#عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي

عقوبة الاتهام الباطل في السعودية تحدد على حسب نوع الاتهام، وما نتج عنه من أضرار على الطرف المدعى عليه أو المجتمع.

حيث يعد الاتهام بالباطل تشويه في سمعة الموجه إليه الاتهامات، علاوة على ذلك تشغل الاتهامات الباطلة حيز في المحاكم والجهات المعنية.

عقوبة الاتهام الباطل في القانون

يعد الاتهام الباطل جريمة غير أخلاقية يعاقب عليها القانون السعودي بعقوبة مشددة؛ حيث تعد مخالفة للتعاليم الإسلامية الحنيفة.

كما أن الاتهامات الباطلة تؤثر على الفرد من خلال تدمير سمعته ومكانته الاجتماعية، ويمكن أيضًا للاتهامات الباطلة أن تشيع الفتن في المجتمع.

ولذلك، فقد حاربت السلطات السعودية كافة جرائم الاتهامات بالباطل؛ من أجل الحد من تلك الجرائم في المجتمع، وردع من تسول له نفسه اتهام غيره باطلًا.

وذلك فقد حددت عقوبة الاتهام الباطل في النظام السعودي بالسجن مدة أقصاها ثلاثة أعوام أو دفع غرامة مالية أقصاها 100 ألف ريال سعودي.

عقوبة الاتهام بدون دليل في السعودية

يجب على الإنسان الحرص دائماً على عدم تجاوز حقه والتعدي على حقوق الآخرين وقد حرم الإسلام اتهام المسلم دون أي دليل وقد اعتبرها من الكبائر التي يجب أن يتم العقاب عليها.

فلا يجوز لأي فرد أن يتهم الغير بأي تهمة ما لم يكن لديه الأدلة التي تثبت تلك التهمة حيث حذر القانون من تهام الناس زور.

إن الاتهام الباطل في القانون السعودي معاقب عليه حيث تقوم الدولة بفرض العقوبات على من يقوم بتشويه سمعة الغير بأي طريقة من الطرق المختلفة. فيمكن تطبيق عقوبة القذف الذي هي الحبس لفترة سنة والغرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي وذلك حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك لأن القدح بالناس هو ظلم كبير وعظيم.

كما لا يجوز إلقاء التهم على مواقع التواصل الاجتماعي دون أدلة فمثلاً لا يجوز أن يتم اتهام مدير قدم استقالتها بأنه فاسد ويجب معاقبته دون توافر الأدلة على ذلك ولا سيما في المواقع الإلكترونية عند نشر خبر عنه بأنه قدم استقالته.

حيث يكون هناك الكثير من التعليقات التي تطلق التهم الكثيرة والعديدة عليه دون أي الاستناد إلى أي دليل موجود، حيث إن إلقاء التهمة يكون من حق القاضي لذلك يجب توثيق المعلومات قبل توجيه تهمة الاتهام الباطل في القانون السعودي إلى أي شخص وذلك بالدليل الثابت والوثائق.