اليابان تقرر فرض عدة طلاق على النساء

قررت السلطات التشريعية في اليابان فرض قانون يشبه (عدة الطلاق) على النساء.

ستمنع المرأة من الزواج مباشرة بعد انفصالها عن زوجها السابق.

فلماذا تتدخل الدولة اليابانية في قرار النساء؟

القانون الجديد يهدف لمنع اختلاط الأنساب، فبعض الأمهات يرفض نسب الأبناء إلى الأزواج السابقين، وتتفاقم حين تتزوج المرأة بعد الطلاق مباشرة فيختلط النسب، فهذا القانون الجديد يحاول حل هذه المشكلة.

فقررت السلطات التشريعية أن اي طفل يولد خلال 300 يوم بعد الطلاق هو ابن الزوج السابق، وأي شاب يرغب بالزواج من مطلقة عليه انتظار 100 يوم، وفي حال أنجبت زوجته طفلاً بعد 200 يوم من الزواج يكون ابنه.

وأتى القانون الجديد بعد تزايد عدد الأطفال غير المنسوبين للأباء، فمن المعروف أن اليابان يوجد بها أكثر من 800 شخص غير مُسجلين حالياً بسجل الأسرة الرسمي، مما يعرضهم لمشاكل اجتماعية وصعوبات بالمعاملات الرسمية مثل أستخراج جوازات السفر وغيرها.

وقد أعادت العدة اليابانية للأذهان الشرعية بالأسلام ففي الإسلام العدة واجبة على المرأة المسلمة التي فارقها زوجها بعد الدخول بها بسبب الطلاق أو الفسخ أو الخلع، وقد ثبتت مشروعيتها في كتاب الله قال -تعالى-: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).

وفي السُّنّة النّبويّة أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أمر فاطمة بنت قيس أن تمضيَ عدّتها في بيت ابن أمّ مكتوم بعد أن طلّقها زوجها، وأجمع علماء الأمّة على وجوبها من عصر النبيّ -عليه الصلاة السلام- إلى يومنا هذا،[٦] أمّا المرأة التي لم يدخل بها زوجها وطلّقها قبل الدّخول والخلوة فليس عليها عدّة، لقول الله -تعالى-: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا).

ومن أبرز الحكم العظيمة لعدة الطلاق في الإسلام هي المحافظة على الأنساب من الاختلاط، وذلك بالتأكد من خلو رحم المرأة وبراءته، وكي لا يجتمع ماء الزوجين، فتنتظر المرأة انقضاء العدة ثم تتزوج كي لا تفسد الأنساب.

ويأتي هذا القانون ليصلح نظام (كوسكي) الذي يعود للقرن السادس عشر الميلادي، الذي لم يتم تسجيله في الواقع وهو يترك الناس بلا جنسية ويجعل من الصعب إثبات هويتهم لمجموعة من العمليات الرسمية، بما في ذلك الضرائب والمزايا،وغيرها.

فلم يتم إجراء أي تغييرات على قوانين الأبوة في القانون المدني منذ أكثر من 120 عامًا، على الرغم من التطورات في الحمض النووي التي سمحت بإثبات الأبوة بشكل موثوق.

ولقد انتقدت لجنة الأمم المتحدة قانون الأبوة الياباني بشكل متكرر.

وتم إلغاء قوانين مماثلة في إسبانيا في عام 1981 وفي كوريا الجنوبية في عام 2005.

اقراء المزيد على صحيفة هتون الدولية.

https://twitter.com/arabic_post/status/1489693240064368647?s=21