#نظام الإجراءات الجزائية #السعودية

إن مبدأ الشرعيّة منصوصٌ عليه في القوانين والأنظمة الجزائية كافّة، كما أن نظام الإجراءات الجزائية السعودي تضمن هذا المبدأ وأكد عليه، ويقصد بالشرعية خضوع الناس كافةً لسيادة القانون، بما فيهم حكام ومحكومين، ويعد مبدأ الشرعية الجزائية حلقة من حلقات مبدأ الشرعية، ويتكون مبدأ الشرعية الجزائية من جانبين كل واحد منهما يكمل الآخر، حيث إنّه في قانون العقوبات يعني مبدأ الشرعية أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون.

أما بالنسبة للإجراءات الجزائية المرتبطة بقانون العقوبات، فيعني أنّه لا يجوز تطبيق أيّ عقوبة دون وجود حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة وطبقًا لنصوص القانون، ولا يتصور وجود أي حكم قضائي دون وجود دعوى، يتخاصم فيها طرفان، ويقدم كل منهما بيناته ودفوعه للمحكمة المختصة، حتى يصدر حكم المحكمة محققًا لقواعد العدالة، حيث يعتبر مبدأ الشرعية الجزائية أساسيًا نظام الإجراءات الجزائية السعودي، فهو مجموعة من الإجراءات التي يرسمها المشرع منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور حكم قطعي فيها غير قابل للطعن، وبالتالي يجب مراعاة هذه الإجراءات كما هي مبينة ومحددة في القانون، من أجل المحافظة على حقوق الأفراد، وعدم التعسف في استعمال هذه الحقوق.

الدعوى الكيدية في نظام الإجراءات الجزائية

الدعوى الكيدية هي الدعوى التي يقيمها الشخص ولا تستند لواقعة حقيقية ، وهي من الطرق التي يلجأ إليها ضعاف النفوس بغرض تهديد الآخر أو ابتزازه أو إلحاق الضرر بالخصم.

وقد أجمع الفقهاء في السعودية بعدم مشروعية الدعوى الكيدية لأنها قائمة على الكذب.

ولذلك فرض هذا النظام السعودي عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التقدم بدعوى كيدية.