الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) تم إعفاء الأمير محمدبن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.

وقال البيان، إنه تم “اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع”.

كما صدر أمر ملكي يقضي بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزيرا للداخلية.

وأضاف البيان: “تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي : ” يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”.

الجدير بالذكر أنه حتى تاريخه لم يتم الإشارة لمن سيكون وليًا لولي العهد وهو المنصب الذي كان يشغله سابقًا محمد بن سلمان ، ومن المتوقع أن يكون من أبناء الملك سلمان بن عبدالعزيز في حين أن تعديل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم تؤكد أن هذا الأمر  مستبعد لأنه وحسب التعديل وبالمقارنة مع نفس الفقرة من النظام الأساسي قبل التعديل يلاحظ أن التعديل أضاف فقط الجملة التالية على نص الفقرة السابق “ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”.

وهذا يعني أن أبناء الملك عبد العزيز ومنهم الملك سلمان يحق لهم تسمية ولي العهد من فرعهم من ذرية الملك المؤسس.

وكل واحد من أبناء الملك عبد العزيز بن سعود يرأس فرعا من ذريته يضم أبناءه وأحفاده وهكذا.

ولكن “أبناء الأبناء”، أي أحفاد المؤسس، حين يتولون حكم المملكة لا يحق لهم تعيين ولي للعهد من نفس الفرع الذي ينتمون إليه.

وكمثال على ذلك، بحال تولى الأمير محمد بن سلمان السلطة، لن يحق له، بحسب النظام الأساسي الحالي، أن يعين وليا للعهد من إخوته أو أبناء إخوته أو أبنائه.

وبوصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد تكون قد بدأت البداية الفعلية لانتقال الحكم في السعودية من جيل أبناء المؤسس إلى جيل الأحفاد.