عقوبة غسيل الأموال في البحرين

حيث تعد جريمة غسيل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تساعد على تفشي الجرائم والكسب غير المشروع في المجتمعات المختلفة، كما تشجع المجرمين على الاستمرار في جرائمهم.
اقرأ المزيد من صحيفة هتون الدولية

معنى غسيل الأموال في البحرين 

يعد غسيل أو تبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء الشرعية القانونية على الأموال المحرمة، بهدف حيازتها أو التصرف فيها أو ادخارها أو إدارتها أو استبدالها أو إيداعها في البنوك أو استثمارها في مشروعات أخرى وذلك إذا كان صاحبها قد حصل عليها من الجرائم المختلفة مثل:

زراعة وتصنيع النباتات المخدرة.

تجارة الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.

اختطاف وسائل النقل.

واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها.

النصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش.

العمل في تسهيل الفجور والدعارة.

الاتجار في الآثار وتهريبها.

الجنايات والجنح التي تضر بأمن الدولة من الخارج أو الداخل.

الرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.

الغدر، وجرائم المسكوكات والأموال المزورة.

بحيث تدخل هذه الأموال من علمية مشروعة إلى أخرى حتى يختفي مصدرها الأصلي ويصبح لها غطاء قانوني أمام البنوك أو الدولة ورقابتها.

عقوبة غسيل الأموال في البحرين

صدر مـرسـوم قانـون رقـم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تناول القانون بين مواده على تجريم وعقوبات غسيل الأموال في البحرين ولنتعرف إلى أهم المواد في القانون.

تجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون البحريني 

 نصت المادة رقم 2 على حظر غسيل الأموال التي تنتج من العمليات التالية سواء وقعت هذه الجرائم في داخل المملكة أو خارجها:

جميع الجرائم التي تتعلق بتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الأموال التي تنتج عن جرائم الخطف والقرصنة.

الأموال الناتجة عن جرائم الإرهاب وتمويله.

الأموال الناتجة عن الجرائم التي تتعلق بحماية البيئة والمخلفات الخطرة.

جميع الجرائم التي تتعلق بتجارة المفرقعات والأسلحة والذخائر.

الأموال الناتجة عن جرائم الرشوة والاختلاس وجرائم الإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة أو النفوذ وجرائم الكسب غير المشروع.

جرائم السرقة وما في حكمها والاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها.

الأموال التي تنتج عن ممارسة أو التشجيع على جرائم الفجور والدعارة.

جميع جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

أموال التهرب من الضرائب.

جميع الأموال التي تنتج عن جرائم تقديم الخدمات المالية التي تحصل عليها عن طريق مخالفة للقواعد التي يقررها القانون.

أموال الإتجار بالأشخاص.

تجارة الآثار.

كل نشاط إجرامي آخر ورد في قانون العقوبات البحريني أو أي قانون آخر من قوانين الدولة وكذلك الجرائم التي وردت في الاتفاقيات الدولية وكذلك البروتوكولات التي ألحقت بها وكانت المملكة طرفاً فيها.