ومخرجا رئيسيين ومهمين في آن واحد للمشاريع والبرامج التربوية .كما وستبقى تنمية الموارد البشرية هي مفتاح مسايرة تطور العصر وتغيراته ، فجميع المشاريع والبرامج التربوية تنطلق غاياتها من تنمية الموارد البشرية وانتهاءً بها .

عندما نتحدث عن الموارد البشرية فالمعنيين هنا هم السكان الذين يعيشون في مجتمع معين أو مكان معين أو أمة معينة . وهم يشكلون الأساس في إنتاج السلع والخدمات وتنمية المجتمع . أما مفهوم تنمية الموارد البشرية فتعني ” عملية زيادة المعارف والمهارات والقدرات لدى جميع الأفراد في المجتمع “. أما من الناحية الاقتصادية فيمكن وصفها بأنها ” تجميع راس المال البشري واستثماره بصورة فعالة في تطوير النظام الاقتصادي ” ، ومن الناحية السياسية نجد أن تنمية الموارد البشرية تعني ” إعداد أفراد المجتمع للإسهام في العمليات السياسية ، وبخاصة بوصفهم مواطنين في مجتمع ديمقراطي .

من هنا نستخلص أن تنمية الموارد البشرية هي مفتاح العصر وهي تؤدي إلى تكوين ما يسمى “راس المال البشري” . فالإنفاق على العملية التعليمية يعتبر استثمارا في الإنسان تفوق عائداته خاصة إذا نظرنا إلى أن العائد من وراء هذه الاستثمارات هي اكتساب المعرفة ، والمهارات باعتبارها ادخار وتراكم الرأس المالي البشري .